إدارة محفظة الودائع بالبنوك

تعتبر الودائع المصدر الرئيسي لموارد البنك التجاري المالية وما علينا إلا النظر إلى ميزانية أي بنك فسوف نجد أن الودائع تمثل أكثر من 60٪ من موارد البنك فمثلا إذا ما نظرنا إلى ميزانية بنك مصر نجد أن الودائع كونت حوالي 78٪ من إجمالي موارد البنك في تلك السنة والمركز الإجمالي للبنوك التجارية نجد أن الودائع قد شكلت حوالي 69٪ من إجمال ودائع البنوك التجارية في 30 يونيه 1988 وعلى ذلك يمكن القول بأنه إذا كانت الودائع تمثل الجزء الأكبر من موارد البنك فهي بالتبعية المصدر الأول لتمويل الأنشطة المصرفية البنكية وخصوصا القروض والسلفيات والاستثمارات المالية ولذا نجد أن البنوك التجارية تعني بتخطيط سياسات الإيداع ويقصد بسياسات الإيداع تلك المبادىء طويلة الجل المرتبطة ارتباطا وثيقا بأهداف البنك والتي ترشد العاملين والمسئولين عن تنفيذ وظيفة قبول الودائع .
مما سبق يتضح لنا أهمية الودائع ولذا فإننا سنهتم بتحليل الودائع وتصنيفاتها المختلفة والاستراتيجيات الممكنة التي تتبعها البنوك التجارية التي تنافسها مع المنشآت المالية الأخرى البنكية منها والغير بنكية وأيضا المنشآت غير المالية للحصول على فوائض أموال الوحدات ذات الفائض المالي هذا بالإضافة إلى دراسة العوامل التي تؤثر على حجم الودائع على مستوى البنك الواحد وعلى مستوى البنوك التجارية مجتمعة .
أنواع الودائع :
هناك معايير يمكن استخدامها لتصنيف الودائع على مستوى البنك من بينها تصنيف الودائع حسب معيار طبيعة المودعين كما يلي :
1- ودائع أفراد ( قطاعات العائلات )
2- ودائع شركات ( قطاع الأعمال الخاص والعام )
3- ودائع حكومية وهيئات حكومية وأجهزة شبه حكومية ( القطاع الحكومي )
أيضا يمكن تصنيف الودائع حسب معيار توقيت سحبها كما يلي :
1- ودائع جارية
2- ودائع لأجل
3- ودائع لأجل وتوفير
والتقسيم الأخير هو ما سوف نتبعه لدراسة وتحليل الودائع لتحديد خصائص كل مجموعة للمساعدة في وضع الاستراتيجيات المناسبة لتنمية كل نوع منها .
وفيما يلي مناقشة موجزة لكل نوع من أنواع الودائع مصنفة حسب توقيت سحبها :
أولا : الودائع الجارية :
وطبقا لهذا النوع من الودائع يمكن لصاحب الحساب الجاري أن يسحب فورا عند الطلب كل أو جزء من قيمة الودائع في هذا الحساب بمعنى أن من حقه أي صاحب الحسابات أن يسحب أي مبلغ في حدود رصيد الحساب دون أن يقوم بإخطار البنك نسبيا بعزمه القيام بعملية السحب .
وعادة تمثل أرصدة الحسابات الجارية الأموال التي خصصتها الإدارة والشركات الخاصة والجهات الحكومية وشبه الحكومية والأجانب لتمويل مصروفاتهم الجارية وتستخدم هذه الودائع كوسيلة أساسية من وسائل الدفع – عن طريق الشبكات مثلا ولذا فإن الودائع الجارية تمثل الجزء الأكبر من المعروض النقدي .
وعادة لا يتم دفع فوائد على مثل هذا النوع من الودائع إلا في حالات خاصة هذا ويتم ارسال كشف حساب للعميل مبينا فيه حركة حساب العميل وظروف البنك كل فترة زمنية معينة – شهر – ثلاثة أشهر – ستة أشهر – سنة حسب أعمال البنك مع العميل ، أيضا قد تطلب بعض البنوك لفتح حسابات جارية ألا يقل الرصيد من مبلغ معين ويجوز للبنك إقفال حساب العميل الجاري إذا قل رصيد الحساب عن هذا الحد .
ثانيا : الودائع لأجل ( أو الودائع الادخارية ) :
والودائع لأجل هي عبارة عن اتفاق يبرم من البنك والعميل بموجبه يقوم العميل بإيداع مبلغ معين لمدة لدى البنك وفي مقابل ذلك يلتزم البنك بدفع فائدة معينة للعميل هذا وتتراوح المدة بين 7 أيام إلى 7 سنوات ويتراوح سعر الفائدة بين 15٪ : 16٪ ويتوقف سعر الفائدة الممنوح على خصم الوديعة ... ومدتها ، فعلى سبيل المثال نجد أن سعر الفائدة لوديعة قدرها              ( كحد أدنى ) 100.000 جنيه ولمدة 15 يوم أقل من شهر هو 6٪ سنويا .
هذا ويقوم البنك المركزي بتحديد الحدود القصوى لأسعار الفائدة على الودائع
وبالرغم من أن الودائع تمثل موردا هاما في الموارد المالية للبنك إلا أن هذه الودائع لها مزايا عدة فوجود قيود معينة على عمليات السحب – أي وجود تاريخ استحقاق محدد – يمكن البنك من أن يخط بحرية أكبر لعمليات استخدام أو توظيف هذه الأموال وهو بذلك يعمل على ربط مواعيد الاستخدام مع مواعيد استحقاق تلك الودائع أي أنه يقوم بالتنسيق بين هيكل التوظيف وهيكل الودائع الإدخارية وبصفة عامة يمكن القول بأن الودائع الادخارية أكثر مرونة من الودائع الجارية بالنسبة لتوظيف الموارد البنكية .
وبالإضافة على ما سبق فإنه يوجد نوع من الودائع الإدخارية يسمى " الودائع بإخطار " وبموجب هذا النوع من الودائع يتفق البنك مع العميل على بقاء الوديعة لدى البنك لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا يجوز لصاحب الوديعة أن يسحبها إلا بإخطار البنك مسبقا بعزمه على القيام بسحب الوديعة .
ثالثا : ودائع التوفير :
تعتبر ودائع التوفير من أهم الأوعية الإدخارية التي تلائم احتياجات صغار المدخرين فخصائص تلك الأوعية الادخارية من صغر مبالغ الايداع والسحب مع احتساب فوائد على أرصدة الحساب بالإضافة إلى إعطاء العميل دفتر يقيد فيه حركة الحساب من سحب وإيداع وفوائد تشجيع صغار المدخرين على وضع مدخراتهم في تلك الأوعية التوفيرية .
ومن الأنواع الشائعة لودائع التوفير حسابات صندوق التوفير العادية وحسابات التوفير ذات الجوائز ويختلف النوع الثاني عن الأول في إمكانية دخول الودائع في عمليات السحب على الجوائز وهذه الجوائز قد تكون عينة ( مثل إعطاء سيارة أو شقة أو غير ذلك من .... ) أو نقدية هذا ويمكن فتح مثل هذا النوع من الحسابات بالعملات الأجنبية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

ادارة رأس المال للبنك التجاري ومفهوم ملائمة رأس المال

أهمية ووظيفة رأس المال للبنك التجاري دور فريد ووظائف معينة إذا ما قورن بأهمية رأس المال بالنسبة للمشروعات الغير مالية . نجد في معظم مشروعات الأعمال الغير مالية الوظيفة الأولى لرأس المال هي شراء الأصول الثابتة مثل المباني والآلات ويأتي في المرتبة الثانوية دور رأس المال كغطاء بالنسبة لديون المشروع لدى الغير .
من الناحية الأخرى يعد رأس المال بالنسبة للمؤسسات المالية وخاصة البنوك بمثابة تأمين وغطاء لامتصاص الخسائر المتوقعة والتي يمكن حدوثها في المستقبل وله دور ثانوي بالنسبة لتمويل الأصول الثابتة .
وبناء على هذه الأهمية فمن المهم جدا تحديد والتنبؤ بالحجم الأنسب والأمثل لرأس المال ولكن تحقيق هذا الهدف يتوقف على سلوك الإدارة والجهات الرقابية الخارجية وإدارة البنك تسعى إلى استثمار أقل أموال ممكنة في رأس المال وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن لأصحاب رأس المال ولذلك فهي تهتم بتقليل نسبة رأس المال وحق الملكية إلى إجمالي الأصول وعلى العكس من ذلك يهتم البنك المركزي بحماية المودعين وعملاء البنوك التجارية وتقليل الفشل المالي المتوقع لذلك فهو يعمل دائما على أن يحتفظ البنك التجاري بمعدلات رأس المال بالنسبة لإجمالي الأصول معتدلة .
مكونات رأس المال وحق الملكية :
يمثل رأس المال وحق الملكية أهم الأموال التي يمتلكها أصحاب البنك المؤسسين والمساهمين سواء عن طريق الأسهم التي يمتلكوها أو الاحتجازات الدورية في شكل الاحتياطيات والمخصصات .
ويتكون رأس المال وحق الملكية بالنسبة لمعظم البنوك التجارية العاملة في مصر من البنود التالية :
1- رأس المال المدفوع بواسطة المساهمين :
2- الاحتياطيات
وتحتفظ معظم البنوك المصرية بالاحتياطيات التالية :
الاحتياطي القانوني :
جميع البنوك العاملة في مصر مطالبة بتخصيص على الأقل 5% من صافي الأرباح في شكل احتياطي قانوني وذلك لإجبار البنوك على زيادة حسابات حق الملكية ورأس المال .
الاحتياطي العام :
تقوم معظم البنوك بتخصيص جزء من صافي الربح كما في شكل احتياطي عام وتتحدد نسبة هذا الاحتياطي وذلك بناء على قرار من مجلس إدارة البنك وبناء على موافقة الجمعية العمومية في نهاية السنة المالية ويمثل هذا الاحتياطي غطاء للأخطار التي تتعرض لها الاستثمارات في الأصول المختلفة ومما هو جدير بالذكر أن معظم البنوك المصرية لا تحسب هذا الاحتياطي بناء على علاقة مباشرة بالاستثمارات في الأصول الخطرة فهو مجرد نسبة بناء على تقدير البنك .
الاحتياطيات الأخرى :
وتختلف أنواع هذه الاحتياطيات حسب الغرض التي تنشأ من أجله .
3- المخصصات :
يحتفظ البنك التجاري دائما بمجموعة من المخصصات أهمها مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وذلك لامتصاص الخسائر الخاصة بالقروض . ويتكون هذا المخصص من جزء خاص يعد طبقا للخسائر المشكوك في تحصيلها وحسب كل حالة على حدة .
أما الجزء الثاني فعادة ما تقوم البنوك بتحديد نسبة تتراوح ما بين ( 1% - 4 % ) من إجمالي حجم القروض وذلك كمخصص للخسائر المتوقعة . وعادة ما يتم تخصيصه في نهاية السنة المالية .
ويلاحظ أن المشرع في بعض الدول قد يميل إلى وضع حد أقصى لإمكانية زيادة مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وكذلك مخصصات خسائر القروض وذلك حتى لا تغالي البنوك في تخفيض صافي الربح المحقق في نهاية العام .
4- الأرباح المحتجزة :
عادة ما يمثل البنوك للاحتفاظ بجزء من الأرباح المحققة في نهاية العام في شكل أرباح محتجزة وذلك لتدعيم رأس المال والتوسع في زيادة معدلات النمو بالنسبة لإجمالي الأصول وذلك بعد توزيع حصص الأسهم للمساهمين
قياس مدى ملائمة رأس المال :
من المشاكل الأساسية التي تقابل كل من إدارة البنك والجهات الرقابية الخارجية كيفية قياس مدى ملائمة رأس المال وذلك لضمان حقوق المودعين والمساهمين وتوفير الأمان اللازم للاستثمار في السوق المالي .
والحقيقة أنه ليس من السهل حل هذه المشكلة وذلك لأن هناك صعوبة بالغة في التنبؤ وتقليل الأخطار السابق الإشارة إليها ومن ثم فإن هناك مشكلة في تحديد مدى ملائمة رأس المال وتحديد حجم رأس المال المطلوب لأنشطة وعمليات البنك التجاري .
وبالرغم من المشكلة السابقة فقد قام العديد من الباحثين بتطوير مجموعة من المؤشرات والأساليب التي تستخدم في تحديد مدى ملائمة رأس المال للبنك والتي تم استخدامها بواسطة إدارة البنك والسلطة الرقابية .
(1) نسبة رأس المال وحق الملكية إلى إجمالي الأصول والودائع :
من أقدم وأسهل الطرق التي استخدمت في تقدير وقياس مدى ملاءمة حجم رأس مال البنك ، نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول
نسبة رأس المال إلى الأصول =    رأس المال + حق الملكية   × 100  على إجمالي الأصـول
وعادة ما تعتبر هذه النسبة أد المؤشرات الأولية التي تستخدمها معظم البنوك ويحاول البنك عادة الاحتفاظ بهذه النسبة عند معدلات ثابتة ويتحاشى دائما أن تقل هذه النسبة عن متوسط معدلاتها في السنوات السابقة وفي المتوسط فإن هذه النسبة تساوي 7% في البنوك الأجنبية وتختلف بالطبع حسب حجم البنك .
نسبة رأس المال إلى الودائع =  رأس المال وحق الملكية على إجمالي الودائع
واستخدم هذا المؤشر قديما مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 1933 وذلك لقياس ملائمة البنك والنسبة النمطية المطبقة في ذلك الوقت كانت 1 : 10
ولقد وجهت إلى النسب السابقة العديد من الانتقادات حيث أنها لا تنشأ علاقة بين رأس المال والأخطار التي تتعرض لها الاستثمارات حيث لا تهتم نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول بالأخطار الموجودة في بنود الأصول وقد تتساوى نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول في بنكين لكن درجة الخطر تختلف في الاستثمارات والأصول لكلا هذين البنكين وبالتالي فإن تساوي هذه النسبة لا يعني أن كلا البنكين لديه رأس مال ملائم ولكن هناك اختلاف واضح في درجة الخطر .
وكنتيجة للانتقادات السابقة بدأت البنوك تطبق ما يطلق عليه نسبة الأصول الخطرة إلى رأس المال .
(2) نسبة رأس المال وحق الملكية إلى الأصول الخطرة :
يستخدم هذا المؤشر للتخلص من عيوب النسب السابقة حيث تهتم معظم البنوك التجارية عند قياس مدى ملائمة ومناسبة رأس المال باستخدام نسبة رأس المال وحق الملكية إلى الأصول الخطرة
نسبة رأس المال للأصول الخطرة =   رأس المال + حق الملكية
الأصول الخطرة
وتنحصر الأصول الخطرة في الفروض والاستثمارات في الأسهم والسندات لأخطار ارتفاع وانخفاض الأسعار وأيضا يمكن تعريف الأصول الخطرة على أنها إجمالي الأصول مخصوم منها النقدية والأرصدة السائلة وسندات الحكومة والقروض المضمونة من الحكومة والنسبة النمطية لرأس المال – لإجمالي الأصول الخطرة كما ذكرها أحد الكتاب هي 1 : 6 أي أن البنك التجاري يجب الاحتفاظ بجنيه في حسابات رأس المال وحق الملكية وذلك مقابل كل 6 جنيه استثمار في الأصول الخطرة وذلك مع الأخذ في الاعتبار اختلاف هذه النسبة بين البنوك حسب درجة مخاطر الاستثمار .
وبالرغم من أن هذا المؤشر يتميز بأنه في الاعتبار الأخطار التي تتعرض لها استثمارات البنك ولكن من أهم عيوبه :
1- من الصعب الحكم على ملائمة رأس مال البنك وذلك لمجرد خضوعه لبعض المتوسطات الإحصائية أو النسب النمطية .
2- يفترض هذا المؤشر أن سندات الحكومة أصول غير خطرة ولكن هناك احتمال أن تتعرض أصول الدولة إلى خطر عدم الدفع .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهداف إدارة الأموال في البنوك

هناك مدخلان رئيسيان لوظائف الإدارة المالية :
(1) المدخل التقليدي :
وبمقتضى هذا المدخل كان للمدير المالي دور محدد للغاية في المنظمة التي يعمل فيها حيث كانت وظيفته قاصرة على الاحتفاظ بالسجلات المالية وإعداد تقارير عن موقف وأداء المنظمة وإدارة النقدية بما يمكن المنظمة من سداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها فضلا عن دوره التقليدي المتمثل في توفير الأموال اللازمة لسد احتياجات المنظمة .
(أ) المدخل الحديث :
طبقا لهذا المدخل تتسع وظيفة المدير المالي لتشمل : الحصول على الأموال من أنسب المصادر وبأقل التكاليف والبحث عن أنسب طريقة لاستثمار تلك الأموال تحديد كيفية تزويد أصحاب رؤوس الأموال بعائد مناسب مقابل استخدام المنظمة لأموالهم ، بعبارة أخرى فإن المدخل الحديث للمدير يهتم أساسا بثلاث مشاكل تواجه المنظمة تتمثل في قرارات الاستثمار وقرارات التمويل وقرارات العائد وبذلك فإن المدير المالي يجب أن يقوم بتقديرات لثلاث أمور هامة هي :
1- كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل للأموال التي تحصل عليها المنظمة ( حجم مكونات أصول المنظمة والعائد على هذه الأصول ومخاطر الأعمال الناتجة عن الاستثمار فيها )
2- تحديد مصادر الحصول على الأموال اللازمة للاستثمارات بحيث تتفق مع هيكل هذه الاستثمارات وحساب تكلفة الأموال المرتبطة بإستخدام كل مصدر ودرجة المخاطرة التي تنتج عن الاعتماد على كل بديل وتحديد الهيكل المناسب لرأس المال ( هيكل التمويل ودرجة المتاجرة بالملكية والمخاطرة المالية المرتبطة بهيكل التمويل والتكلفة والعائد الناتجين عن طريقة التمويل ) وذلك في ضوء تكلفة الفرصة البديلة والظروف البيئية التي تؤثر على المنظمة .
3- تحديد مقدار الأرباح التي يمكن أن توزعها المنظمة في صورة عائد للمساهمين فيها .
ويمكن توضيح دور الإدارة المالية الحديثة في بنوك الودائع مقارنة بالدور التقليدي لها وذلك في الجدول التالي :

ويتطلب اتخاذ القرارات المالية بداية فهما لهدف أو أهداف المنظمة وبمعنى آخر فهما لما يرشد متخذ القرار لما يجب أن يحاول أن يقدمه لملاك المنظمة وعلى هذا الأساس فإن نقطة البداية لوضع أهداف الإدارة المالية في البنوك هي تحديد الأهداف اللازمة للبنك ككل ويعتبر تحديد هذه الأهداف بشكل واضح ومفهوم هو العامل الرئيسي لانتقال البنك من مستواه الحالي إلى المكانة المتميزة التي ينشدها وذلك على أساس أن أهداف الإدارة المالية هي أهداف يتم وضعها لمساعدة البنك في تحقيق أهداف التشغيل الجارية .
وهناك هدفين أوليين لأي بنك :
أ- هدف تعظيم الربح :
وطبقا لهذا الهدف يتم تقييم كل قرار يتخذه البنك على أساس مدى مساهمته في زيادة أرباح البنك أو تخفيض تكاليفه .
وقد جاءت فكرة تعظيم الربح كهدف للمنظمات من أولئك المفكرين الاقتصاديين الذين يؤمنون بالحرية الفردية
وعندما تطورت المشروعات وازدادت المنافسة تبلور تعظيم الربح كمنطق اقتصادي لتحقيق هدف المشروع .
ونظرا لأهمية هدف الربحية سوف نتناوله بشكل من التفصيل ، وبداية فإن محفظة البنك تتكون من عدد من الاستثمارات تتباين من حيث القيمة ومن حيث معدل العائد المتولد عنها وتتمثل قيمة الاستثمار في حجم الموارد المالية التي وجهت إلى هذا الاستثمار أما معدل العائد فيتمثل في ناتج قسمة صافي الربح المتولد عن الاستثمار على قيمة الاستثمار وفي حالة توافر بيانات عن قيمة كل استثمار تتضمنه المحفظة وعن معدل العائد المتولد عن كل منها فإنه يمكن بسهولة حساب معدل العائد على الاستثمار الكلي في المحفظة فوفقا لما أشار إليه بعض الكتاب يتمثل عائد المحفظة في المتوسط الحسابي المرجح بالأوزان لمعدل العائد على الاستثمارات الفردية المكونة لها حيث يقاس بالوزن بالقيمة النسبية للاستثمار فلو أن محفظة بنك ما تتكون من عدد من الاستثمارات قدره (ن) فإنه يمكن حساب معدل العائد على الأموال المستثمرة في تلك المحفظة بإستخدام المعادلة رقم (1) كما يلي :                م = و1 ع1 + و2 ع2 + ......... + و ن ع
حيث :
(م) معدل العائد على الاستثمار في المحفظة .
(و) وزن الاستثمار الفردي داخل المحفظة
(ع) معدل العائد على الاستثمار الفردي
(ن) عدد الاستثمارات المكونة للمحفظة
وعلى الرغم من أن تعظيم الربح كهدف للإدارة المالية يلاقي قبولا كبير إلا أنه يوجه إليه العديد من الانتقادات أهمها :
أ- الغموض :
حيث لا يوضح الهدف ما المقصود بالربح المراد تعظيمه ؟ وهل هو الربح كرقم أم أن المقصود هو تعظيم نسبة الربح ... فإذا اخترنا الأخير فهو يجبرنا إلى ماهية النسبة المراد تعظيمها وهل هي نسبة الربح لإجمالي الأصول أم لحق الملكية وما هو مقياس الأرباح الذي يجب أن يستخدم ؟
وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الهدف لا يوضح ما إذا كان الربح المطلوب تعظيمه هو الربح في الأجل القصير أم الربح في الأجل الطويل وهما هدفان مختلفان كذلك فإن الهدف لا يوضح ما إذا كان الربح المطلوب تعظيمه هو الربح المحاسبي ( وهو الدخل الذي يحصل عليه البنك بعد خصم مختلف التكاليف ) أم الربح الاقتصادي ( الذي ينظر للربح على أنه تعويض عن تحمل المخاطرة )
ب- تجاهل عنصر الزمن :
فهدف تعظيم الربح لا يأخذ في الحسبان توقيت الحصول على هذا الربح بالرغم من أن النقود التي يتم الحصول عليها حاليا تكون لها قيمة أكبر من تلك التي سيتم الحصول عليها في العام القادم ومثال ذلك لو أردنا اختيار أحد البديلين التاليين فإننا قد نساوي بينهما في التفضيل إذا كان تركيزنا يقتصر فقط على تعظيم الربح ( الأرباح بالألف جنيه ) وذلك رغم أن البديل الثاني يجب أن يفضل على البديل الأول لأن معظم أرباح البديل الثاني تتحقق في السنة الأولى  مما يسمح بإعادة استثمارها في السنوات التالية مما يعني أنه ذو أرباح إجمالية أكبر .

ج- تجاهل عنصر المخاطرة :
ففي ظل هذا الهدف لا توجد وسيلة فعالة للمدير المالي ليأخذ في اعتباره عنصر المخاطرة المرتبط ببدائل الاستثمار فعلى سبيل المثال ما هو القرار في حالة وجود مشروعين يتكلفان نفس المبلغ ويدران نفس العائد في حين تختلف درجة المخاطرة المرتبطة بكل منهما ... ففي هذه الحالة فإن المدير المالي سيحاول جاهدا أن يربط تحليل المخاطرة بالعائد في حين أن هذا العائد غير معروف بشكل محدد .
د-التغاضي عن نواحي الجودة للأنشطة المستقبلية :
حيث أن بعض منظمات الأعمال قد لا تركز على مجرد تحقيق أقصى ربحية ممكنة أثناء تأديتها لأنشطتها فبعض البنوك يضع في المقام الأول زيادة عدد العملاء وبالتالي يكون على استعداد لقبول أرباح أقل في سبيل الوصول إلى الاستقرار في الموارد الذي يتيحه العدد الكبير من العملاء وهو ما يؤثر بالسالب على الربحية في الأجل القصير رغم أن هنا البنك يؤمن بضرورة تعظيم الربحية .
هـ- عدم إمكانية حساب تكلفة الفرصة البديلة :
ففي ظل الهدف لا يمكن حساب تكلفة الفرصة للأموال المقدمة من الملاك للمنظمة برغم أهمية هذا الحساب .
2- تعظيم ثروة المساهمين :
يمثل تعظيم الثروة الهدف البديل للإدارة في البنك والمقصود بالثروة هنا هو صافي حق الملكية للبنك ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تعظيم قيمة البنك وتلك القيمة تساوي عدد الأسهم مضروبا في قيمة السهم الواحد ولما كانت النقود الموزعة على المساهمين في شكل عائد أحد العوامل التي يأخذها المستثمر في الاعتبار عند تقييم منظمة ما فإن هدف إدارة المنظمة يصبح تعظيم القوة الشرائية للمساهمين والذي يتحقق من خلال تعظيم النقود المدفوعة إلى المساهمين في شكل كوبونات وذلك مع ضرورة الأخذ في الاعتبار النظر إلى قيمة البنك في الأجل الطويل دون الاقتصار على الأجل القصير على أساس أن قيمة السهم تتغير في البورصة من يوم لآخر .
ويتأثر تعظيم الثروة ( قيمة المنظمة ) بالإضافة إلى الأرباح بمجموعة من العوامل الأخرى من أهمها :
أ- تجنب المخاطر المرتفعة :
فالمستثمر الذي يقوم بتقييم منظمة ما فإنه يأخذ في الحسبان درجة المخاطرة التي تصاحب المخاطرة التي تصاحب حجم معين من الأرباح ولذلك فعادة لا يوافق على المشروعات ذات الدرجات العالية من المخاطرة حتى وإن كانت ذات ربحية مرتفعة لأن قبول مثل هذه المشروعات على المدى الطويل يعني أن انخفاض مشروع واحد قد يهدد حياة واستمرارية نشاط المنظمة ككل .
ب- دفع كوبونات الأسهم للمساهمين الذين يملكون المنظمة :
فعندما يصل البنك لمرحلة النضج فإنه سوف يكون قادرا على دفع قدر أكبر من الأرباح للمساهمين وبإستمرارية هذه السياسة فإنه يجذب انتباه المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مقبولة ومتزايدة على استثماراتهم مما يحفظ في النهاية قيمة البنك لدى المستثمرين .
ج- البحث عن النمو :     وهذا النمو يكون بمثابة درع واق للبنك في مواجهة الأزمات .
د- المحافظة على سعر السهم في سوق الأوراق المالية :
ويعتبر هذا العامل ذو أهمية كبيرة للإدارة المعنية بتعظيم الثروة حيث أنه يتعلق بسعر السهم العادي الذي يكون من المستهدف تعظيمه ومن أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال اختيار أفضل الاستثمارات .
3- إيفاء المسئولية الاجتماعية ( تعظيم العائد الاجتماعي ) :
ويرى أحد الكتاب أن الهدف المحوري لأي بنك من بنوك الودائع هو سمعته وصورته الذهنية عند مختلف الجماهير التي يتعامل معها : جماهير الملاك الحاليين وجماهير الملاك المتوقعين ( عند زيادة رأس المال أو المشترين والبائعين في البورصة ) وكذلك جماهير المودعين وجماهير طالبي القروض والبنوك المراسلين والموردين للبنك وجمهور الموظفين والبنك المركزي وأهل المنطقة والحكومة بشكل عام .
ويرى الكتاب أنه إذا كانت سمعة البنك مسألة تتأثر بكل علاقة للبنك مع تلك الجماهير فإنه لابد من وضع مجموعة من الأهداف تعكس تلك الاهتمامات ومن أهم هذه الأهداف ما يلي :
1- السيولة : وهي تحظى بإهتمام بالغ لأنها مرتبطة بوجود البنك وكيانه .
2- الربحية : وهي هدف ليس محل نقاش .
3- الأمان : والأمان له مفاهيم مختلفة كل مقياس منها يعتبر بمثابة هدف جزئي لتحقيق مقاييس جزئية أو مفهوم من مفاهيم الأمان .
4- مصلحة المجتمع : وذلك على أساس أن البنك يستمد موارده من المجتمع مما يجب عليه أن يساهم في حل بعض المشاكل التي يعاني منها هذا المجتمع .
إن هدف البنك في المدى الطويل هو تعظيم ثروة الملاك أي تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية وينبغي أن يكون هذا الهدف مقيد بمجموعة من القيود تتمثل في عدم الإخلال بمركز البنك من حيث السيولة وتجنب وقوع خسائر رأسمالية قد لا تقلل من أمان المودعين مع عدم التضحية بأهداف الأطراف الأخرى المعنية بنشاط البنك بمعنى ألا يتعارض هذا الهدف مع المصلحة الذاتية لأعضاء الإدارة أو مع أهداف العاملين أو العملاء او مع مقتضيات المسئولية الاجتماعية التي ينبغي على البنك الاضطلاع بها وتلعب هذه الأهداف دورا بارزا في تشكيل سياسات البنك في مجال جذب الودائع وتقديم القروض والاستثمار .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

البنوك المتخصصة

 البنوك المتخصصة هي بنوك تعمل على تمويل مشروعات أو عمليات اقتصادية صناعية أو زراعية أو تجارية وذلك وفقا لتخصيص البنك ويرجع السبب في هذا التخصيص إلى ما تقتضيه ظروف تمويل كل من هذه المشروعات ذات الطبيعة المتبادلة . 

ويختلف أجل ونوعية التسهيلات التي تمنحها هذه البنوك وفقا لنوع كل منها ففي بنوك التجارة الخارجية قد يصل أجل القروض إلى ستة شهور بينما يصل في البنك العقاري إلى ما يقرب من 30 سنة أما عن موارد هذه البنوك فإنها في معظم ا؟لأحوال لا تستقيها من الودائع كما هو الحال في البنوك التجارية وإذا ما قبلت بعض هذه البنوك ودائع فإنها لا تمثل المورد الرئيسي للتوظيف بها وهي عادة تعتمد في مواردها على رأس المال أو مما يخصص لها في ميزانية الدولة أن كان اقتصادها موجها ومن السندات والقروض العامة التي تصدرها وتشترك فيها البنوك التجارية كنوع من أنواع الاستثمار عندها لذلك فإن البنوك المتخصصة لا تستطيع التوسع المستمر في نشاطها إلا في حدود مواردها بعكس الحال عند البنوك التجارية التي تستطيع أن تنمي مواردها عن طريق الودائع وما تقدمه من إغراءات للمودعين كي يزيدوا من مقدراها هذا وتتميز لها عن البنوك التجارية فقد عرف المشرع المصري البنوك المتخصصة بأنها تلك التي تقوم بعمليات مصرفية تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أنشطتها الرئيسية والبنوك المتخصصة من أنواع عدة فمنها ما يتخصص في عمليات التمويل الصناعي ومنها ما ينشط في مجال التمويل الزراعي وما يباشر عمليات مصرفية خاصة بالتجارة وهذا فضلا عن البنوك المتخصصة في الاقتراض العقاري . 

(1) البنوك الصناعية : 

تختص هذه البنوك بتمويل النشاط الصناعي في المجتمع وتقوم هذه البنوك بمنح التسهيلات الائتمانية أو بضمان أرض المصنع ومبانيه أو بضمان رهن الآلات كما يقوم البنك بتمويل العمليات الجارية في مجال الصناعة عن طريق تمويل شراء الخامات والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات تامة الصنع وتتعدد التسهيلات التي يمنحها البنك الصناعي بدءا من إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية وانتهاء بعمليات التمويل فمن حيث المدة تتدرج آجال القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة وفقا لنوع الائتمان المطلوب فبالنسبة لأراضي المصنع وتجهيزاته الخاصة بالمباني قد تصل مدة القروض بين 10 ، 20 سنة وتقل هذه المدة نحو 5 سنوات عند تمويل التجهيزات الآلية ، وتنخفض إلى مدة لا تجاوز سنة بالنسبة لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج ومن حيث الضمان فإن البنك عادة ما يستند إلى الضمانات العقارية ورهن الآلات والمعدات والتنازل عن المستخلصات فضلا عن الضمان الشخصي وتنقسم هذه التسهيلات إلى نوعين رئيسيين وفقا لمراحل العمل في المشروع الصناعي فيمتد النوع الأول إلى الأغراض الإنشائية والتي تلازم تجهيز المصنع واستكمال مبانية وإنشاءاته من أصول ثابتة متعددة كما يتم منح قروض لتوزيع المصنع بالآلات الجديدة أو إحلال آلات مستحدثة محل الآلات ذات الكفاية الإنتاجية الأقل . 

أما النوع الثاني فيهدف إلى زيادة استغلال طاقة المشروع الصناعي وتيسير تمويله برأس المال العامل اللازم لعمليات التشغيل وإمداده بالموارد الخام ومهمات التشغيل وفي هذه الحالة يجب أن يفرق البنك بين الحالتين أولهما مواجهة عجز طارىء نتيجة لتنفيذ عقود توريد محلية أو عقود تصدير أو عمليات ضخمة وعادة لا تزيد هذه التسهيلات عن عام أما الحالة الثانية فهو العجز الزمن الذي يحتاج عدة أعوام وقد ينصح البنك المنشأة بزيادة رأس المال أو القروض طويلة الأجل أو يمنحها قرضا متوسط الأجل لمقابلة هذه الالتزامات . 

وقد أنشىء البنك الصناعي في مصر لأول مرة عام 1949 بغرض النهوض بالصناعة المصرية فضلا عن القيام بالأعمال المصرفية الخاصة بالقطاع الصناعي وقد تركزت تسهيلاته في شكل قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وقد قام البنك بتأسيس والاشتراك في رؤوس أموال عدد من الشركات الصناعية كما تشارك في تمويل الصناعات الصغيرة وقد أدمج البنك في الإسكندرية تحت اسم جهاز تمويل الحرفيين عام 1972م وسرعان ما أعيد إنشاؤه كبنك مستقل عام 1975 فيطلق عليه اسم بنك التنمية الصناعية عام 1976 . 

وقد اعتمد البنك الصناعي منذ إنشائه في تمويل عملياته على رأسماله وما يحصل عليه من قروض من البنك المركزي أو البنوك التجارية هذا فضلا عن حصيلة السندات التي كان يصدرها . 

(2) البنوك الزراعية : 

هي منشآت مالية تختص بالتمويل الزراعي بغرض التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بالدولة والتوسع الرأسي بتحقيق أكبر قدر من المحاصيل الزراعية في الأراضي المنزرعة . وتمنح البنوك الزراعية قروضا طويلة ومتوسطة الأجل لاستصلاح الأراضي وقصيرة الأجل لتمويل المحاصيل حتى تنضج وتختلف سياسة منح هذه القروض وفقا لظروف الدولة التي يعمل في نطاقها كما تختلف البنوك في تكوينها وأغراضها تبعا لذلك . 

ويوجد في مصر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتولى البنك عملية التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة وأعمل على تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو بالأجل 

ووضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون وتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات التعاونية على اختلاف أغراضها وهذا فضلا عن القيام بالأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك .

ويشرف البنك على بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ( 17 بنكا ) وفروعها وكذا بنوك القرى والتي من أغراضها إنشاء الجمعيات التعاونية أو المشتركة فيها . هذا فضلا عن القيام بالعمليات المصرفية التي تخدم الزراعة والزراع لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية لمختلف الآجال وكذا إقراض المنشآت التي تعمل في مجال التنمية والودائع والمدخرات من المتعاملين ومن الجمعيات وخلق ونشر الوعي الإدخاري المحلي من أجل التنمية المحلية . 

هذا ويتبع بنوك المحافظات تنظيم ائتماني متكامل على مستوى المراكز والقرى فقد انشئت فروع لبنوك المحافظات بالمراكز المختلفة يتبعها عدد من بنوك القرى ويتبع بنوك القرى عدد من المندوبيات وتتلخص أهم أوجه نشاط بنك القرية ومندوبياته فيما يلي : 

• توفير مستلزمات الإنتاج بمخازن المندوبيات ليتم الصرف منها بالنقد أو بالأجل . 

• القيام بالعمليات الإئتمانية التي تحدد مقررات السلف العينية بالأجل أو بالنقد . 

• القيام بالعمليات المصرفية على اختلاف أنواعها للزراع والجمعيات والمنشآت ومشروعات الحكم المحلي . 

• تسجيل حركة أنشطة توفر مستلزمات الإنتاج والعمليات الإئتمانية والمصرفية . 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بنك القرية إذا ما لقى العناية في التطبيق سيكون بمثابة ثورة في مجال التنمية الزراعية في مصر سيؤدي إلى تطوير العمليات الإئتمانية في الريف المصري واستثمار مقومات البيئة في التصنيع الزراعي ليتقارب مع المستوى الحضاري في المدينة وذلك عن طريق الاسهام بالخدمات التمويلية والمصرفية في تنمية صناعات الألبان والمناحل وتربية الدواجن والماشية وإنشاء مصانع لمنتجات البيئة مثل الكرينة والزيوت العطرية وتجهيز وتعليب الخضر والفاكهة . 

(3) البنوك العقارية : 

هي بنوك تهتم بتقديم السلف اللازمة لشراء العقارات في شكل أراضي وعقارات مبينة ويعمل في مصر في الوقت الحالي ثلاث بنوك عقارية وهي البنك العقاري المصري والبنك العقاري العربي وبنك التعمير والاسكان وتعتمد هذه البنوك في تمويل نشاطها على رؤوس أموالها وعقد القروض طويلة الأجل هذا وقد أجرت تلك البنوك محاولات لزيادة رؤوس أموالها ومعظم القروض الممنوحة من تلك البنوك قروض طويلة الأجل . 

ولا يقتصر دور هذه البنوك على مجرد الاقراض وإنما الرقابة المصرفية الكاملة على الإنفاق وربطه بعمليات الإنجاز كما يأخذ البنك العقاري المصري على عاتقه أيضا الإدارة الاقتصادية للمشروع والقيام بخدمة أجهزة التعمير ووزارة الإسكان وإعطائها المشورة الفنية اللازمة بخصوص العمليات العقارية المختلفة وتتعاون البنوك العقارية مع الهيئة العملية لتعاونيات الإسكان فضلا عن تشجيع مشروعات الإسكان الفردي . 

وقد حاولت بعض هذه البنوك الدخول في عدد من مشروعات التنمية الزراعية وخاصة في معاوني شركات الإصلاح الزراعي ومنحها قروض التملك وشراء أراضي والإنفاق على استزراعها . 

وحتى تحقق تلك البنوك بعض الايرادات الإضافية فإنها تساهم في الاستثمار المباشر في بعض المشروعات مثل الفنادق والمجمعات الإسكانية الفاخرة ومثل هذه المشروعات تحتاج بحكم طبيعتها إلى الائتمان طويل الأجل فضلا عن حاجتها لخدمات عقارية مصرفية مختلفة وأنها تحقق للبنك مرونة كافية في توظيف أمواله وتنوع أوجه نشاطه كما أن طبيعة هذه 

المشروعات قد مكنت البنك من منحها قروض بفائدة تعلو 3٪ عن أسعار الفائدة العادية المطبقة في مجال الإسكان . 

هذا وتقوم البنوك العقارية بتوجيه المستثمرين وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية على ضوء الخبرات المتخصصة التي تتوافر لديها . 

(4) بنوك الصادرات : 

هي بنوك تتخصص في تمويل التجارة الخارجية والمعاملات الدولية وفي كثير من الدول تقوم البنوك التجارية أو البنوك المسماة بشركات اعتمادات التصدير بهذه الوظيفة غير أن الدول الاشتراكية تفصل بين وظائف هذين النوعين من البنوك في معظم الأحيان ويرجع السبب في ذلك إلى أن النشاط الاقتصادي في هذه الدول مقسم إلى انتاج وتوزيع كما أن التوزيع مقسم إلى محلي وخارجي ويتخصص في كل نوع من أنواع هذه الأنشطة مؤسسات معينة مسئولة عن تحقيق نصيب محدد لها من خطة الدولة . 

والغرض من إنشاء هذا النوع هو النهوض بالتجارة الخارجية وتنميتها عن طريق مختلف الصور الائتمانية التي يمنحها بما في ذلك قروض الاستثمار طويل الأجل للمنشآت الصناعية لكي تستعين بها في النهوض بالإنتاج المخصص للتصدير من حيث الكم والجودة وشراء المواد الأولية والسلع الوسيطة اللازمة للوحدات الاقتصادية التي تقوم بهذا النوع من الإنتاج . 

وفضلا عن هذا فإن هذه البنوك تختص بفتح الاعتمادات اللازمة لعمليات المقايضة والتبادل الثنائي مع الدول الأجنبية وعمليات تسهيل التصدير وكذلك فإنه يعقد الاتفاقيات اللازمة مع البنوك القائمة في الدول الأخرى ويمكن أن يعتمد البنك في تمويل عملياته على موارده التي تتكون من حصيلة العملات الأجنبية الواردة للدولة ومن التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها من بنوك أجنبية . 

بالإضافة إلى ذلك تقوم بنوك الصادرات بتقديم المشورة الفنية والإئتمانية والاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية وقد أنشىء لهذا الغرض مركز للاستعلامات التجارية وهذا مع المساهمة في رؤوس أموال المشروعات الخارجية التي تنمي المعاملات الخارجية والإسهام في إعداد الدراسات العملية عن الأسواق الخارجية . 

ويقوم بنك التصدير والاستيراد الياباني بمنح قروض للمستثمرين اليابانيين لتمويل المشروعات الصناعية فيما وراء البحار 

أما بنك التصدير والاستيراد الأمريكي فيقوم بكافة أعمال المصارف التجارية علاوة على الوظائف السابقة كما أن البنك يقوم بإعادة التأمين على المصدرين الأمريكيين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية .

وقد أنشىء في مصر في نهاية عام 1984 البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف العمل على أداء هذه الأدوار المتباينة ومن اختصاصات هذا البنك تمويل عمليات التصدير للشركات المصرية وإنشاء شركات لمباشرة عمليات التصدير والاستيراد والقيام بالعمليات المصرفية والتجارية اللازمة وتنسيق عمليات التجارة الخارجية بما يكفل تشجيع الصادرات المصرية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

بنوك الاستثمار وتوظيف الأموال

أدى قصر أجل الودائع لدى البنوك التجارية إلى عدم توافر إمكانيات التوظيف متوسط وطويل الأجل وكان من الضروري أن يسعى الجهاز المصرفي إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في منح التمويل متوسط وطويل الأجل ذات موارد مستقرة وتعمل على تداول الأصول النقدية في الداخل والخارج وقد تأسست هذه البنوك خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر متصدية لعمليات التنمية بالتعرف على فرص الاستثمار وتنفيذها وتمويل المشروعات وتعبئة مدخرات المجتمع وتنمية خبراته لإقامة الاستثمارات المنتجة . 

وقد اختلف تسمية هذه البنوك في الكثير من الدول إذ تسمى في المملكة المتحدة Merchant Banks وفي الولايات المتحدة الأمريكية Investment Bank وفي فرنسا بنوك الأعمال وقد يطلق عليها بنوك التنمية وعلى أساس أنها بنوك تسعى لتنمية المجتمع من خلال زيادة حجم الاستثمارات . 

وهذا وقد استحدثت هذه البنوك في مصر لأول مرة بموجب قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة إذ نص على إمكانية إنشاء مثل هذه البنوك وقد قصر القانون 120 لسنة 1975 أعمال هذه البنوك على مباشرة العمليات التي تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وأعطى لها الحق في إنشاء شركات الاستثمار أو الشركات الأخرى التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة كما أعطى لها الحق في تمويل عمليات تجارة مصر الخارجية هذا وتقوم بنوك الاستثمار والأعمال في الخارج ببعض أو كل الوظائف الآتية : 

• التعرف على فرص الاستثمار وإجراء الدراسات المتعلقة بجدواها الاقتصادية والترويج لهذه المنشآت والإشراف على تأسيسها وإبداء المقترحات الخاصة بتهيئة الجو الاستثماري في المجتمع . 

• التعرف على الفرص الاستثمارية اللازمة للتنمية وتكوين هذه المشروعات والقيام بترويج هذه المشروعات وترتيب التمويل اللازم لها ويتضمن ذلك إعداد دراسات الجدوى اللازمة لهذه المشروعات وتسويق الفكرة وتقديمها للمستثمرين والعمل على تغيير الموارد المالية والكوادر الإدارية اللازمة لإدارة هذه المشروعات . 

• أعمال بيوت القبول والخاصة بقبول الأوراق التجارية اللازمة لتمويل التجارة الخارجية فضلا عن قبول الأوراق الخاصة بالتمويل طويل الأجل للمشروعات من خلال ممارسة عمليات التعزيز المصرفي وقبول ودفع قيمة السلع المستوردة للمشروعات الاستثمارية ومنح كفالات الإفراج عن السفن . 

• تقديم المشورة الفنية اللازمة لمشروعات الاستثمار في المجالات المالية والاستثمارية والقيام بأعمال بنوك الإصدار بتوفير رؤوس الأموال اللازمة للشركات القائمة أو الجديدة وذلك عن طريق إصدار الأسهم والسندات في الأسواق حيث تعمل بصورة أساسية لتوفير الأموال اللازمة عن طريق اكتتاب الجمهور والمؤسسات المالية وعلى ذلك فهي تجري ترتيبات مع بعض المؤسسات التي تعمل في حقل الاستثمار بهدف قيام الأخيرة بمشاركتها في عملية الاكتتاب في الإصدار وذلك مقابل عمولة معينة ومن الخدمات الأخرى التي تقدمها بيوت إصدار الاستثمارات المالية في عمليات الاندماج وإعادة تنظيم الشركات وإنشاء شركات تابعة فضلا عن تقديمها للاستشارات القانونية والعملية في مجالات الإصدار بمثابة ضمان للمستثمر بأن الأسهم المطروحة تقوم على أسس سليمة وقانونية . 

• تلعب بنوك الأعمال دورا هاما في سوق الصرف الأجنبي حيث تتخصص بعض البنوك في توفير البنكنوت الأجنبي بكميات كبيرة لعملائها من الوكالات السياحية وبعض البنوك الأخرى . 

وتعتمد بنوك الاستثمار في تمويلها على رأس المال وكذا الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل مشروعاتها الاستثمارية هذا فضلا عن ما تقدمه مؤسسات الائتمان الدولي من قروض لهذه البنوك لإعادة اقراضها للمشروعات الاستثمارية مثل البنك الدولي هذا وتعتمد بعض هذه البنوك على الودائع والمدخرات من الأفراد ومنشآت المجتمع من خلال أوعية ادخارية متعددة وخاصة تلك التي تتسم بطول الأجل مثل شهادات الايداع . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

البنوك التجارية

على الرغم من أن الوظيفة الأساسية لكافة المنشآت المالية هي تسهيل تدفق الادخار إلى الاستثمار وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وعلى الرغم من أن تلك المنشآت تظهر لأول وهله وكأنها متشابهة وتؤدي نفس الخدمات إلا أن هناك بعض الاختلافات بين كل منشأة مالية وأخرى فكل منشأة لها خصائصها المميزة وطريقة عملها في النظام المالي .

ويقصد بالبنوك التجارية البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع التي تدفع عند الطلب أو لآجال محدودة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وتباشر عمليات تجميع المدخرات وتنمية الاستثمارات بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات ما يتطلبه تمويلها من عمليات مصرفية وتجارية ومالية ويحظر على البنوك التجارية التعامل في المنقول أو العقار بالبيع أو المقايضة أو منح قروض بضمان الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك أو المساهمة في شركات بما يزيد عن ربع رأس المال المدفوع للبنك أو إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة .

ومما سبق نجد أن النشاط الأساسي للبنوك التجارية يتكون من ثلاث مجموعات رئيسية :

1. المجموعة الأولى : قبول الودائع

2. المجموعة الثانية : منح القروض

3. المجموعة الثالثة : الاستثمارات

هذا بالإضافة إلى أن كل منشأة مالية لها إستراتيجيتها الخاصة بها والتي تتناسب مع طبيعة أهدافها والتزاماتها المالية التي تصدرها وعادة ما يتم إعداد هذه الاستراتيجيات عن طريق التعرف على الوحدات الاقتصادية المختلفة التي ترغب في شراء أو بيع الالتزامات المختلفة ثم اختيار تلك الالتزامات التي تعمل على تحقيق أهدافها وأخيرا تجميع عناصر الإنتاج المختلفة

بالتوليفة التي تمكنها من تحقيق هذه الأهداف ومن أهم هذه المنشآت البنوك التجارية .

وتتميز البنوك التجارية بسمة أساسية وهي دورها الرئيسي في خلق النقود فالشيكات المسحوبة على الحسابات الجارية تعتبر وسيلة من وسائل الدفع الرئيسية أيضا نجد أن البنوك التجارية تتميز بخاصية أخرى ألا وهي دورها الرئيسي والدائم في تنفيذ السياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي .

هذا بالإضافة إلى أهميتها كمركز لتجميع المدخرات وتوجيهها إلى المستثمرين والمقترضين الماليين ويلاحظ أنه لا توجد أي منشأة أخرى تؤدي كافة الوظائف التي تؤديها البنوك التجارية .

وتكون الودائع بأنواعها المختلفة وكذلك حق الملكية المصادر الأساسية للبنوك التجارية وتمثل القروض والسلفيات والاستثمارات المالية أوجه الاستخدامات الرئيسية لهذه الأموال هذا وتعتبر الفوائد المحجصلة من الاستثمارات المالية المباشرة الرئيسية لإيرادات البنك أما مصروفاته الأساسية فتتمثل في الفوائد المدفوعة لأصحاب الودائع والمصرفات العمومية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad