طبيعة البنك المركزي للدولة

يوصف البنك بأنه مركزي لأنه يشغل مركزا محوريا في النظام المصرفي والنقدي للدولة وبالتالى فهو يقوم بدور القائد والمشرف والرقيب والمنظم لشئون النقد ولأنشطة البنوك التجارية . وإذا كان البنك المركزي هو القادر على التأثير على الأحوال النقدية والائتمانية والتطور المالى في الدولة لذافقد وقع على عاتقه مهمة رسم السياسة النقدية في الدولة وتحديد كمية النقود المعروضة والتي تساهم في تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع .

وبدون البنك المركزي فإن الجهاز المصرفى سوف يكون عبارة عن مجموعة من الوحدات غير المترابطة وحيث يتبع كل منها سياسته المستقلة التي تحقق صالحه الخاص بغض النظر عن مصلحة المجتمع .

ولأن المجتمع في حاجة إلى سياسة نقدية مستمرة تتصف بالاستقرار كان لابد من وجود مؤسسة تعمل على ذلك ، وفي ظل نظام الديمقراطية القائم على الأحزاب فإن الحزب الحاكم معرض للتغير ويترتب على ذلك فقدان خاصية وجود سياسة نقدية معينة مستقرة تتصف بالاستمرار .

والسياسة النقدية غير المستقرة وغير الرشيدة التي قد تتبع بواسطة الحكومة لا شك أنها تضر الاقتصاد القومي وبالتالى فإن  البنك المركزي جزء لا يمكن الاستغناء عنه من الإدارة النقدية والمالية في الدولة .

ومن هنا نستطيع أن نلخص حقيقة هامة مؤداها أن البنك المركزي هو مؤسسة ذات طبيعة خاصة ووظائفه وأهدافه تختلف عن وظائف وأهداف البنوك التجارية .

وتتشابه إلى حد كبير وظائف البنك المركزي في معظم دول العالم غير أن التطبيق العملي يثبت وجود اختلاف في درجات التطبيق من دولة إلى أخرى وذلك حسب المنهج الاقتصادي المطبق ودرجة التطوير التي تمر بها الدولة .

وبشكل عام فإن البنك المركزي إذا كان قد نشأ كبنك إصدار للأوراق النقدية والمتحكمة في العرض والنقدي وسعر الفائدة فقد اضيفت إليه الكثير من الوظائف كالاشراف على البنوك التجارية ودعمها وحمايتها ورقابتها بالاضافة إلى قيامه بوظائف أخرى كثيرة كبنك للحكومة والمشرف على الائتمان والمتحكم فيه كما ونوعا .

والبنك المركزي يعتبر أحد أجهزة الدولة فهو جهاز للحكومة ويجب عليه أن يتبع سيساسة تتفق مع قرارات الحكومة

والبنك المركزي يعمل كبنك للحكومة فهو يقبل الودائع لحساب الحكومة كما يقوم بإقراض الحكومة لذلك فهو يختلف عن البنوك التجارية وذلك لأن البنوك التجارية من ناحية أخرى تقوم بالوظيفة المصرفية لعامة الأفراد عن طريق قبول ودائعهم واقراضهم .