العدالة في توزيع الدخل في الاقتصاد الاسلامي

من المعروف أن متوسط دخل الفرد من أهم المؤشرات المستخدمة في قياس درجة النمو الاقتصادى ونحصل على متوسط دخل الفرد من قسمة اجمالى الدخل القومى على عدد السكان وهذا المقياس يستكمل بعدة مؤشرات مثل متوسط استهلاك الطاقة ، مستوى التعليم ، نسبة الأمية والاعاقة ، عدد الأطباء لكل ألف من السكان ... الخ كما أن هذا المقياس ( متوسط دخل الفرد ) لا يظهر مدى العدالة في توزيع الدخل .

لذلك فإن النظام الاقتصادي الاسلامي يهتم بمدأ تحقيق العدالة في توزيع الدخل حيث يستهدف التنمية الاقتصادية في الاسلام إلى توفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع .

ويقصد بحد الكفاية توفير حد أدنى من مستوى المعيشة بتوفير حد من السلع والخدمات تجعل الفرد يحصل على احتياجاته الأساسية .

وإذا كانت النتيجة النهائية للعملية الانتاجية توزيع في صورة دخل وخاصة بين العناصر التي ساهمت في تلك العملية ويطلق على هذا التوزيع اسم التوزيع الوظيفي والذي يحدد مقابل لكل عنصر من عناصر الإنتاج كالتالى :

أ‌)       الريع أو الايجار : حيث يمثل الريع جزءا من الفائض الاقتصادي يقدم لصاحب الأرض أو المورد الاقتصادي وذلك في مقابل استخدامه العملية الانتاجية .

ب‌)   الأجر : وهو مقابل الجهد الذي يبذله العامل في العملية الإنتاجية سواء أكان جهدا عضليا أو ذهنيا ويتحدد الأجر في الفكر الاقتصادي الاسلامي في الظروف العادية حسب قوى السوق أي حسب قوى العرض والطلب ولكن في حالات يسمح بالتدخل من خلال تنظيمات تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل لتحقيق العدالة فيما بينهما بل وضمان حد الكفاية للعامل .

ج) الربح : بالنظر إلى الفكر الاقتصادي المعاصر نجد أن الربح هو الفرق بين الايرادات والنفقات وهو مقابل يحصل عليه المنظم الذي يقوم بالتأليف بين عناصر الإنتاج ويقدم منتجات جديدة أو يطور في منتجات قائمة ويكون الربح هنا في مقابل عنصر المخاطرة التي يتحملها المنظم .

أما في النظام الاسلامي فإن هناك مضاربة أو مشاركة بين طرفين صاحب رأسمال من جهة وصاحب عمل من جهة أخرى يتقاسمان الربح فيما بينهما وهنا يكون المنظم شريكا بالعمل ولا يساهم برأس المال ومن هنا فإن صاحب العمل يخاطر بعمله حيث لا يعمل نظير أجر محدد وإنما نظير حصة من الربح .

مع ملاحظة أن الفكر الاسلامى قد أشار إلى أنه في حالة تحقيق الخسارة نتيجة لسبب خارج عن ارادة العامل بعد بذل جهده كاملا تخصم الخسارة من الأرباح وإن زادت تخصم من رأس المال أما إذا كانت الخسارة راجعة إلى خطأ العامل بأن مارس نشاطا أو قام بفعل منعه منه صاحب العمل فإن العامل يصبح ضمانا لهذا المال ومسئول عنه .

ويؤكد الفكر الاقتصادي الاسلامي أن هدف العدالة في توزيع الدخل هو ضمان حد الكفاية لكل أفراد المجتمع وتقع على الأغنياء وعلى الدولة على حد سواء مسئولية توفير مستوى معيشة مناسب .

ومن هنا فإن أفراد المجتمع يجب أن يتوفر لهم جميعا حد الكفاية أما ما زاد عن هذا الحد فهو راجع إلى جهد الفرد وعمله وتحقيق التكافل الاجتماعي وذلك من خلال وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة وذلك من خلال فرض الضرائب وتحديد الملكية وتطبيق ما يسمى بنظام التضامن الاجتماعي .