كما يرى البعض أن
الاعتماد على عملية التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان بالبنوك قد يؤدي إلى تفاقم
دورة النشاط الاقتصادي حيث سيعمل القائمون بعملية التقييم بالبنوك على منح
الائتمان بشرط ميسرة في حالة وجود انتعاش اقتصادي بينما سيخذون موقفا متشددا ضد
منح الائتمان في حالات الركود الاقتصادي . كذلك يؤخذ على السماح بإجراء عمليات
التقييم الداخلي صعوبة الحكم الدقيق على مدى سلامة المعايير التي سيتبعها مختلف
البنوك داخل الدولة الواحدة نظرا لعد وجود معايير موحدة للتقييم . كما يزداد الأمر
صعوبة عند إجراء مقارنة بين المعايير التي تتبعها البنوك في دول مختلفة حيث تتباين
النظم المحاسبية والرقابية .
- ويرى بعض المعارضين
للمقررات الجديدة أن وضع مقررات نظامية لرؤوس أموال البنوك لا يرتبط بما تقوم
البنوك لتجنيبه فعليا من أموالها كاحتياطي رأس مالي . إذ أن البنوك التي تتمتع
بإدارة حذرة ليست في حاجة لمشورة الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالاحتفاظ برؤوس
أموال احتياطية ضد المخاطر الائتمانية ، إذ أن الحذر يدفعها إلى تجنيب الاحتياطيات
على حساب خفض الأرباح التي تحققها . ومن ناحية أخرى لن تحول المقترحات الجديدة دون
تحايل البنوك عليها شأنها في ذلك شأن المقررات الحالية وخير مثال على ذلك البنوك
الأجنبية الكبرى التي تحملت – بتحايلها على المقررات الحالية – مخاطر جسيمة لا
تتناسب مع حجم رؤوس أموالها المجنبة لمواجهة تلك المخاطر .
- على الرغم من أن هذا
الإطار يؤدي إلى توحيد وتنميط طرق تحديد متطلبات رأس المال وجعلها أكثر عدالة .
إلا أنه يربط مصير القطاع المصرفي بمجموعة محدودة من وكالة التصنيف التي لا تخضع
لأي جهة رقابية ولا يمكن الحزم بحيادها .
- في حالة تطبيق
الإطار المقترح ، يتوقع إنشاء وكالات تصنيف جديدة ولاسيما وكالات تصنيف محلية
الأمر التي يتطلب توفر رقابية شديدة على أداء وكالات التقييم الأجنبية والمحلية
العاملة في السوق المحلي مع ترشيد منح تراخيص لإنشاء وكالات التصنيف الائتماني
ووفق معايير وضوابط محددة .
- الحاجة إلى مزيد من
الحوافز لدفع البنوك إلى تبني نظم وإجراءات داخلية أكثر تقدما لتقييم المخاطر (
المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ) .
- يستند تحديد أوزان
المخاطر على التصنيف الائتماني للمدينين الذي تحدده وكالات تصنيف متخصصة في هذا
المجال ، والتي تنتشر في الدول المتقدمة خلافا للوضع في الدول النامية ، الأمر
الذي يترتب عليه ارتفاع وزن مخاطر الالتزام على حكومات الدول النامية إلى 100%
باعتبارها لم تخضع للتقييم من قبل وكالات التصنيف الائتماني بصرف النظر عن مدى
جودة الالتزام من عدمه .
- يتضمن الإطار الحالي
أن يتوافر لدى البنك نظام لتقدير مدى كفاية رأس ماله بالنسبة لكل سوق أو نشاط
يرتبط به ، ويتطلب ذلك توافر تقنيات حديثة غير متوافرة لدى معظم البنوك في الدول
النامية .
- يشترط الإطار الجديد
أنه لحصول البنك المدين على وزن مخاطرة أقل من 100% أن تطبق السلطة الرقابية
للدولة المسجل بها ذلك البنك المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة وهو
الأمر الذي يثير التساؤل عن الجهة التي تقرر مدى توافر تقنيات حديثة غير متوافرة
لدى معظم البنوك في الدول النامية .
- يشترط الإطار الجديد
أنه لحصول البنك المدين على وزن مخاطرة أقل من 100% أن تطبق السلطة الرقابية
للدولة المسجل بها ذلك البنك المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة وهو
الأمر الذي يثير التساؤل عن الجهة التي تقرر مدى توافر ذلك الشرط ، ونطاق تحقق
فعالية الرقابة .
- لا زالت هناك مخاوف
من أن يؤدي ارتفاع التكلفة المترتبة على زيادة رأس المال إلى ضعف الموقف التنافسي
للبنوك في مواجهة المؤسسات المالية الأخرى التي تقدم الخدمات المصرفية ولا تخضع
لنفس القواعد والمعايير .
- إن تحديد
حجم رأس المال المناسب عن طريق جمع كل المخاطر مع بعضها ربما يؤدي في النهاية إلى
مطالبة البنوك بالوفاء بحد أدنى من رأس المال لا يأخذ في الاعتبار تأثيرات المخاطر
المختلفة في بعضها البعض مما يؤدي إلى تكرار المخاطر .
- لاستيفاء
نسبة معيار ملأت رأس المال ، ستضطر البنوك إلى احتجاز نسبة عالية من الأرباح بغرض
زيادة رأس المال لمواجهة الزيادة في المخاطر ، الأمر الذي يعني عدم توزيع الأرباح
على المساهمين .
- ارتفاع
تكلفة الوحدة الواحدة من الخدمات المصرفية نتيجة لارتفاع تكلفة الحصول على مصادر
التمويل وزيادة حجم المخصصات نتيجة للوزن العالي للمخاطر في أصول البنك ، هذا
بالإضافة إلى تحقيق الخسائر بسبب التصفية الجبرية لبعض الأصول وقبل مواعيد
استحقاقها بغرض خفض للمخاطر التي تطوى عليها محفظة الأصول .
- ومن
الانتقادات التي تم توجيهها لتلك المعايير إنها لا تتيح – وعلى عكس معايير 1988 –
أساسا موحدا للمقارنة بين تقديرات مخاطر الائتمان بالنسبة للبنوك المختلفة .
- مدى ملائمة السماح للبنوك
التي تتميز بكفاءة النظم التي يقوم بتطبيقها في مجال تقييم وإدارة المخاطر بحرية
تحديد الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به لمواجهة مخاطر التوظيف. وإن
كان بعض المسئولين بالبنوك يرو أن التوسع في أعمال مثل هذا الاقتراح قد يكون يترتب
عليه احتفاظ البنوك المشار إليها برؤوس أموال تقل عن الحدود الدنيا الملائمة التي
يتعين الاحتفاظ بها لمواجهة المخاطر .
مطالبة بعض البنوك
– خاصة البنوك الأوروبية – بتخفيض شريحة رأس المال التي يجب أن يحتفظ البنك بها
لمواجهة مخاطر إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وترى تلك البنوك أن الالتزام
بهذه الشريحة قد يضطر البنك إلى إقراض تلك المشروعات بتكلفة عالية . وهو ما قد
يضعف بدرجة كبيرة من قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية . وقد صرحت لجنة بازل
بأنها ستبحث تخفيض شريحة رأس المال التي يجب تخصيصها لكل من مخاطر إقراض تلك
المشروعات ، وكذا مخاطر التشغيل .
انتقال رؤوس
الأموال في بعض دول أمريكا اللاتينية للمستوى المرتفع لشريحة رأس المال التي يتعين
على البنك الاحتفاظ بها لمقابلة مخاطر إقراض الاقتصاديات الناشئة . فقد يؤدي ذلك –
وفقا لوجهة نظرهم – إلى توقف البنوك الكبرى عن إقراض الدول الأكثر فقرا . وتشير
إحدى الدراسات الأكاديمية إلى أن تنفيذ اتفاق بازل في هذا الخصوص قد يترتب عليه
تصاعد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لدول مثل البرازيل والهند ، وذلك بما
يقدر بنحو 100 نقطة مئوية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق