اكتسب موضوع كفاية
رؤوس أموال البنوك أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ضوء التطورات المالية
والمصرفية المتلاحقة وانفتاح الأسواق في الدول الصناعية التي عملت على توحيد أنظمة
الرقابة ووضع الحدود الدنيا لرؤوس أموال البنوك في محاولة للحد من المنافسة غير
المتكافئة في الأسواق المصرفية العالمية من قبل المصارف اليابانية تجاه البنوك
الأمريكية والأوروبية بسبب تدني رؤوس أموالها كنسبة من الأصول . وقد اقترفت تلك
التطورات برغبة الدول الصناعية في تلافي انتقال مخاطر العمل المصرفي سواء كان من
بعضها البعض أو من الدول الأخرى كما سبق أن ذكرنا بعد تصاعد المخاطر الناجمة ع
العمليات الائتمانية وتفاقم أزمة المديونية الخارجية وتراجع قدرة بعض الدول
النامية عن الوفاء بأعباء تلك المديونيات مما أثر بشكل سلبي على عمليات الاقتراض
المصرفي على الصعيد الدولي وزعزعة الاستقرار في النظام المصرفي العالمي .
وقد قامت لجنة
بازل عام 1988 بوضع معدل موحد لكفاية رأس المال تم من خلاله وضع حد أدنى للعلاقة
بين رأس المال وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان تبلغ 8% على
الأقل على أن تلزم البنوك بالوصول إلى هذا الحد بنهاية عام 1992 . وعلى الرغم من
الانتقادات العديدة التي وجهت للاتفاقية نظرا لانحيازها للدول الصناعية على حساب
باقي الدول فقد أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملائمة البنوك في مجال المعاملات
الدولية يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاية رأس المال.
وقامت لجنة بازل
في عام 1995 بإجراء بعض التعديلات لتطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال انطلاقا
من كون المخاطر التي تتعرض لها البنوك لا تقتصر على المخاطر الائتمانية ومخاطر
الدول فقط وإنما تتعرض بدورها للعديد من المخاطر الأخرى مثل مخاطر تقلبات أسعار
الأدوات المالية ومخاطر تقلبات أسعار الأدوات المالية ومخاطر تقلبات أسعار الصرف .
وقد أصدرت لجنة
بازل للرقابة المصرفية العديد من التوصيات التي تسهم في تحسين الأساليب الفنية
للرقابة على أعمال البنوك بحيث تتناسب مع صيرفة القرن الحادي والعشرين ، ومن أهم
هذه التوصيات ما صدر عن اللجنة خلال سبتمبر 1997م بشأن المتطلبات الواجب توافرها
لإجراء رقابة مصرفية فعالة والمبادئ الأساسية لممارسة هذه الرقابة والعديد من
الإصدارات بشأن إدارة المخاطر الائتمانية ، وما صدر مؤخرا بشأن معايير كفاية رأس
المال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق