سياسة تغيير نسبة الاحتياطي القانوني في البنوك المركزية

تشير نسبة الاحتياطي القانوني إلى النسبة من الأرصدة النقدية التي تلتزم البنوك التجارية قانونا بالاحتفاظ بها من قيمة الودائع الموجودة لديها وذلك لدى البنك المركزي مع العلم أن للبنك المركزي الحق دائما في تغيير هذه النسبة بالزيادة أو النقص وفقا لما تستهدفه السياسة النقدية التي يسعى للوصول إلها وذلك حسب الظروف الاقتصادية ومستوى النشاط فعندما يستهدف البنك المركزي تخفيض كمية المعروض النقدي ومن ثم تخفيض الحجم الكلي للائتمان المصرفي يقوم برفع نسبة الاحتياطي النقدي القانوني مما يدفع البنوك التجارية إلى تخفيض حجم الائتمان الذي تمنحه من خلال تقليل حجم القروض التي تمنحها ويحدث ذلك عادة في حالات الحد من الموجات التضخمية في النشاط الاقتصادي ويحدث العكس عندما يرغب البنك المركزي في زيادة المعروض النقدى ومن ثم زيادة الائتمان المصرفي بهدف انعاش حالة النشاط الاقتصادي أو الخروج من موجة ركود اقتصادي وهنا يقوم البنك المركزي بتخفيض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأرصدة المتاحة لدى البنوك التجارية لدى البنك المركزي وبالتالي تزيد قدرة هذه البنوك على منح الائتمان وخلق ودائع مصرفية جديدة وعليه نجد أن تخفيض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي يؤدي إلى زيادة قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الائتمان المصرفي لعملائها في النشاط الاقتصادي وتعتبر هذه السياسة من الأدوات المباشرة التي يستخدمها البنك المركزي في التأثير على قدرة الجهاز المصرفي على خلق الائتمان وهذه من أكثر السياسات فاعلية مع الحد من الموجات التضخمية والارتفاع المتزايد في مستويات الأسعار وكذلك علاج حالات الركود والكساد الاقتصادي حيث يؤثر على كمية الائتمان المصرفي الذي تقدمه البنوك التجارية .

سياسة تغير نسبة الاحتياطي النقدي القانوي :

عندما يكون لدى البنوك التجارية فائض احتياطي فإن تغيير نسبة الاحتياطي تكون غير فعالة في هذه الحالة ففي مثل هذه الحالات فإنه عند رفع نسبة الاحتياطي فإن البنوك سوف توفر مقدار الاحتياطي المطلوب ولكن نشاطها الجاري فيما يتعلق بخلق الائتمان لن ينكمش .

كما أن البنوك لا تحدد سياساتها الائتمانية على أساس مقدار احتياطيتها النقدية وحدها فمثلا فإن البنوك قد تجعل سياستها الائتمانية على أساس مقدار أرصدتها الأجنبية وعلى أساس نسبة مقدار القروض إلى الودائع ووفقا لذلك فإن تغيير نسبة الاحتياطي قد يكون لها آثار محدودة .