كفاءة أسواق الأوراق المالية

مفهوم كفاءة السوق :

وفقا لمفهوم الكفاءة ، يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية على وجه السرعة ، لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغير نظرتهم في المنشاة المصدرة للسهم . حيث تتجه أسعار الأسهم صعودا أو هبوطا وذلك تبعا لطبيعة الأنباء إذا كانت سارة أو غير سارة .

وفي السوق الكفء يعكس سعر السهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل: قوائم مالية ، معلومات تبثها وسائل الإعلام ، السجل التاريخي لسعر السهم ، أو تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة .

كما يعكس سعر السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعلق لها هذه المكاسب ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها تماما .

إن الأسواق المالية مثلها مثل الأسواق الأخرى ، ونتيجة لتفاوت الإمكانيات والتسهيلات المادية والبشرية المتاحة لأي سوق ، فإن كفاءة السوق وفعاليته تتفاوت من سوق لآخر ، ويتفق الباحثون على وجود مؤشرين هامين يصلح استخدامهما كمقياس لكفاءة السوق المالي :

أولهما : انخفاض تكلفة التبادل في السوق المالي ، ويقصد بها تكاليف الصفقات المالية وأن يكون السوق قادرا على خلق توازن بين العرض والطلب ، وتعتبر هذه الميزة في حال توافره مؤشرا على الكفاءة الداخلية للسوق المالي أو كفاءة التشغيل .

ثانيهما : سرعة تكيف أو استجابة الأسعار السائدة في السوق المالي للمعلومات الجديدة التي تتوفر لدى المعاملين فيه دون فاصل زمني كبير ، ألا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة ، وتعتبر هذه الخاصة مؤشر للكفاءة الخارجية للسوق المالي أو كفاءة التسعير .

ولكي تتحقق كفاءة السوق المالي المنافسة الكاملة ، ولكي يتحقق هذا الشرط لابد من توفر عدد كبير من المتعاملين الذين تتوفر لديهم الرغبة في البيع والشراء ، وعدم وجود موانع من دخولهم في الاستثمار وخروجهم منه ، وذلك بهدف تقليل فرص الاحتقار ، وعند تحقق هذا الشرط يتوفر للسوق المالي خاصيتي العمق والاتساع ، وكذلك يتوفر شرط المنافسة وتكون التقلبات الحادثة في أسعار الأوراق المالية المتداولة فيه خاضعة لعوامل الطلب والعرض ، بالإضافة إلى إمكانية استيعاب السوق عددا كبيرا من الأسهم دون التأثير على سعر السهم بشكل كبير .