(1) تغيير هوامش الضمان :
من المعروف أن منح الائتمان من قبل البنوك التجارية
يتطلب أن يقدم المدين ( المقترض ) أي نوع من أنواع الضمانات العينية أو المالية
إلى مانح الائتمان ( البنك ) وهامش الضمان يتمثل في الفرق بين قيمة الضمان وقيمة
الائتمان الممنوح كنسبة من قيمة الضمان فإذا افترضنا أن البنك التجاري قد منح
ائتمان يعادل 70% من القيمة السوقية المالية التي يقدمها المقترض كضمان للقرض فإن
هامش الضمان في هذه الحالة يمثل 30% من القيمة السوقية للأوراق المالية ( الضمان )
وعليه نجد أنه إذا استهدف البنك المركزي زيادة الائتمان الممنوح إلى بعض الأنشطة
الاقتصادية لتشجيعها على زيادة الانتاج مثل الصناعات الصغيرة فإنه يأمر البنوك
التجارية بتخفيض نسبة هامش الضمان أي رفع نسبة الائتمان إلى الضمان المقدم مما
يدفع الأفراد والمشروعات إلى زيادة اقتراضها من البنوك التجارية لتمويل أنشطتها
الاقتصادية والعكس يحدث إذا رغب البنك المركزي تقييد الائتمان المقدم إلى بعض
الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الأنشطة الملوثة للبيئة فإنه يأمر البنوك التجارية
برفع هامش الضمان الأمر الذي يؤدي إلى احجام بعض الأفراد والمشروعات عن طلب
الائتمان .
(2) تحديد أسعار فائدة تمييزية
1- من الوسائل الكمية التي يستخدمها البنك المركزي تنظيم
القروض والسلفيات على أساس الأغراض التي يستخدم فيها الائتمان أن يقرر أسعار فائدة
تمييزية يخفضها على الائتمان الممنوح لتمويل النشاط الصناعي أو الزراعي بالمقارنة
بالتمويل الممنوح لتمويل الأنشطة الأخرى .
2- تحديد حصص ائتمانه مختلفة للأنشطة الاقتصادية فيزيد
الائتمان المقدم للصناعة ويخفض الائتمان المقدم للاستهلاك مثلا في دولة تعمل على
بناء قاعدة صناعية قوية .
3- تحديد آجال مختلفة لاستحقاق القروض حسب أوجه
استخدامها بحيث تزداد آجال القروض المقدمة للتنمية .
4- اشتراط الحصول على موافقة المصرف المركزي عندما
يتجاوز الائتمان حدا معينا .
5- استخدام الرقابة الادارية عن طريق قيام البنك المركزي
بالتفتيش على البنوك التجارية لفحص أنواع الأصول التي تحتفظ بها .
ويمكن القول أن هذه الوسائل تستهدف وضع قيود على نشاط
المصارف التجارية بحيث تمنع هذه المصارف من مزاولة عمليات معينة أو توظيف مواردها
في بعض الأصول غير المرغوب فيه من وجهة نظر المجتمع .
وهذه الأدوات ذات فاعلية عالية في التأثير على توزيع
الائتمان على الأنشطة المختلفة على أن تستخدم هذه الأدوات لدعم اتجاه السياسات
العامة للرقابة على كمية الائتمان .
على أنه يجب الحذر من المبالغة في تقدير فاعلية هذه
الأدوات النوعية وذلك لأن الأمر في النهاية يتوقف على قيام المقترضين باستخدام
القروض في الغرض المتفق عليه من البنك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق