الحماسة لا تكفي

الحماسة لا تكفي 

كثير من المشروعات تبدأ بحماسة شبابية ، و لكنها تفضي إلى خسائر مفجعة دون أسباب واضحة ! رغم المجهود المضاعف ، و ربما التمويل الكبير . مشكلة تواجه الكثيرين خاصة في الدول العربية ، فالحماسة وحدها لا تكفي ، و الخبرات أيضا لا تؤدى منفردة لتحقيق النجاح ، و لكن السر يكمن في التخطيط السليم ، هذا التخطيط وضعناه نصب أعيننا في شركة خدمات وحلول متكاملة للأعمال حيث نقدم لعملائنا الكرام الكثير من الخدمات التي تساعدهم على التخطيط السليم للمشروع قبل تنفيذه ، ليس هذا و حسب ، بل أيضا كيفية التخطيط الاستراتيجي لمستقبل المشروع ، بداية من مصادر التمويل ، و المفاضلة بينها ؛ لتحقيق أكبر منفعة ، بالإضافة للاستشارات الإدارية التي تجعل العمل يسير وفقا لمنظومة ، كما نقدم دراسات جدوى تفصيلية ، لتكون خارطة للتحرك السليم في السوق ، و تحقيق أكبر مكاسب .

الكثير من الشركات تقدم حلول مالية ، و إدارية ، و تسويقية ، و لكن القليل منها هو المتخصص ، و الذي يقدم شيء مفيد ، و في شركتها استطعنا عبر فريق من المختصين ، و الخبراء ، في البحوث بأنواعها ، و الدراسات المختلفة ؛ لنقدم استشارات مفيدة ، و نصائح ذهبية لعملائنا الكرام ، و هو السبب الحقيقي وراء السمعة الطيبة التي وصلت لها شركتنا وسط آلاف الشركات المنافسة ، حيث حجزنا مكانا على رأس قائمة أفضل الشركات التي تقدم الاستشارات الاقتصادية المختلفة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المحاور الرئيسية لدراسة الجدوى الناجحة

مقومات دراسة الجدوى.. و دورها في نجاح المشروع

" دراسات جدوى " من الكلمات التي يبحث عنها يوميا آلاف المرات ، فكل صاحب مشروع يجب أن يبدأ مشروعه بدراسة مدى جدوى هذا المشروع ، و هل يحقق مكاسب ، أم ستكون نتيجته خسارة ، و لا يتوقف دور دراسة الجدوى على معرفة مدى نجاح المشروع ، و لكن أيضا تضع خريطة يمكن للمقبل على تنفيذ مشروع أن يسير عليها ، فيدرك من خلالها ما هي التكاليف المتوقعة للمشروع ، حتى لا يفاجئ صاحب المشروع بأن تكلفة المشروع أكبر مما لديه من إمكانات ، و كذلك تعرض له المؤثرات الخارجية على المشروع التي من الممكن أن تؤثر عليه مثل : ظروف السوق ، القوانين المنظمة لمشروعه ، المنافسين ، و كلها في النهاية تساعد المقبل على المشروع في أن يحقق أفضل نتائج ، و لدراسة الجدوى عدة محاور ، سنرصد في هذا التحقيق أهم تلك المحاور ..

صاحب أي مؤسسة هادفة للربح - و هو الغالب الأعم في معظم المشروعات - يسعى لتحقيق مكاسب مادية ، و هنا يهتم الجانب الاقتصادي بالفوائد التي سوف يجنيها صاحب المشروع من قيامه بتشغيل مشروعه ، و على الجانب الآخر يرصد التكاليف المتوقعة للتأسيس و التشغيل ، و ذلك في إطار العلاقة بين المنافع و التكاليف ، حيث أن بتحليلهما يمكن معرفة مدى جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية . و لمعرفة مدى زيادة المنافع عن التكاليف ، أو العكس يجب أن تحتوى الدراسة الاقتصادية على تحليل عدد من النواحي التي تعتبر أجزاء من دراسة الجدوى و هي : الجدوى المالية ، الجدوى التسويقية ، الجدوى الفنية ، و غيرها .

التسويق هو أساس نجاح أي مشروع ، و في دراسة الجدوى يجب أن يوضع نصب أعين القائمين على عمل الدراسة التسويق ، حيث تقوم دراسة الجدوى بالتعرف على أماكن بيع منتجات المشروع التي تحقق أكبر مبيعات ، و كذلك السوق المتوقع للمنتجات ، و حجم السوق ، و السعر المناسب الذي يحقق التوازن ما بين التكلفة ، و المبيعات ، و في نفس الوقت يراعي أسعار المنافسين .

توفر لك دراسة الجدوى الكثير من المعلومات التي تحدد طريقك وفقا لها ، و من أهم العناصر التي يجب أن تبنى عليها دراسة الجدوى هي مدى جدوى المشروع من الناحية المالية ، و هنا يجب التفرقة بين التكاليف الاستثمارية ، و التي تنفق على المشروع منذ بداية التفكير فيه حتى دورة التشغيل العادية الأولى ، و هي التكاليف التي سيستفيد منها المشروع لعام بعد التشغيل الأول للمشروع ، و التكاليف الجارية ، و هي تكاليف قصيرة الأجل مثل الأجور ، و المرتبات ، و الوقود ، و بجمع التكاليف بنوعيها الاستثمارية و الجارية ، و مقارنتها بالعوائد المتوقعة سيؤدي لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ المشروع محل الدراسة ، و التي تنفذ دراسة الجدوى بشأنه .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهمية دراسات الجدوى

أهمية دراسات الجدوى

1)       دراسات الجدوى الاقتصادية  من أهم الأدوات التي يستعين بها متخذ القرار الاقتصادي , في كافة المشروعات على جميع القطاعات الخاصة والعامة.

2)      المساعدة في الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية، و لهذا فإن دراسات الجدوى لها أهمية قصوى في الدول النامية، حيث الموارد محدودة مما يتطلب تحديد أولويات للمشروعات التي تفيد الاقتصاد القومي.

3)      إن مسائل التمويل  وتامين السيولة الأزمة لتغطية المشروعات في دراسات الجدوى الاقتصادية توضح العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف المتوقعة من الاستثمار طوال عمر المشروع الافتراضي.

4)      يتوقف قرار البنوك والمؤسسات المالية المختلفة  فيما يتعلق بمنح الائتمان ( من قرض استثماري أو منح أو دعم أو مشاركة بالاستثمار) على دراسات الجدوى المقدمة لها ، و كذلك تعتمد مؤسسات التمويل الدولية على دراسات الجدوى الاقتصادية عند منح مساعداتها لإقامة مشروعات التنمية الإقليمية في الدول النامية.

5)     تعرض دراسة الجدوى الاقتصادية منظومة كاملة عن بيانات المشروع و تحليلها بصورة تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

6)      توضح دراسة الجدوى الاقتصادية الطريقة المثلى للتشغيل في ضوء الاستثمارات و السوق.

7)     تضع دراسة الجدوى الاقتصادية خطة أو برنامجاً لتنفيذ المشروع و تحدد أسلوب إدارة المشروع، وتحقيق التفاعل بين عناصر التشغيل و التمويل و التسويق.

8)      توضح دراسة الجدوى الاقتصادية الاستثمارات المطلوبة للمشروع ، كذلك العائد الاستثماري الذي يمكن أن يحققه المشروع في ظل فرص مدروسة تحدد بشكل كبير درجة المخاطرة في الاستثمار.

9)       تساعد دراسات الجدوى الاقتصادية في الوصول إلى قرار بشأن الاستثمار أو عدمه، حيث يتطلب الأمر كما من المعلومات و البيانات و أسلوباً علمياً للتعامل معها و تحليلها.

10)                        من أركان دراسات الجدوى الاقتصادية الدراسة المالية  وذلك لمعرفة معرفة العوائد المتوقعة و الفترة الزمنية التي يمكن أن يسترد فيها المشروع رأس المال المستثمر.

11)                          تساعد دراسات الجدوى الاقتصادية في وضع الخطط و البرامج الخاصة بمراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة، كما تساعد أيضاً في إعداد برامج توفير المعدات و الآلات و المباني و العمالة و التدريب و تخطيط الإنتاج.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الهدف من دراسه الجدوى

الهدف من دراسه الجدوى

تهدف دراسة الجدوى إلى ترشيد القرار الاستثماري بوجوب قيام المشروع الاقتصادي على دعائم الصلاحية الاقتصادية والفنية، وبمعنى آخر تهتم هذه الدراسات بمدى جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة عملية، فالقرار الاستثماري الرشيد لابد أن تسبقه دراسات توضح وجود سوق كاف يتم فيه تصريف إنتاج المشروع وإمكانية تنمية هذا السوق وأيضًا توافر الخامات والأيدي العاملة والبنية الأساسية اللازمة، بالإضافة إلى توافر مصادر التمويل بالقدر الكاف وفي الوقت المناسب.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

دراسة الجدوى الاقتصاديه

دراسة الجدوى الاقتصاديه

تعد دراسه الجدوى بمثابه حجر الاساس لبداء اى مشروع او توسعته حيث ان لدراسه الجدوى اهمية كبيره حيث انها تضع المستثمر على بدايه الطريق الصحيح ومعرفه مدى جدوى ومزايا المشروع وهل المشروع مجدى من جميع الاركان (قانونيا – هندسيا – فنيا – تسويقين – ماليا – اجتماعيا ) ام لا ومن خلال دراسه الجدوى يمكن تحديد كل ذلك العناصر . ولدراسه الجدوى اهميه كبيره منها

·        المساعدة في الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية

·        يتوقف قرار البنوك والمؤسسات المالية المختلفة  فيما يتعلق بمنح الائتمان ( من قرض استثماري أو منح أو دعم أو مشاركة بالاستثمار) على دراسات الجدوى المقدمة لها ،

·        تعرض دراسة الجدوى الاقتصادية منظومة كاملة عن بيانات المشروع و تحليلها بصورة تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

·         توضح دراسة الجدوى الاقتصادية الطريقة المثلى للتشغيل في ضوء الاستثمارات و السوق.

·        تضع دراسة الجدوى الاقتصادية خطة أو برنامجاً لتنفيذ المشروع و تحدد أسلوب إدارة المشروع، وتحقيق التفاعل بين عناصر التشغيل و التمويل و التسويق.

·         توضح دراسة الجدوى الاقتصادية الاستثمارات المطلوبة للمشروع ، كذلك العائد الاستثماري الذي يمكن أن يحققه المشروع في ظل فرص مدروسة تحدد بشكل كبير درجة المخاطرة في الاستثمار.

·          تساعد دراسات الجدوى الاقتصادية في الوصول إلى قرار بشأن الاستثمار أو عدمه، حيث يتطلب الأمر كما من المعلومات و البيانات و أسلوباً علمياً للتعامل معها و تحليلها.

وتنقسم دراسه الجدوى الى اكثر من دراسه

·        دراسه الجدوى التسويقيه

·        دراسه الجدوى الفنية

·        دراسه الجدوى التنظيميه

·        دراسه الجدوى الماليه والتمويليه والربحيه

·        دراسه الجدوى الاجتماعيه

·        دراسه الجدوى القانونيه

·        دراسه الجدوى الهندسيه

أكمل القراءة Résuméabuiyad

بحوث السوق.. الوسيلة الأفضل لاتخاذ قرارات تحقق أرباح طائلة

بحوث السوق.. الوسيلة الأفضل لاتخاذ قرارات تحقق أرباح طائلة

لا يوجد مشروع ناجح إلا و قد اعتمد على بحوث سوق سليمة ، فالإنتاج مهما كان ممتازا ، أو رخيصا ، فلن يضمن ذلك تصريفه ، و لكن وجود طلب عليه ، أو إمكانية صناعة طلب عليه هو السبيل الوحيد لنجاح المشروع ، و تسويق إنتاجه ، حيث تهدف بحوث السوق إلى جمع المعلومات ، و تحليلها ، و الوصول لخارطة واضحة عن السوق ، لتؤدي في النهاية لقرار تسويقي - و حتى إنتاجي - سليم ، و في هذا الموضوع سنعرض مزايا الاعتماد على بحوث سوق متقنة في الارتقاء بأي مؤسسة ..  

بالنسبة للمنتجين ، و المصدرين ، فإن بحوث السوق تمثل لهم أهمية قصوى حيث تساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة ، بعد الاطلاع بشكل موسع على المنافسين ، و أسعارهم ، و الكميات التي ينتجونها ، و الطلب على المنتج ، و الأسعار المتوقعة ، و الطلب المتوقع على السلعة ، و طرق الوصول للأسواق الأجنبية ، كما تساعد في اتخاذ القرارات السليمة سواء في السوق المحلي أو عند التصدير. و في حالة كنت مستوردا فإنك عندما تعتمد على بحوث سوق سليمة ستعرف أهم المصدرين ، و أسعارهم ، و مدى جودة سلعة كل مصدر ، و أساليب الدفع في كل دولة تنوي الاستيراد منها .

بحوث السوق لا تقف عند وصول المنتج للمستهلك ، أو الحصول على منتج من الخارج ، و تصريفه ، و لكن بحوث السوق تهتم بالمنتج بعد البيع ، حيث تسعى لمعرفة مدى رضا المستهلك عن السلعة ؛ ما يساعد في تطوريها  ، أو حتى تغيير المنتج ، أو سعره ، و معرفة التطورات التي تحدث على الساحة ، و ما يقدمه المنافسون ، و تطور أسعارهم .

تتنوع مجالات بحوث السوق ما بين بحوث المنتج .  تختص بما يخص  منتجات المشروع سواء من ناحية تحسينها أو تعديلها من حيث الجودة .  بحوث التسعير و تنظر في السياسة السعرية المتبعة في المؤسسة ، و مقارنتها بأسعار المنافسين .  بحوث البيع حيث تهتم بدراسة البيع ، و أساليبه و طرق التوزيع ، و مدى كفاءتها . بحوث المستهلك و التي تهتم بما يتعلق بالقرار الشرائي ، و لم يتخذ ، و متى يتخذ ، كما تمتد بحوث السوق للترويج لبحث الأساليب المتبعة في الترويج ، و الإعلان ، و مدى كفاءتهما .

بحوث السوق تهدف في النهاية لإنشاء نظام معلومات تسويقية متكامل ، يعتمد على جمع البيانات التسويقية ، و بعد ذلك يتم معاجلة البيانات ، و تحليلها ، و وضعها في نمط قابل للتطبيق على أرض الواقع ، ثم توصيلها لمتخذي القرار ، لاتخاذ القرارات التسويقية الصائبة ، و الدقيقة ، في الوقت السليم ؛ لتحقيق أكبر ربح للمشروع  .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مؤشرات أداء القطاع الصناعي بالمملكه

شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة نمواً جيداً خلال عام 2012م ، حيث  بلغ معدل النمو الحقيقي (8.3 %). كما تشير الاحصائيات أنّ مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي والتي تصل الى 11.9% بالأسعار الثابتة في العام 2012م هي الأكبر من بين جميع القطاعات الانتاجية غير النفطية. ومن جانب آخر ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير النفطية ، حيث  بلغت الصادرات السلعية غير النفطية في العام 2012م حوالي 183  مليار ريال بارتفاع قدره (4 %) عن ما تم تصديره في عام 2011م.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الوضع الاقتصادي للمملكة خلال عام 2012م

أظهر الاقتصاد السعودي في عام 2012م أداءً قوياً في كافة المؤشرات الاقتصادية، وذلك على الرغم من استمرار تأثر المناخ الاقتصادي الدولي بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقد ساهم في تحقيق هذه النتائج استمرار تحسن أسعار النفط خلال عام 2012م وارتفاع حجم إنتاجه في المملكة، بالإضافة إلى مواصلة الدولة إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية للاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية. وطبقاً للبيان المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة الصادر من وزارة المالية، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012م حوالي (2,727) مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو يبلغ 8.6%، أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً قدره 6.8%. وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي 2012م إلى ما يقارب (98.8) مليار ريال (أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)

 وواصل القطاع الخاص في عام 2012م أداءه القوي بتسجيله لمعدلات نمو مرتفعة، حيث يتوقع نموه بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية وبنحو 7.5% بالأسعار الثابتة ، وتقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012م بحوالي 58%. وقد استمرت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي غير النفطي في تحقيق نتائج جيدة، حيث يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 8.3%، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 10.3%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 10.7%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 8.3%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء إلى 7.3%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات إلى 4.4%.

وفيما يتعلق بالتضخم والمستوى العام للأسعار، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2012م ارتفاعاً بنسبة تقدر بنحو 2.9% عما كان عليه في عام 2011م وذلك وفقاً للتغيرات التي طرأت على سلة ومنهجية السلع والخدمات بما في ذلك تغيير سنة الأساس من عام 1999م إلى عام (2007م). ومن المتوقع أن يشهد معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى  الاقتصاد ككل، ارتفاعاً نسبته 3.8% في عام 2012 مقارنة بما كان عليه في عام 2011م.

 وطبقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، يتوقع أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً يتجاوز (669) مليار ريال في عام 2012م مقارنة بفائض قدره (594) مليار ريال للعام 2011م . وفي ذات السياق، يتوقع أن يحقق الميزان التجاري في عام 2012م فائضاً كبيراً يبلغ(1,005) مليار ريال بزيادة نسبتها 10% عن عام 2011م، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية. فعلى جانب الصادرات،  يقدر أن يبلغ إجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2012م نحو(1,485) مليار ريال بزيادة نسبتها 9% عن عام 2011م، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية حوالي (183) مليار ريال محققة نمواً قدره 4% مقارنة بعام 2011م، هذا وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 12% من إجمالي الصادرات السلعية. أما على جانب الواردات، فتشير التوقعات في عام 2012م إلى أنها تبلغ حوالي (480) مليار ريال بنمو نسبته 7% عن العام السابق.

أما على صعيد التطورات المالية والنقدية، وعلى ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من تطورات تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي، فقد استمرت السياستين المالية والنقدية للدولة بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.  وقد سجل عرض النقود بتعريفه الواسع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2012م نمواً جيداً نسبته 10% مقارنة بنمو نسبته 10.2% لنفس الفترة في العام الماضي 2011م. 

وفيما يتصل بالقطاع المصرفي، فقد واصلت المصارف التجارية تدعيم مراكزها المالية، وارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2012م بنسبة 10.3%  لتصل إلى (210) مليار ريال ، وازداد إجمالي مطلوباتها من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 11.5%، كما نما حجم الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية بنسبة 9.5% لتبلغ حوالي (1,208) مليار ريال. وقد حافظت المصارف التجارية على دورها الحيوي في دعم القطاع الخاص وتوسيع أنشطته، حيث بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية للأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2012م أكثر من (973) مليار ريال. غير أن أداء المصارف التجارية فيما يتعلق بتوفير الائتمان قد اتسم نسبياً بالتباين بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المذكورة، فقد نما حجم الائتمان الممنوح لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل التمويل بنسبة 81%، والماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية بنسبة 52.3%، والخدمات بنسبة 50.3%، والتعدين والمناجم بنسبة 43.7%، والبناء والتشييد بنسبة 33.7%، والنقل والاتصالات بنسبة 17.5%، والصناعة والإنتاج بنسبة 16.9%، وقطاع التجارة بنسبة 1.4%، في المقابل سجل الائتمان المقدم إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك تراجعاً يقدر بنحو 9.4%.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المملكة العربية السعودية المرتبة 19 من اقتصاديات العالم

احتل اقتصاد المملكة العربية السعودية المرتبة 19 من اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012  بعد أن كان  في المرتبة 22 في عام 2009. كما حقق الاقتصاد السعودي تقدماً كبيراً أيضاً في مرتبته في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية) خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012. أما النمو الاقتصادي، فقد شهد أداءً متميزاً خلال السنوات الخمس الماضية (2008-2012)، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1٪ في عام 2012، وبلغ متوسط ​​النمو نسبة 6.3٪ خلال تلك الفترة. وكانت هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصادات الدول النامية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل، ومجموعة العشرين (G20)، والاقتصادات المتقدمة الكبرى (G7).

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاقتصاد السعودي .. ثالث أكبر احتياطي مالي عالمي

الاقتصاد السعودي .. ثالث أكبر احتياطي مالي عالمي

الاقتصاد السعودي .. ثالث أكبر احتياطي مالي عالمي يزيد بنسبة 170% عن إجمالي احتياطيات منطقة اليورو

احتلت المملكة ثالث أكبر اقتصاد من حيث إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية عام 2011، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,03 تريليون ريال تعادل 541 مليار دولار مرتفعةً بنسبة 21,5% عما كانت عليه في نهاية عام 2010 ، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار.

وقال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن الأصول الاحتياطية للمملكة ارتفعت بنسبة 21,4% خلال عام 2012 لتصل إلى نحو 2,46 مليار ريال. ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بنحو 170,7% عن إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الإتحاد الأوروبي. وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل فقط نحو 0,8% من إجمالي الأصول الاحتياطية لجميع دول العالم في عام 2001، وارتفعت النسبة لتصل إلى نحو 5,1% في نهاية عام 2011، ومن المرجح أن تتجاوز 6,16% في نهاية عام 2012م، و6,5% في نهاية عام 2013.

واوضح ان ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة ساهم في تعزيز الأداء المتميز للاقتصاد السعودي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة 1,247 تريليون ريال خلال عام 2012م، وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 873 مليار ريال ليسجل فائض الميزانية العامة للدول للعام المالي 1433/1434ه (2012م) أعلى مستوى له في تاريخه عند 374 مليار ريال.

وقال العجاجي إن الاقتصاد السعودي تمكن من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، حيث تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن فائض الميزان التجاري سيكسر حاجز التريليون ريال في عام 2012، وأن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيحقق فائضاً مقداره 645,6 مليار ريال بزيادة نسبتها 8,6% عما كان عليه في عام 2011.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ

الأهداف العامة والمحددة للاستراتيجية بحلول عام 2020م

تهدف الاستراتيجية الصناعية إلى تحقيق نقلة حقيقية في العديد من الجوانب منها : تطوير تقنيات الإنتاج ، تنويع المنتجات الصناعية ، نقل وتوطين التقنيات المناسبة، وتطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي . كما تهدف الاستراتيجية إلى استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى بناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي، تطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية والعمل على الارتقاء بمستويات الجودة بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية ، تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

• رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20% .
• رفع القيمة المضافة الصناعية بحوالي ثلاثة أضعاف .
• زيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي (18%) إلى حوالي 35% .
• زيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي (30%) إلى 60% .
• زيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي (15%) إلى 30% .
• التمكن من أن تتبوأ المملكة مرتبة أفضل (30 على الأقل) بين الدول الصناعية بحلول عام 2020م، من خلال تحسين الترتيب بمعدل مرتبتين كل عام

أكمل القراءة Résuméabuiyad

التمويل .. فن إدارة السيولة المالية لتحقيق أكبر منفعة

التمويل .. فن إدارة السيولة المالية لتحقيق أكبر منفعة

أدارة المال ، أو ما يعرف بالتمويل من أهم النقاط التي يقف أمامها صاحب أي مشروع ، فكيفية الحصول على تمويل المشروع ، و تكلفة هذا التمويل ، و المقارنة بين مصادر التمويل المختلفة ، و اختيار الأفضل من بينها ، له دور هام في نجاح أي مشروع ، و مصطلح التمويل يعني عدة نقاط منها أدارة الأصول ، و الرقابة عليها ، و دراسة النقود ، و الأصول الخاصة بالمشروع ، و تحديد المخاطر التي ستحيق بالأصول ، و أدارة المال ، إذن فالتمويل لا يعني الاقتراض كما يفهم غير الاقتصاديين ، و لكنه يمتد لإدارة المال ، و إدارة الفرق بين المدخلات و المخرجات من المشروع ، و في حالة زيادة المخرجات عن المدخلات يكون دور التمويل هو إدارة الفائض ، و تحديد أوجه استثمار هذا الفائض ؛ لتحقيق أفضل عائد ، و في حالة زيادة المدخلات على المخرجات ، فإن المشروع يحقق خسارة تحتاج للاقتراض ، أو بيع حقوق ملكية في جزء من المشروع .

و يعتبر التمويل من أهم أسباب نجاح المشروع من عدمه ، فالتخطيط المالي السليم ، و إدارة السيولة عنصر هام ، و جوهري لنجاح المؤسسة ، هناك الكثير من طرق التمويل ، و لكل منها مزاياها ،و منها على سبيل المثل الأسهم ، و تتم  عمليات بيع الأسهم لصالح المؤسسات الاستثمارية ، كالمصارف الاستثمارية ، التي تقوم بعد ذلك ببيع هذه الأسهم للمواطنين ، و بشراء المواطن للسهم فإنه يصبح شريكا في المؤسسة ، بمعنى أنه له جزءا في ملكية تلك الشركة ، و بالتالي فإن الأسهم تستهدف زيادة السيولة للمشروع ، أو الشركة ، و لكن مع زيادة عدد المالكين للمشروع ، و لكن هناك طرق مختلفة لزيادة السيولة بالمشروع ، و منها البنوك . و لكل مزاياه و عيوبه .

يقوم البنك بتمويل المشروعات ، و لكن هذا التمويل لا يكون إلا من خلال أموال المودعين ، و هنا يمكننا وصف البنك بأنه وسيط مالي ، هذا الوسيط يستطيع أن يقوم بإدارة أوراق الدين أو السندات ، و يجمع أنشطة الدائنين ، و المقرضين ، فيتسلم الودائع من المودعين ، و يدفع لهم فائدة ، و يقوم بعد ذلك بإقراض الودائع للمقترضين ، و هنا يجني الدائن فائدة أقل من تلك التي يدفعها المقترض ، و يستفيد البنك من هذا الفرق ، و لكنه يوفر بيئة آمنة ، و يحد من مخاطر الإقراض المباشر .

أما عن الفائض من السيولة و هو الشق الثاني من التمويل فقد تلجأ بعض المؤسسات لاستثماره في شكل عقارات ، و أو أراضي ، و يكون ذلك في شكل محفظة ، يكون الهدف منها الحفاظ على قيمة الفوائد ، و تكون القرارات الهامة في تلك المرحلة هي كم النقود التي ستنفق على تلك الأصول ، و ما هي العقارات التي يتم شراءها ، و ما هي الأصول المتوقع زيادة قيمتها في المستقبل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad