الآراء المعارضة والانتقادات التي وجهت لاتفاق بازل الجديد

قام المسئولون عن وضع القواعد والتشريعات المصرفية ، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان ، بمطالبة لجنة بازل للرقابة المصرفية بمنحهم فترة أطول لدراسة مقترح اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال الذي أصدرته تلك اللجنة وتستند المطالبة بفترة أطول لدراسة الاتفاق المذكور إلى عدم وضوح بعض النقاط التي تضمنها ، فضلا عن الانتقادات الموجهة لتلك النقاط من جانب بعض المصرفين والمحللين .

مخاطر التشغيل :

أبدى المسئولون في البنوك الكبرى تخوفا شديدا بشأن مطالبة المقترحات الجديدة بتجنب رؤوس أموال إضافية لمواجهة مخاطر التشغيل . ذلك أن من أهم الانتقادات الموجهة لاتفاق بازل الجديد في هذا الخصوص عدم تحديده بشكل واضح لتلك المخاطر . فقد تضمن الاتفاق أن المقصود بها الخسائر المباشرة أو غير المباشرة التي يمكن أن تترتب على عدم كفاية ( أو أعطال ) أعمال التشغيل الداخلي ، وضعف أداء العاملين والأنظمة المطبقة ، فضلا عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة المتصلة بتأثير البيئة الخارجية . ويرى العديد من المحللين والمسئولين بالبنوك أن هذا التعريف لم يوضح على وجه التحديد المقصود بالخسائر غير المباشرة بما يصعب معه قياس تلك الخسائر كميا . كما يرى البعض الآخر أن هذا التعريف لمخاطر التشغيل يجب أن يتسع ليشمل المخاطر المتعلقة بالأضرار التي قد تلحق بسمعة البنك .

كذلك ترى البنوك الكبرى أن النسبة المقترح تخصيصها من رأس مال البنك لموجهة مخاطر التشغيل (20%) تعتبر بالغة الارتفاع ويؤيد ذلك تأمين البنوك بالفعل تجاه جزء كبير من مخاطر التشغيل لدى شركات التأمين ومن أمثلة المخاطر الذي يتم التأمين ضدها تلك المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في عمليات التزوير والاحتيال . وهو ما يقتضي تخفيض شريحة رأس المال المقترحة لتغطية مخاطر التشغيل .

وبالإضافة إلى ما تقدم يرى العديد من القائمين بالرقابة على البنوك في الاقتصادات الناشئة أنه يجب تخفيض الشريحة المخصصة من رأس المال لتغطية تلك المخاطر بالنسبة للبنوك في هذه الاقتصادات عن نظيرتها بالنسبة للبنوك في الاقتصادات المتقدمة ويستند هذا الرأي أساسا إلى تطبيق البنوك في الاقتصادات الناشئة لأساليب تكنولوجيا ، ونظم للمقاصة وتسوية المدفوعات أبسط وأقل تقدما بالمقارنة بنظيرتها في البنوك العاملة في الاقتصادات المتقدمة . وهو ما يحدد من مخاطر التشغيل التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في الاقتصادات الناشئة عن تلك التي يمكن أن تواجهها البنوك في الاقتصادات المتقدمة .

-    الاعتماد على تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي كأحد المحددات الرئيسية لتحديد الأوزان النسبية المستخدمة في ترجيح مخاطر أصول البنوك .

وقد تعرض هذا الاقتراح لعدة انتقادات يتمثل أهمها في أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية قد لا تتمكن من تقدير مخاطر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة على نحو دقيق . كما أنه من الأفضل أن يتم تقدير تلك المخاطر من خلال مؤسسات تصنيف ائتماني محلية ( أو إقليمية ) في تلك الاقتصادات . غير أنه يلاحظ أن الاقتصادات الناشئة غالبا ما تفتقر إلى وجود هذا النوع من المؤسسات .

-         الانضباط في السوق :

من ناحية أخرى هناك مخاوف بشأن كيفية تحقيق الانضباط في السوق عن طريق تدعيم عنصر الشفافية والإفصاح والذي يمثل الدعامة أو الركيزة الثالثة للمعايير الجديدة . حيث يفترض أن تتضمن معايير الإفصاح شرحا تفصيليا حول كيفية عمل أنظمة التقييم الداخلية للبنوك كما تتضمن كذلك ضرورة الكشف عن مخاطر الائتمانية التي قد تتعرض لها البنوك وألا تتحمل الأجهزة الرقابية وحدها ذلك العبء بل لابد من المشاركة الفاعلة من جانب وكالات تقييم الائتمان .