إن النظام الاقتصادي العالمي لم يعرف المؤسسات الدولية
إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذه المؤسسات على
أثر الأزمات المتعاقبة التي تعرضت لها كثير من دول العالم وكنتيجة أيضا لإدراك هذه
الدول بأنه من الأهمية بمكان تنسيق السياسات فيما بينها ووجود هيئات دولية
استشارية لتقديم يد العون والمشورة إلى الدول المختلفة عند حاجتها لذلك .
وعلى أثر ذلك ظهرت ثلاث مؤسسات دولية في مراحل متعاقبة
تمثل بحق مركزا لقيادة الاقتصاد العالمى وهي :
1- البنك الدولى 2- صندوق النقد الدولى 3- منظمة التجارة العالمية
وبذلك أصبح هناك إطار مؤسسى متكامل يرتكز عليه النظام
الاقتصادي العالمي الجديد في تنسيق وضبط ايقاع الاقتصاد العالمي من خلال آليات
جديدة تساهم في تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في مراقبة السياسات
النقدية والمالية والتجارية وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق نوع من الانسجام والنمطية
في القواعد والمعايير والسياسات التي تستخدمها مختلف دول العالم . وقد ارتبط
بتزايد دور المؤسسات الاقتصادية الدولية نشوء ما يسمى بالمشروطية أو الاشتراطية
المتبادلة بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ويعني ذلك أن الحصول على موارد
مالية من إحدى المنظمتين أصبح يتوقف على تنفيذ شروط المنظمة الأخرى ومن ثم فقد
أصبح الحصول على قرض للإصلاحات الهيكلية من البنك الدولى مشروطا بالوصول إلى اتفاق
مساندة مع صندوق النقد الدولى من جانب حكومة أي دولة عضو شرطا ضروريا للحصول على
موارد مالية من مؤسسات التمويل الدولية المختلفة وللموافقة على إعادة جدولة الديون
الخارجية للدول المدينة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق