يعتبر نظام الصرف بالذهب أحد صور نظام الذهب وفي ظل نظام
الصرف بالذهب تختفي العلاقة المباشرة بين عملة الدولة والذهب حيث ترتبط العملة
بالذهب بطريقة غير مباشرة حيث ترتبط عملة الدولة بعملة دولة أخرى قابلة للتحويل
إلى ذهب .
وقد انتشر نظام الصرف بالذهب في ادول المختلفة التي وقعت
تحت استعمار الدول الكبرى فقد طبقته مصر في الفترة من 1925 إلى 1931م حيث تم ربط
الجنيه المصرى ( عملة مصر ) بالجنيه الاسترليني ( عملة انجلترا ) ومن ثم كان
الجنيه المصري قابل للصرف بالذهب وذلك عن طريق تحويل الجنيه المصري إلى جنيه
استرليني قابل للتحويل إلى ذهب
ويستلزم نظام الصرف بالذهب أن تحتفظ الدولة بنسبة كبيرة
من الاحتياطات في البنك المركزي في صورة عملة أو أذون خزانة أو سندات تصدرها
الدولة التي تتبع نظام الذهب .
ويمكن تلخيص
خصائص نظام الصرف بالذهب فيما يلي :
1- عدم وجود مسكوكات أو سبائك ذهبية وعدم إمكان تحويل
النقد إلى الذهب في الداخل .
2- قبول السلطات النقدية بيع وشراء العملة الأجنبية
القابلة للصرف بالذهب بسعر ثابت مع العملة الوطنية .
3- يكون غطاء الاصدار في البلاد التي تطبق النظام كليا
أو جزئيا من العملات والأوراق الأجنبية .
القصد من هذا النظام هو توفير الذهب وتخصيصه لأغراض
التجارة الخارجية والمبادلات الخارجية كما أن لا تدفع بالذهب بل على أساس الذهب
وتقوم الدولة بالاحتفاظ في الخارج باحتياطاتها من الأوراق والعملات الأجنبية
القابلة للتحويل وتضع هذا الاحتياطي تحت تصرف التجار المحليين المتعاملين مع
الخارج بواسطة بنوك متخصصة والمستورد يدفع قيمة الواردات بالعملة المحلية ويتم
الدفع في الخارج بالذهب في حين أن المصدر يدفع للمستوردون في الخارج بالذهب ولكن
يحصلوا هم على قيمة ما صدروه بالعملة المحلية .
مزايا نظام الصرف بالذهب :
1-
يحقق للدول الصغيرة اقتصاد في استعمال الذهب لعدم وجود
أرصدة كافية فيه .
2-
تتمتع الدول بمزايا الذهب دون الحاجة للاحتفاظ بالذهب
وتستطيع استخدام العملات الأجنبية وتوظيفها لتدر عليها بفائدة سنوية مما يخفف من
أعباء ابتاعها لنظام الذهب .
عيوب نظام الذهب :
يتطلب نظام الذهب أن يكون البلد الصغير تابع للبلد
الكبير صاحبة العملة القابلة للتحويل إلى ذهب من الناحيتين الاقتصادية والسياسية
وهذه التبعية تعرض الدولة للأزمات والمحن الاقتصادية والسياسية التي تمر بالدول
الكبرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق