- إن هذه الأسس التي
طرحتها " لجنة بازل " للرقابة على البنوك في 16 يناير 2001 تأتي في إطار
عمل هذه اللجنة من خلال متابعتها لأداء البنوك على المستوى الدولي والتي اتضح لها
أن مخاطر الائتمان تمثل أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك على مستوى العالم ،
خاصة أن مخاطر الائتمان هي السبب الرئيسي في معظم حالات تعثر البنوك والأزمات .
- إن الكثير من الأسس
التي أشارت إليها اللجنة الجديدة في هذه الوثيقة تمثل حزمة متكاملة ، أي أن البنك
يجب أن يطبق الأسس جميعا لضمان أن تكون سياسة الائتمان سياسة جيدة ، وأن تبعده عن
المخاطر إلى أقصى حد ممكن .
- ويستند الإطار
المقترح لمتطلبات معيار كفاية رأس المال إلى أن أي نظام لمراقبة المخاطر والتحوط
لها يجب أن يقوم على تحديد جميع المخاطر وإدارتها ، وبالتالي فإن التحديد الكامل
لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك وكميتها يكون التزاما على البنوك والمراقبين ،
لذلك أبقت المقترحات على رأس المال وفقا للاتفاق الحالي ، ولكن التعديل ينصب على المخاطر
حيث تستهدف اللجنة أن يغطي رأس المال جميع المخاطر وليس الاقتصار على نوع واحد فقط
منها ، مع إعطاء حوافز للبنوك التي تدير مخاطرها بكفاءة وفعالية .
-
وتستهدف المقترحات توفير المنافسة العادلة بين البنوك
ذات النشاط الدولي .
-
المراجعة الرقابية وانضباط السوق يعملان كمتمم إضافي
لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال .
-
تقترح اللجنة تخصيص 20% تقريبا من إجمالي رأس المال
لتغطية مخاطر التشغيل .
- بالرغم من أن
المقترحات تشير إلى أن الإطار الجديد لمتطلبات معيار كفاية رأس المال ينصب على
البنوك ذات التعامل الدولي ، إلا أن المبادئ والأسس التي يقوم عليها تعتبر ( وفقا
لرأي اللجنة ) ملائمة للتطبيق على جميع البنوك بمختلف مستوياتها من التطور ، أي أن
النظام الجديد قابل للتطوير على البنوك التي تتعامل بعمليات الإيداع والإقراض
المحلي إضافة إلى تلك البنوك التي تقوم بأنشطة محلية وخارجية .
- يعطي الإطار
المقترحات خيارات موحدة للبنوك عند تقدير مخاطرها منها أساليب تعتمد على التصنيفات
الداخلية للبنوك إذا توافرت لها النظم الداخلية القادرة على ذلك ، أو أساليب تعتمد
على تصنيفات وكالات التقييم الخارجية .
- يمتد تطبيق الإطار
المقترح إلى الشركات القابضة للمجموعات المصرفية بالإضافة إلى التطبيق المنفصل لكل
بنك داخل المجموعة المصرفية على أساس منفرد .
- حاولت اللجنة جعل
عملية تصنيف المخاطر أكثر دقة من خلال تعديل فئات الأصول وفق مخاطر كل نوع منها ،
بما يجعل عملية تصنيف الأصول أكثر حساسية على الرغم من الصعوبة في تحديد المعايير
التي سيتم قياس فئات مخاطر الأصول على أساسها .
- يتم تصنيف
الالتزامات على الحكومات والالتزامات على البنوك والشركات ضمن ستة فئات لتصنيف
المخاطر هي ( صفر% ، 20% ، 50% ، 100% ، 150% ، 100% ) حسب تقويم مؤسسات التصنيف
العالمية التي تشترط معايير محددة كحد أدنى .
- يعطي الإطار المقترح
خيارين لتحديد مخاطر الالتزامات على البنوك ، إما بالاعتماد على تصنيف الدولة
المسجلة بها البنك أو بالاعتماد على تصنيف البنك ذاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق