سياسة التجاريين والتطور الاقتصادي

اتضح للأوروبيين خلال القرن الثامن عشر أن سياسة التجاريين لم تعد قادرة على مسايرة التطور الاقتصادي الحديث لما تحتويه من ادعاءات ليست لها أساس من الصحة حيث ثبت أن :

·        المعدن النفيس لا يمكن أن يكون أساسا للثروة وإنما هو مجرد وسيط في التبادل .

·        لا يمكن تنفيذ سياسة التجاريين في جميع الدول في وقت واحد إذ كيف يتصور إنسان أن تستطيع جميع الدول تحقيق فائض في ميزانها التجارى في آن واحد وذلك لأنه إن استطاعت دولة تحقيق فائض في ميزانها التجارى فلابد وأن يقابله عجز في الميزان التجارى لدولة أخرى

·        زيادة المعدن النفيس في دولة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في هذه الدولة فيما عرف آنذاك " بثورة الأسعار " مما يقلل من مبيعاتها للخارج ويشجع على كثرة الواردات إليها من البلاد الأجنبية للاستفادة من ارتفاع الأسعار فيها ويرجع ذلك إلى أن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة النقود الذهبية من الخارج كتسديد لقيمة هذه الصادرات مما يزيد من التداول النقدى ومن ثم ارتفاع الأسعار في الداخل عنها في الخارج بل إن الاستيراد من الخارج يتزايد نظرا لانخفاض الأسعار الخارجية عن الأسعار المحلية مما يترتب عليه ظهور العجز في الميزان التجارى والذي تتم تغطيته عن طريق خروج الذهب للدول الأخرى .

كل هذا أدى في أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر إلى مولد النظريات الاقتصادية الحديثة التي نادت بإتباع سياسة الحرية الاقتصادية ونبذ جميع أنواع التدخل الحكومى في شئون الأفراد الاقتصادية فعلى سبيل المثال قامت كل من انجلترا وفرنسا بتخفيف كثير من القيود التي فرضتها على تجارة مستعمراتها الخارجية وسُمح في كثير من الأحيان لهذه المستعمرات بالاتجار مع بعضها البعض أو بينها وبين الدول الأجنبية .

كما نجد أنه في ميدان الصناعة فقدت النقابات الطائفية كثيرا من قوتها وسيطرتها على الصناعة فعلى سبيل المثال نجد أنه في انجلترا لم تستطع النقابات تنفيذ القواعد الخاصة بتحديد عدد العمال لكل صاحب حرفة كما فتحت أبواب الصناعة لأي شخص بعد أن كان مقفولا على طائفة معينة وبذلك أعطى للأفراد حرية انتقاء الحرفة التي يرغبون في الاشتغال بها .