ضرورة إبرام بيع حقيقي للأصول المالية

تعد التفرقة بين البيع الحقيقي لسندات المديونية من البنك البادئ للتوريق للمصدر كوسيلة لإبعاد الأخير عن مخاطر الإفلاس وبين اعتبار صفقة انتقال الأصول بمثابة صفقة إقراض من المصدر للبنك وقد اهتم الفقه والقضاء بطرح المعايير الدالة على الاعتبار الاتفاق على نقل الأصول بيعا حقيقيا من عدمه .

1-    البيع الحقيقي والقرض المضمون :

من المفاهيم الأساسية في صفقات التوريق ضرورة عزل خطري الإعسار والإفلاس اللذان يمكن أن يحيقا بالبنك البادئ للتوريق عن المصدر فبالنسبة لخطر الإعسار فإنه يجب الحذر لضمان عدم امتداد الإعسار للمصدر وعدم تعرضه للمسؤوليات من جانب الغير خارج إطار صفقة التوريق ، بناء على ذلك يحذر عادة على الـــ SPV,S ممارسة أي أنشطة غير تلك المرتبطة بشكل وثيق بالصفقة ويراعى دائما ضمان عدم المساس بالتدفق النقدي لها بسبب مشاكل عارضة .

فمثلا : المصاريف المبدئية في الصفقة ستمول عادة بقرض ثانوي من البنك البادئ للتوريق للمصدر على أن يوافي الأخير البنك بمبلغ القرض بعد استيفاء المستثمرين لحقوقهم ، ويجب في هذا الشأن أن يكون تعامل المصدر مع الغير في أضيق الحدود وينظم بحيث يكون حصول هذا الغير على حقوقه في مواعيد محددة تحول دون اندفاعه نحو رفع دعاوى قضائية على المصدر نتيجة إعساره .

كذلك فإن خطر إعساره البنك البادئ للتوريق يمثل خطورة أكبر على الصفقة حيث يتعرض للحل وهو ما يعني ضرورة توقع إنكار مصفى البنك المنحل لبعض أو كل الالتزامات التي يدين بها للمصدر ، جميع أمواله الحالة وجميع الأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس .

وهو ما يعبر عنه باصطلاح " الموت التجاري " .