تحديات تفرضها العولمة الاقتصادية

لقد ادى انمتشار ظاهرة العولمة الاقتصادية إلى ظهور العديد من التحديات التي تواجه دول العالم لاسيما الدول النامية ومن أهم هذه التحديات :

1- مخاطر تهميش دور الدول النامية في الاقتصاد العالمي

2- تزايد العراقيل التي تضعها الدول المتقدمة أمام الدول النامية للحيلولة دون اندماجها في الاقتصاد العالمى والاستفاىدة من ثمار العولمة ومن هذه العراقيل عدم الالتزام الدقيق بتنفيذ الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أرجواي لاسيما فيما يتعلق بتعهدات الدول المتقدمة بتطبيق معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقلنموا وفتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية فضلا عن تقديم المساعدات الفنية والمالية لتلك الدول لمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها . فقد طالبت الدول النامية بتبنى نظام عالمي أكثر عدالة بحيث تتوزع المزايا والأعباء بين جميع دول العالم بصورة متكافئة مع تأكيد أن تكون العولمة واقعا يحقق النمو الدائم والمنصف مع وضع الأسس اللازمة التي تراعى مصالح الجميع . هذا فضلا عن ضرورة تخفيف القيود التي تفرضها الدول المتقدمة على صادرات الدول النامية وعلى انتقال التكنولوجيا . كذلك طالبت الدول النامية بتعزيز فاعلية منظمة التجارة العالمية بشكل يحقق التوازن بين مصالح الدول المتقدمة والنامية بحيث لا تتحول المنظمة إلى منبر يعبر عن مصالح الدول المتقدمة فقط وعلى الرغم من الصخب الذي لا يزال دائرا حول سلبيات العولمة الاقتصادية فإن الأمر المؤكد أنها أصبحت حقيقة واقعة وجزء لا يتجزأ من حركة التاريخ التي يصعب ايقاف عجلة دورانها وهو ما يضع دول العالم في تعاملهم مع ظاهرة العولمة أمام خيارين لا ثالث لهما :

الخيار الأول : هو التقوقع والانعزال عن مواكبة ظاهرة العولمة الاقتصادية وهو ترف لا تملك معظم دول العالم إمكانيات تحمل نتائجه السلبية .

الخيار الثانى : يتمثل في الاندماج في تيار العولمة ومغالبة أمواجه لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والمزايا الت تتيحها العولمة من جانب وتحجيم آثارها السلبية من جانب آخر

وعلى هذا فإن على الدول النامية عدم اضاعة المزيد من الوقت في تقييم فوائد ومضار العولمة بل عليها تركيز الجهود في بحث كيفية تحقيق أكبر استفادة منها وكيفية مواجهة تحدياتها مع التأكيد على أن الفرص التي تتيحها هذه العملية لتحقيق النمو والتنمية هائلة إذا ما تمت إدارتها بصورة صحيحة .

على سبيل المثال تأثير العولمة الاقتصادية على مسرة التنمية في مصر :

نظرا لانتشار ظاهرة العولمة على نطاق واسع فإن مسيرة التنمية المصرية لا يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها بمعزل عن التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بل أن التحدي الأعظم الذي يوجاه الاقتصاد المصري هو الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يسوده روح المنافسة وتحكمه آليات ومؤسسات مؤثرة وهذا يحتم على الحكومة المصرية ضرورة تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال تطوير النظم والأدوات والأساليب مع ضرورة تنظيم علاقتنا مع التكتلات الاقتصادية القائمة في العالم في إطار استراتيجية واضحة المعالم تحدد دور جميع المؤسسات الفاعلة لمواجهة تحديات العولمة .