لقد مرت عملية اصدار وحدات النقد القانونية بعدة صور
ومراحل وبداية من الارتباط الوثيق بين وحدات النقد وكمية الذهب المتاحة كاحتياطي
أو أي معدن آخر إلى أن أصبحت النقود القانونية نقودا ائتمانية وأهم أنواع نظم
الاصدار لوحدات النقد القانونية هي :
(1) نظام غطاء الذهب الكامل
يعتبر هذا النظام هو الشكل الأول لعملية اصدار النقود
الورقية وفي ظله يتحدد كمية النقود المصدرة ومعدل تغيرها بحجم الغطاء الذهبي
المتاح لدى البنك المركزي حيث توجد علاقة وثيقة وطردية بين كمية الذهب الاحتياطي
المتاح لدى البنك ومدى قدرة الأخير على اصدار النقود .
ويتسم نظام الاصدار الذي يأخذ هذا الشكل بالجمود وعدم
المرونة حيث يحد من قدرة البنك المركزي على اصدار النقود ومن هنا ففي حالات الرواج
قد يعجز البنك المركزي عن زيادة العوض النقدي للوفاء بالزيادة في قيمة المعاملات
مما يترتب عليه احداث أثر أنكماشيا في سوق النقد أو قد يؤدي ذلك إلى قيام الدولة
باستيراد الذهب لاستخدامه كاحتياطي نقدي مما يترتب عليه تكلفة اقتصادية عالية
لاحداث زيادة في العرض النقدي ولكن ما يميز هذا النظام تعود الأفراد على التعامل
بأوراق النقد في التداول بدلا من المسكوكات الذهبية التي كانت تستخدم في التبادل
من قبل كما يعد هذا النظام خطوة أولية لتطور نظم الاصدار نحو النظم النقدية
الورقية الائتمانية .
(2) نظام الاصدار بكمية معلومة بدون غطاء
ذهبي :
وفي ظل هذا النظام يكون من حق البنك المركزي أن يصدر
نقودا قانونية حتى حد معين بدون وجود غطاء من الذهب ( وذلك في مقابل سندات تصدرها
الحكومة ) وإذا زاد الاصدار عن هذا الحد يلزم أن يكون غطاؤه من الذهب .
ويعد هذا النظام أكثر مرونة نسبيا من نظام غغطاء الذهب
الكامل وقد طبق هذا النظام لأول مرة في انجلترا في عام 1844م منذ إصدار قانون Peele ومن هنا يرى
مؤيدي هذا النظام أنه يضع قيودا على حرية البنك المركزي في عملية الاصدار حيث أن
الزيادة في الاصدار التي تتجاوز الحد المسموح به يجب أن تغطى بالذهب في حين يردد
منتقدوا هذا النظام أن وجود هذا القيد أو الشرط يجعل نظام الاصدار قليل المرونة .
ولا شك أن هذا النظام يعتبر أكثر مرونة من نظام الغطاء
الذهبي الكامل إلا أن هذه المرونة تفقد بعد أن يقوم البنك المركزي بإصدار الكمية
المسموح له بها بدون غطاء مما يضع البنك المركزي في وضع العاجز عن الاستجابةللطلب
على النقود المصدرة في أوقات التوسع في النشاط الاقتصادي وأوقات الأزمات .
وقد أثبتت التجارب النقدية جمود نظام الاصدار الجزئي
الوثيق مما دعا الحكومة البريطانية إلى ادخال قدر من المرونة عليه في عام 1928م
حيث سمحت الحكومة للبنك المركزي بزيادة الحد الأقصى للمصدر من النقد الوثيق . ولكن
مع تطور الحياة الاقتصادية وزيادة حاجة المعاملات إلى النقود فقد هجرت الحكومة
البريطانية هذا النظام في عام 1929م وفي الوقت الحاضر تضاءلت أهمية الذهب كعنصر من
عناصر غطاء الإصدار وأصبح الاصدار عموما مغطى بالأوراق المالية الحكومية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق