الملكية الاقتصادية في الاسلام

سعى النظام الرأسمالى إلى الدفاع عن الملكية الخاصة وجعل دافع الربح في مجال الانتاج والاستهلاك وزيادةالأجر والدخل محرك أساسي للفرد وبالتالى سبب النمو الاقتصادي بل وسعى الفكر الرأسمالى إلى الدفاع عن مصلحة الملكية الخاصة وبرغم مناداة بعض العلماء وعلى رأسهم كينز بدور أكبر للدولة وخاصة مع وجود أزمات الكساد فمازالت الملكية الفردية هي السمة البارزة للاقتصاد الرأسمالى .

ومع قدوم الماركسية والفكر الاشتراكى والذي هاجم الملكية الفردية وأن الصراع الطبقي بين الرأسمالية والعمال هو أساس البؤس والبطالة لذلك فقد نادوا بسيطرة الملكية العامة .

أما الإسلام فقد أقر بوجود الملكية الخاصة بجانب الملكية العامة أو ما يطلق عليه اسم ( الملكية المزدوجة ) وذلك كما يلي :

(1) الملكية الخاصة :

اقر الاسلام وجود الملكية الخاصة وهي التي تخص فردا معينا أو جماعة من الأفراد تشترك في ملكية بعض المشروعات أو المنشآت غير أن الملكية الخاصة هنا ليست أصلية يتصرف فيها المالك كما يشاء ولكنها ملكية خاضعة لشروط وضعها الاسلام فيجب أن تكون مكتسبة من مصادر مشروعة وأن تتفق بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا .

ومن هنا فالملكية الخاصة هي استخلاف من الله للإنسان وبالتالى تختلف عن مفهوم الملكية في الاقتصاد المعاصر ولأن الإسلام قد لمس في الإنسان صفة حب التملك فأقر الملكية الفردية وذلك ليتحقق مبدأ التنافس بين الأفراد بما يتحقق في النهاية النفع للمجتمع ككل .

لذلك فمع اقرار الإسلام بالملكية الخاصة فقد اعترف كذلك بعدم وضع حدود لها أو قيود عليها ( إلا في حالات خاصة ينتج عنها ضرر للمجتمع أو إساءة في التصرف ) وبالتالى فقد أجاز الاسلام التفاوت في توزيع الدخول والثروات وقد أطلق الإسلام مصطلح الوظيفة الاجتماعية للملكية ليشير وبشكل ضمنى إلى القيود التي توضع على الملكية الخاصة .

(2) ملكية الدولة :

هي الملكية العامة التي تكون ملك للمجتمع ككل وتعود منفعتها على جميع أفراد المجتمع

فمن المعروف أن الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي في النظام الإسلامي لتنظيم النشاط أو لتقوم بنفسها بالنشاط الذي يعجز الأفراد عن القيام به والدولة تسعى لإحداث التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ولا تتدخل بوضع القيود الخاصة إلا في حالة وجود ضرر بالمجتمع وفي العادة نجد أن الملكية العامة في الإسلام تتعلق بالثروات الطبيعية مثل الغابات وأراضي المراعى الطبيعية وكذلك مصادر المياه العذبة كما تشمل الملكية العامة مصادر الطاقة من بترول وفحم وآبار ومناجم بالإضافة إلى البنية الأساسية من طرق وكبارى .

وقد تتدخل الدولة وتستولى على بعض الممتلكات الخاصة بما يطلق عليه مصطلح التأميم أي تحويل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة تحقيقا لأهداف عامة .