علاقة البنك المركزي بالحكومة

يطلق على البنك المركزي بنك الحكومة بسببالعلاقة القوية والخاصة بين البنك المركزي والحكومة حيث يقوم البنك المركزي بوظيفة الوكيل للحكومة ومستشارها المالى في الشئون النقدية والمالية بل والاقتصادية بشكل عام ومن هنا فالبنك المركزي في أي دولة يقوم بالاحتفاظ بحسابات المؤسسات والمصالح الحكومية حيث يتلقى الايرادات الحكومية من مصادرها المختلفة من ضرائب ورسوم وايرادات عامة وكذلك ما يستحق للحكومة من عوائد على استثماراتها كما تقوم الحكومة ( المركزية والمحلية )بتسديدالتزاماتها في شكل مرتبات وأجور الموظفين وفوائد الديون الحكومية والخارجية وغيرها من المصروفات الحكومية وذلك من خلال تحرير شيكات بقيمة هذه الالتزامات المالية على حساباتها لدى البنك المركزي .

هذا بالاضافة إلى قيام البنك المركزي بإصدار القروض العامة نيابة عن الحكومة ودفع فوائد وأقساط هذه القروض فالبنك المركزي يقوم بتقديم المشورة المالية للحكومة حيث يحدد لها أنسب الأوقات وأفضل السبل والشروط التي تعرض بها الحكومة أذون خزانة وسندات حكومية للبيع في السوق النقدي والسوق المحلى بغرض الاقتراض من الأفراد والمشروعات المحلية ثم يقوم بتسويق وبيع هذه الأوراق المالية لصالح الحكومة في السوق المالى . كما يقوم البنك المركزي نيابة عن الحكومة بسداد ما يستحق على هذه الأوراق المالية من فوائد وأقساط وهو ما يعرف بقيام البنك المركزي بخدمة الدين العام . كما أن البنك المركزي يعد مصدرا أساسيا لاقراض الحكومة عند الحاجة فالبنك المركزي يمنح الحكومة قروضا لفترات قصيرة ولفترات طويلة ويتمثل الاقراض القصير الأجل ( المؤقت ) في توفير التمويل اللازم لسد العجز المؤقت في الموازنة العامة للدولة وذلك بسبب عدم التوافق الزمنى بين ايرادات الحكومة ونفقاتها ومن ثم فإن الحكومة تلجأ إلى سد العجز المؤقت في مواردها عن نفقاتها عن طريق الاقتراض من البنك المركزي وفي الوقت الحاضر نجد أن الاقتراض الحكومي من البنك المركزي خاصة في الدول النامية لم يعد يقتصر على تمويل العجز المؤقت في ميزانية الدولة بل امتد إلى الاقتراض طويل الأجل لتمويل العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة وكذلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول .

والأكثر من ذلك فإن البنك المركزي من الجهات الرئيسية التي تشترك مع باقي أجهزة ووزارات الدولة في إعداد الموازنة العامة للدولة وفي عملية التنفيذ لها تحقيقا لأهداف الدولة .

ويتعدى دور البنك المركزي في هذا حدود الدولة الداخلية حيث يعمل كممثل للحكومة في المسائل المالية الدولية فالبنك المركزي مسئول عن توفير احتياطي الدولة من العملات الأجنبية كما أنه يعتبر مسئولا عن تحقيق استقرار سعر الصرف ولما كان البنك المركزي هو المسئول فيما يتعلق بالعملات الأجنبية ومقدار احتياطي الدولة من هذه العملات فإن البنك المركزي عادة ما يدير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية .