مفهوم كفاءة السوق
:
وفقا لمفهوم
الكفاءة ، يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية على وجه السرعة ،
لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغير نظرتهم في المنشاة
المصدرة للسهم . حيث تتجه أسعار الأسهم صعودا أو هبوطا وذلك تبعا لطبيعة الأنباء
إذا كانت سارة أو غير سارة .
وفي السوق الكفء
يعكس سعر السهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل:
قوائم مالية ، معلومات تبثها وسائل الإعلام ، السجل التاريخي لسعر السهم ، أو
تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة .
كما يعكس سعر
السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر
التي تتعلق لها هذه المكاسب ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق ،
إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها
تماما .
إن الأسواق
المالية مثلها مثل الأسواق الأخرى ، ونتيجة لتفاوت الإمكانيات والتسهيلات المادية
والبشرية المتاحة لأي سوق ، فإن كفاءة السوق وفعاليته تتفاوت من سوق لآخر ، ويتفق
الباحثون على وجود مؤشرين هامين يصلح استخدامهما كمقياس لكفاءة السوق المالي :
أولهما : انخفاض
تكلفة التبادل في السوق المالي ، ويقصد بها تكاليف الصفقات المالية وأن يكون السوق
قادرا على خلق توازن بين العرض والطلب ، وتعتبر هذه الميزة في حال توافره مؤشرا
على الكفاءة الداخلية للسوق المالي أو كفاءة التشغيل .
ثانيهما : سرعة
تكيف أو استجابة الأسعار السائدة في السوق المالي للمعلومات الجديدة التي تتوفر
لدى المعاملين فيه دون فاصل زمني كبير ، ألا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة ،
وتعتبر هذه الخاصة مؤشر للكفاءة الخارجية للسوق المالي أو كفاءة التسعير .
ولكي تتحقق كفاءة
السوق المالي المنافسة الكاملة ، ولكي يتحقق هذا الشرط لابد من توفر عدد كبير من
المتعاملين الذين تتوفر لديهم الرغبة في البيع والشراء ، وعدم وجود موانع من
دخولهم في الاستثمار وخروجهم منه ، وذلك بهدف تقليل فرص الاحتقار ، وعند تحقق هذا
الشرط يتوفر للسوق المالي خاصيتي العمق والاتساع ، وكذلك يتوفر شرط المنافسة وتكون
التقلبات الحادثة في أسعار الأوراق المالية المتداولة فيه خاضعة لعوامل الطلب
والعرض ، بالإضافة إلى إمكانية استيعاب السوق عددا كبيرا من الأسهم دون التأثير
على سعر السهم بشكل كبير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق