أهم مزايا قاعدة النقود الورقية الإلزامية

اهم ما يميز هذا نظام قاعدة النقود الإلزامية عن غيره ما يلي.

1-ليس للأوراق الإلزامية قيمة فى حد ذاتها أي لا يوجد لها قيمة ذاتية كالنقود السلعية وتتحدد قيمتها بالوة الأنتاجية للمجتمع وبما تمثله من قوة شرائية ولا يتوقف على الاحتياطي الذهبي.

2-   غير ة للتحويل إلى ذهب أو فضة ويبقى الذهب فى البنك المركزي كجزء من غطاء العملة.

3-   ليس لها قوة شرائية ثابتة بالنسبة للذهب.

4-   تحدد السلطات سعرا تحكميا لصرف العملات الوطنية بعملات أجنبية.

5-   العملة الورقية هي العملة القانونية ولها قوة أبراء داخلية ويصدرها بنك الإصدار مقابل غطاء يتكون من الذهب والصكوك القابلة للتحويل إلى ذهب وأذون الخزانة.

6-   لا يتمتع الذهب بحرية السك ويبطل سك العملة منه كما وتفيد حرية تصديره واستيراده.

7-تستطيع السلطات النقدية فى ظل هذه القاعدة أن تحقق التوازن الاقتصادي الداخلي وأن تعطيه أفضلية على التوازن الخارجي الذى يحدث فى قاعدة الذهب كما يمكن للسلطات النقدية استخدام إصدار النقود لخدمة الأهداف القومية ويكون ذلك أيسر فى ظل هذه القاعدة نظرا لأنها تسمح بتدخل الحكومة فى الشئون النقدية وفى إصدار النقود وفى شكل غطائها كما سبق.

8-أ تباع هذه القاعدة لم يأتي صدفة وإنما جاء نتيجة تعذر استخدام النظام المعدني فى أثناء الحرب أو نتيجة للذعر الاقتصادي الذى ساد العالم بعد الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى سلبيات نظام الذهب والذي لم يخلو من تقلبات الأسعار ومن هروب الذهب من بلد إلى أخر.

9-النظام الورقى يتميز بمرونة أكبر من النظام المعدني فى مواجهة التضخم أو الانكماش فكما سبق يمكن للدولة التدخل .. فمن المعروف أن كيمة النقود التي يحتاجها اى بلد إنما يتوقف على عدة أمور مثل نشاط وحجم المعاملات التجارية وطريقة تنظيم النشاط الاقتصادي والقواعد المصرفية وتطور أدوات الائتمان وهذه الأمور لا تتوقف بالضرورة على الاحتياطي الذهبي.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

قاعدة النقود الورقية الإلزامية

على أثر اختفاء قاعدة الذهب ظهرت قاعدة العملة الورقية الإلزامية كأساس للمعاملات الداخلية والتبادل الدولي .. كما أن التجار كانوا يقومون بتطهير الصكوك التي  كانوا يحصلون عليها فى مقابل إيداع أموالهم لدى الصيارف ثم تطوت وظيفة الصائغ إلى بنك يصدر أوراق نقدية عرفت بالبنكنوت قابل الصرف بالذهب وكانت البنوك تصدر شهادات ورقية يقبلها الأفراد مقابل وضع ما لديهم من معدن نفيس ..ز ولكن بقيام الحروب وازدياد النفقات العسكرية اضطرت الحكومات إلى إصدار أوراق بنكنوت دون أن يكون لها أي صلة بالآحتياطى من المعادن وعرفت بالنقود الورقية الإلزامية

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أسباب انهيار قاعدة الذهب..عدم الاستقرار السياسي :

عدم الاستقرار السياسي :

حيث أدى عدم الاستقرار السياسي الذي انتشر بعد الحرب العالمية الأولى بصورة واسعة وانعكس في قيام الحرب العالمية الثانية إلى تشكك كثير من الأفراد ورجال الأعمال في سلامة النظم النقدية التي تخضع لأنظمة سياسية متهاوية وكان كلما نشأت بوادر أزمة سياسية في دولة ما اندفع أصحاب الثروات الذهبية فيها إلى اخراج أرصدتهم إلى دولة أخرى خشية على مصيرها في داخل الدولة الأصلية

هذا الاندفاع في تحريك الذهب على أسس غير اقتصادية يؤدي إلى احداث ارتباك في مستويات الأسعار واحتياطات الذهب في الدول المختلفة .. وكان على النظم السياسية في كثير من الدول أن تضع القواعد والقوانين لحماية أرصدتها الذهبية وتلك كانت البداية في التخلي عن النظم النقدية الآلية إلى النظم النقدية المدارة وكانت النتيجة النهائية هي زعزعة الثقة في نظام الذهب مما أدى إلى نهياره .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أسباب انهيار قاعدة الذهب.. ظهور القوى الاحتكارية :

ظهور القوى الاحتكارية :

حيث شهدت الفترة التالية للحرب العالمية الأولى نمو الكثير من الشركات الكبرى ذات الطابع الاحتكاري أو شبه الاحتكاري والتي تتحكم في الانتاج والأسعار وأيضا ظهرت الكثير من النقابات العمالية القوية التي تعمل دائما على الارتفاع بمستويات الجور ولا تقبل أي تخفيض فيها وقد ساعدت هذه العوامل على ضعف العلاقة بين مستوى الأسعار وكمية النقود أو كمية الذهب الموجودة في الدولة مما ساعد على انهيار نظام الذهب الدولي .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أسباب انهيار قاعدة الذهب.. سوء توزيع الرصيد الذهبي :

سوء توزيع الرصيد الذهبي :

فقد كانت نتيجة الحرب العالمية الأولى أن فقدت الدول احتياطها من الذهب وتكدست خزائن دول أخرى بكميات من الذهب تفوق الحاجة إليها فقد نتج عن الحرب هروب الذهب إلى دول الولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن مصادر الاستثمار ومكانا أكثر استقرارا من مناطق شرق ووسط أوروبا وكان على دولة مثل ألمانيا دفع تعويضات للملفات مما قضى على رصيدها من الذهب وحين اختل رصيد الدول من الذهب ظهرت السياسات النقدية والمصرفية والتي تهدف إلى المحافظة على ما بقى من احتياطي وانقضى عهد حرية دخول وخروج الذهب وفقد بذلك نظام الذهب الدولي إحدى مقوماته .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اسباب انهيار قاعدة الذهب..زوال عصر الحرية التجارية :

زوال عصر الحرية التجارية :

فبانتهاء الحرب العالمية الأولى ظهرت موجة من الحركات القومية وعمدت كل دولة مستقلة إلى اتباع سياسات الحماية عن طريق إقامة الحواجز الجمركية وتشجيع الصادرات عن طريق الإعانة أو المقايضة وظلت إنجلترا متمسكة بمبادىء الحرية حتى وجدت نفسها عاجزة عن المحافظة على مركزها الدولي في التجارة الخارجية فاضطرت إلى تقييد التجارة والتعامل مع دول الامبراطورية على اختلاف مستويات الاسعار بين البلاد ومن ثم انهار ركن اساسي من النظام الذهبي الدولي .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

انهيار قاعدة الذهب

يمكن تلخيص أهم أسباب انهيار قاعدة الذهب إلى ما يلي

1- زوال عصر الحرية التجارية :

2- سوء توزيع الرصيد الذهبي :

3- ظهور القوى الاحتكارية :

4- عدم تمشي التغيرات في الأسعار والأسعار في الدول المختلفة مع ما لديها من احتياطي ذهب :

حيث اتسمت الأسعار والأجور بالارتفاع نسبيا بسبب نقابات العمال التي تطالب برفع الأجور وبسبب قيام الركات الكبرى الاحتكارية بإحتكار الانتاج في كثير من القطاعات والتحكم في تحديد أسعار منتجاتها .

5- ظهور أذون الخزانة والسندات الحكومية للدول الكبرى كبديل للذهب في ظل نظام الصرف بالذهب :

وقد أدى ذلك إلى الحد من حركات الذهب في المجال الدولي واستقلالها عن حركات التبادل الدولي للسلع والخدمات .

6- عدم الاستقرار السياسي :

و سنوالي في موضوعات لاحقة شرح تفاصيل بعض العناصر 

ويجدر بالذكر أن ممثلي مجموعة كبيرة من الدول وحرصا على التعاون الاقتصادي الدولي بينها قد اجتمعوا في بريتون وودز بولاية نيوها مبشير بالولايات المتحدة عام 1944 وأقروا غنشاء ما هو معروف بصندوق النقد الدولي لحل مشاكل نقدية ويهدف صندوق النقد الدولي إلى تحيق الثبات في أسعار الصرف بين عملات الدول المختلفة ومساعدة هذه الدول على التغلب على مشاكل ميزان مدفوعاتها والعجز المؤقت بها بتقديم القروض اللازمة ومن برامج الاستقرار والتثبيت الاقتصادي أيضا إلى جوار تحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الحاصلات الزراعية وإلغاء التسعير الجبري وإلغاء الدعم وزيادة أسعار الطاقة وتحرير سعر الفائدة الدائن على الودائع والمدخرات وتحرير التجارة الخارجية وإلغاء الاتفاقات التجارية الثنائية وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبي وإقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي ووضع حدود للائتمان المصرفي للحكومة والقطاع العام وزيادة الضرائب لتخفيض عجز الموازنة العامة وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي فصندوق النقد الدولي والذي مقره واشنطن يهتم بالمسائل النقدية والتمويل قصير الأجل ومعالجة الاحتلالف المؤقت في موازين المدفوعات ( على حين يختص البنك الدولي للتنمية والتعمير بالمهام الاستثمارية طويلة الأجل وصياغة وتنفيذ برامج التنمية ) وبذلك تحاول الدول المختلفة أن تحصل على الوظائف التي كان يؤديها نظام الذهب الدولي ولكن في صورة أكثر مرونة ويسرا من خلال صندوق النقد الدولي .

وخلاصة القول مما تقدم أن الكثير من دول العالم قد أضطر بعد الحرب العالمية الأولى إلى التخلي عن نظام الذهب لجمودة وللأسباب العديدة السابقة ولقد حاولت بعض الدول إحياء هذا النظام ألا أنها لم توفق بسبب الكساد العظيم فى أوائل الثلاثينات وخرجت انجلترا عن هذا النظام عام 1931 ويتبعها عدد كبير من الدول بعد ذلك ... ولقد أخذت دول العالم بعد ذلك بفرض القيود على تجارتها وفرض الرقابة على الصرف وانقسم العالم إلى مجموعة من المناطق النقدية مثل منطقة الدولار (الولايات المتحدة )...

وعموما فلقد تميزت الفترة ما بين الحربين العالميين الأولى والثانية بعدم وجود نظام نقدى دولي ناجح.. ولم يلبث العالم فى نهاية الحرب العالمية الثانية أن فكر فى أقامة نظام نقدى دولا يتفادى عيوب ونواقض الماضي وهو نظام بريتون رودز الذى اشرنا إليه ولقد غطى هذا النظام الذي يسمى نظام لسعار الصرف الثابت الفترة من عام 1944 حتى عام 1976 ومنذ عام 1976 طبق نظام آخر وهو نظام أسعار الصرف المعمومة.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مزايا قاعدة الذهب

على بنك الدولة أن يحتفظ بنسبة معينة من الاحتياطي الذهبي يحددها القانون .. وعلى ذلك فإن حرية البنك المركزي في إصدار أوراق البنكنوت تكون مقيدة بكميات الذهب الموجودة في حيازته وإن كانت هذه الميزة قلت أهميتها في الوقت الحالي لأن معظم الدول خرجت عن هذه القاعدة .

·      استقرار نسبي في سعر الصرف – أي سعر تبادل العملة الوطنية بالعملات الأجنبية دون حاجة إلى تدخل السلطات العامة ويتم هذا الاستقرار على أساس سعر التعادل فإذا كانت الوحدة من إحدى العملات تحتوي على 2 جرام من الذهب والوحدة من العملة للدولة الثابتة تحتوي على 3 جرام من الذهب فإن سعر التعادل هو ما يجعل عملة الدولة الأولى معادلة لـ 2 : 3 من عملة الدولة الثانية أي معادلة للنسبة بين كمية الذهب في وحدة كل منهما .. وبالطبع لا يثبت سعر الصرف تماما عند سعر التعادل إنما يتذبذب حوله ارتفاعا وانخفاضا ولكن هذه التذبذبات لا تكون كبيرة إذ لا تتعدى حدين أحدهما علوي والآخر سفلي ويطلق على هذين الحدين حدي الذهب وهما يفسران حدود التذبذبات في سعر الصرف وتقلبات سعر الصرف الناتجة عن العرض والطلب لا يمكن إلا أن تكون ضيقة فإختلاف السعر عن هذه النسبة لن تكون إلا إلى حد معين يعرف بإسم نقطة خروج الذهب أو حد تصدير الذهب ونقطة أو حد دخول الذهب والسبب في وجود هذه الحدود للتقلبات هو أن عملية خروج أو دخول الذهب بغرض تسوية المبادلات الدولية يستتبعها تكاليف معينة وهي تكاليف شحن الذهب .

·ويمكن توضيح المقصود بنقطة دخول أو خروج الذهب فحسب قاعدة الذهب ترتبط العملة بنسبة من الذهب فقد كان القانون في انجلترا ينص فعلا على أن الجنيه الاسترليني يساوي نحو 113 جنيه من الذهب الصافي وكانت السلطات مستعدة لاستيراد الجنيه بالذهب أو الذهب بالجنيه في حدود هذه النسبة وكان القانون الأمريكي يعادل 23 جنيه من الذهب الصافي أي أن نسبة التبادل بين الجنيه الاسترليني وبين الدولار الأمريكي هي 10 جنيه استرليني : 5 دولار أمريكي تقريبا .. وبفرض أن هناك مستورد انجليزي يرغب في سداد قيمة سلعته المستوردة من أمريكا فإن هذا المستورد يمكن سداد قيمة مشترياته إما :

1-   بشراء دولارات من البنوك في انجلترا وذلك في صورة شيك مسحوب لأمر المُصدر الأمريكي بسعر صرف واحد هو 1 : 5

2-أو أن يقوم المستورد الانجليزي بشراء كمية من الذهب من بنك انجلترا بسعر 1 جنيه استرليني = 1 جنيه ذهب ويشحن الذهب إلى أمريكا ويقدمه للبنوك هناك ويحصل على خمسة دولارات مقابل كل 113 جنيه ذهب ويقوم بتسليم الدولارات للمُصدر الأمريكي .

ولكن يلاحظ أن شحن الذهب إلى أمريكا يلزمه مصاريف شحن وهذه يتحملها المستورد بالطبع الذي يقوم بشحن الذهب فإذا كانت تكلفة شحن 113 جنيه ذهب هي دولار أمريكي واحد بمعنى أن سعر الصرف الصافي في حالة شحن الذهب هي 1 جنيه استرليني = 5 دولار – 1 = 4 دولارات أي أنه في حالة شحن الذهب سوف يكون المستورد الانجليزي في موقع من يدفع 1 جنيه استرليني للحصول على 4 دولارات أمريكية ولاشك أنه من الأفضل في هذه الحالة أن يذهب المستورد الانجليزي إلى البنك ويقوم بشراء دولارات أمريكية ويسحب قيمتها شيك لأمر المُصدر الأمريكي في هذه الحالة ستكون قيمة الجنيه الاسترليني = 5 دولار أمريكي فغن المستورد الانجليزي سوف يفضل اتباع الأسلوب الأول وهو شراء شيك مصرفي بهذه القيمة بدلا من القيام بشحن الذهب وحيث أن شحن الذهب سوف يجعله يحصل على 4 دولارات فقط وبالتالي تكون قيمة الجنيه الاسترليني قد انخفضت .

إن الأمر يختلف لو ذهب المستورد الانجليزي إلى البنك في انجلترا لشراء الشيك المصرفي بسعر 1 جنيه استرليني = 5 دولارات وفوجىء بإنخفاض أسعار الجنيه الاسترليني بحيث أن البنك يبيع كل 3 دولارات بواحد جنيه استرليني إن زيادة الطلب بسبب أو لآخر على الدولارات الأمريكية أدى إلى ارتفاع ثمنها وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني حينئذ سوف يفكر المستورد الانجليزي في شحن الذهب فهو في هذه الحالة سيحصل على 4 دولارات لكل جنيه استرليني .

ويلاحظ مما سبق أنه بإنخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بمقدار أكبر من تكلفة شحن الذهب ( 1 دولار في هذه الحالة ) فإن المستورد الانجليزي يفضل شحن الذهب وحيث تعلم البنوك في انجلترا بهذه الظاهرة فهي طبعا لن تشتري الجنيه الاسترليني إلا بمقدار 4 دولارات فأكثر وإلا ابتعج الأفراد عن التعامل معها وفضلوا شحن الذهب وكان أقصى ما يمكن أن تنخفض به قيمة الجنيه الاسترليني هو واحد دولار وهي قيمة معادلة لتكلفة شحن الذهب إن تكلفة شحن الذهب يمكن أن تنخفض به قيمة الجنيه الاسترليني وحيث أنه إذا انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني لأكثر من ذلك يبدأ الأفراد في شحن الذهب للخارج فإنه يطلق على الوضع اصطلاح ( حد تصدير الذهب ) أي أن حد تصدير الذهب يشير إلى القيمة التي ينخفض إليها سعر الصرف وعندها يبدأ الذهب في الخروج وبذلك يتبين أن هناك حد أدنى لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني في ظل قاعدة الذهب وأن هذا الحد يقدر بقيمة تكلفة شحن الذهب .

ويمكن أن نتصور حالة عكسية للوضع السابق إذا كان التاجر الانجليزي مصدرا وله رصيد من الدولارات في أمريكا يريد تحويله إلى جنيهات استرلينية حيث يمكن استنتاج ما يعرف بحالة دخول الذهب حيث يتبين أن هناك حدا أقصى لما يمكن أن ترتفع به قيمة الجنيه الاسترليني .

وبذلك يتضح أن اسعار الصرف – في ظل قاعدة الذهب – لا تتقلب إلا في حدود تكاليف شحن الذهب وبذلك تكون في حالة استرار نسبي ولا يتغير إلا في حدود طفيفة إلا أن الأمر لا يقف عند خروج الذهب أو دخوله إلى دولة معينة على حدوث آثار على سعر الصرف فقط فالحقيقة أن هناك سلسلة من الأحداث تجري داخل الدولة كنتيجة لدخول أو خروج الذهب منها فإذا افترضنا أن هناك دولتان ( س ) ، ( ص ) وأن هاتين الدولتين تتمتعان بتوازن في ميزان مدفوعات كل منهما ومستويات الأسعار الداخلية فإذا حدث أن زاد طلب الأفراد في الدولة الأخيرة فإن هذا يزيد من الطلب على عملة الدولة ( ص ) أي أن خروج الذهب من الدولة ( س ) يؤدي إلى نقص في ميزان مدفوعاتها كذلك ( لارتباط كمية النقود بالاحتياطي الذهبي ) فإن خروج الذهب يؤدي إلى نقص في كمية النقود الموجودة داخل الدولة وبالتالي تنخفض مستويات الأسعار والأجور داخلها وفي نفس الوقت فإن دخول الذهب للدولة ( ص ) يؤدي إلى زيادة الرصيد الذهبي بها وإلى زيادة كمية النقود وكنتيجة لذلك ترتبع مستويات الأسعار والأجور في الدولة ( ص ) وهذا الاجراء يؤدي إلى توقف طلب الأفراد في الدولة (س ) على منتجات الجدولة (ص) بل إن استمرار ارتفاع الأسعار في الدولة (ص) عنه في الدولة (س) يدفع الأفرد في الدولة (ص) إلى طلب منتجات الدولة (س) وهذا يزيد من الطلب على عملية الدولة ( س ) فترتفع قيمة عملتها إلى حد أن الدولة ( ص ) تجد أنه من الأفضل أن تقوم بتصدير الذهب إلى الدولة  ( س ) بدلا من من شراء عملتها .. وهذا الاجراء العكسي يستمر حتى يعود التعادل في ميزان مدفوعات ومستويات الأجور والأيعار في كل من الدولتين ( س ، ص ) ففي ظل نظام الذهب الآلي تتغير أسعار الصرف في حدود معينة هي حد تصدير الذهب وحد استيراده كذلك تؤدي تحركات الذهب من تلقاء نفسها إلى إعادة التوازن في
أسواق الصرف ومستويات الأسعار والأجور وهذا النظام الذي يحقق صفقة الاستقرار النسبي في اسعار الصرف يؤدي إلى خدمة ممتازة للمصدرين والمستوردين وهي زيادة عنصر الاطمئنان والتأكد من عائد المعاملات التجارية الدولية وخاصة في المدى الطويل كذلك يؤدي تعادل مستويات الأسعار في الدول المختلفة إلى تشجيع التبادل التجاري بين هذه الدول أي أنه من المزايا التي تتبعها إلى الاحتلال في صورة عجز كبير دائم أو فائض كبير في الخدمات فإنخفاض الأسعار ووصول الأمر إلى هذا الحد يؤدي إلى عجز دائم وذلك ناشىء عما تسمح به قاعدة الذهب من انتقال الذهب بين الدول المختلفة .

فإذا حدث عجز في ميزان مدفوعات إحدى الدول فإن الذهب يخرج للوفاء بالعجز الذي ظهر وخروج الذهب يؤدي إلى نقص النقود الذهبية المتداولة أو إلى نقص النقود في خزائن البنوك التجارية فتضطر هذه البنوك إلى انقاص قروضها وبصفة عامة يترتب على ذلك نقص في وسائل الدفع وبالتالي ارتفاع معدل الفائدة ونقص في الطلب الاجمالي على السلع تغيرات كبيرة تعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات إذ سيقبل رأس المال الأجنبي إلى الانتقال إلى هذه الدولة بسبب ارتفاع اسعار الفائدة بها كما يقبل الأجانب على منتجاتها والاستيراد منها فتعود حركة الصادرات إلى الانتعاش ... ويحدث العكس في الدول التي يحدث فيها فائض كبير في ميزان مدفوعاتها إذ يدخل الذهب إليها لسداد مالها من ديون على الخارج فتزداد وسائل الدفع وتميل الأسعار إلى الانخفاض كما تميل الأسعار للسلع والخدمات للارتفاع وهذا وحده كفيل بانتقال رأس المال إلى الخارج وفي زيادة الواردات عن الصادرات فيعود التوازن من جديد إلى ميزان المدفوعات .

·      ومن مزايا نظام الذهب الآلي كذلك ثبات في مستويات الدخل والعمل بين الدول المختلفة .

·      إتاحة الفرصة لعقد صفقات طويلة الأجل وكذلك القيام بالاستثمارات الدولية بشيء من الاطمئنان .

·استقرار مستويات الأسعار في الدول المختلفة فوفقا لآلية النظام لإغن الدول التي ترتفع فيها مستويات الأسعار بالنسبة لمستوياتها في الدول الأخرى ستقوم بتصدير الذهب إلى الخارج ويستمر خروج الذهب منها إلى أن تعود الأسعار فيها إلى ما كانت عليه وبلا شك فإن استقرار الأسعار يعتبر عاملا هاما من العوامل التي تساعد على التنمية الاقتصادية ومما يدعم استقرار مستويات الأسعار هو أن آلية النظام تضمن توزيع الذهب بين مختلف الدول بحسب حاجة كل منها لإصدار ما يلزمها من النقود أي أنها تضع قيدا على كمية النقود المصدرة . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

قاعدة الصرف بالذهب

قاعدة الصرف بالذهب

تتميز هذه القاعدة في أن وحدة النقد الأساسية لدولة ما لا تتحدد مباشرة بالذهب – وإنما ترتبط بطريق غير مباشر عن طريق ارتباطها – بنسبة ثابتة – مع وحدة النقد الأساسية لدولة أخرى تسير على قاعدة الذهب فلقد ارتبط الجنيه المصري مثلا في الفترة بين 1925 : 1931 بالجنيه الاسترليني ولأن الأخير كان مرتبطا بالذهب حيث كانت انجلترا تأخذ بنظام السبائك الذهبية في ذلك الوقت فلقد كان الجنيه المصري يعادل قدرا معينا ثابتا من الجنيه الاسترليني ولذلك فقد كان الجنيه المصري قابلا للصرف بالذهب عن طريق عملة دولة أخرى هي انجلترا بمعنى أن الجنيه المصري قابلا للصرف بالذهب ولكن عن طريق عملة وسيطة هي الاسترليني .

وتكون العملة المتداولة ورقية في ظل هذه القاعدة أيضا ، وتقبل في الوفاء بدون قيود ولا يكون للذهب وجود في التداول المحلي وإنما يستخدم أساسا في التعامل الخارجي فلا تكون العملة الورقية قابلة للتحويل محليا إلى ذهب كما هو الحال في حالة السبائك الذهبية سالفة الذكر بل تكون قابلة للصرف بصكوك أجنبية على دول تتبع قاعدة الذهب ويكون غطاء العملة في هذه الحالة في شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية بعملة البلد المتبوع ويتم الاحتفاظ بها في البلد المتبوع .

ولقد ساعد هذا النظام على وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع كما أدى إلى الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد لأن الاحتياطي يتكون من عملات أذونات خزانة وسندات بالبلد المتبوع بالإضافة إلى تخفيض نفقات تخزين الذهب والحراسة .

إلا أن أهم ما يعاب عليه أن الخسائر والأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة المتبوعة ينعكس أثرها فورا وتلقائيا على البلد التابع هذا إلى جانب أن علاقة الدولتين ( التابعة والمتبوعة ) لا تكون علاقة بتحية نقدية فقط وإنما أيضا علاقة بتحية سياسية واقتصادية تكاد تكون كاملة ولم يكن عجيبا أن ترى الدول التي اتبعت هذا النظام قد سارعت إلى التخلي عنه في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية حينما قويت النزاعات القومية واشتدت حركات الاستقلال السياسي والاقتصادي . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

قاعدة السبائك الذهبية ( 1925 : 1931 )

في ظل هذه القاعدة فإنه توجد كذلك علاقة ثابتة بين وحدة النقد الأساسية وبين الذهب إلا أن النقود المتداولة في هذه الحالة لم تعد نقودا ذهبية ( مسكوكات ) وإنما نقودا ورقية قابلة للصرف بالذهب في حدود معينة وفق شروط معينة أي اختفت القطع الذهبية من التداول وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية .

حيث أنه بقيام الحرب العالمية الأولى تعذر سك القطع الذهبية بنفس الحرية التي كانت سائدة في ظل القاعدة السابقة حيث أن ضروريات الحرب جعلت من المتعذر نقل الذهب بين الدول خاصة تلك التي كانت توجد فيها قوات عسكرية وفي الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات .. من هذا الواقع وجدت الحكومات المختلفة أن الأمر يقتضي البحث عن شكل بديل يحقق الاقتصاد في الذهب مع الابقاء على قاعدة الذهب في نفس الوقت لذلك اشترطت الدول حرية تحويل البنكنوت إلى الذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة من 1925 إلى 1931 اشترطت ألا يقل وزن السبيكة عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه استرليني وبذلك عملت على تحقيق عدة أهداف في وقت واحد أولهما الإبقاء على حرية التحويل إلى الذهب وبالعكس . والثاني : تقليل نطاق التعامل بالذهب ومنع اكتناز معادلة البعض والاستفادة من فروق الاسعار بالمضاربة عليه لتحقيق أرباح والثالث : انتهاء نظام الذهب إلى قطع نقدية ذهبية وبالتالي اختفاء القطع الذهبية من التداول لذلك أطلق على هذا الوضع نظام الذهب المسكوك  وذلك أن العملة الورقية المصدرة كانت قابلة إلى التحويل لذهب في شكل سبائك ذهبية بمعنى أن السلطات النقدية تكون ملزمة ببيع سبائك الذهب وبالسعر المحدد مقابل تقديم العملة الورقية وإن كانت الحكومات قد وضعت حدا أدنى للمبالغ التي يطلب تحويلها وبذلك اقتصرت عمليات تحويل الذهب على العمليات الكبرى التي تحتاجها التجارة الخارجية .

وبذلك يتضح أن الاختلاف الأساسي بين هاتين الصورتين يتمثل في أن بنك الاصدار لا يبيع الذهب إلا في شكل سبائك فلا تسك منه النقود ولذلك فلا يستخدم الذهب في التداول الداخلي وإنما يقتصر استخدامه على التبادل الخارجي حينما يلزم استيراده أو تصديره لتسوية الفروق الناشئة عن المعاملات الجارية .

وقد ساعد هذا النظام على تركيز احتياطي الذهب لدى البنك المركزي والحكومي وأصبحت السلطات النقدية قادرة على رقابة الحركات الدولية للذهب والعمل على استقرار النظام النقدي .

وعلى وجه العموم فقد كشفت التجربة عن أن هذه القاعدة وإن كانت قد ساعدت على منع صغار المتعاملين من التعامل في سوق الذهب فإنها لم تمنع كبارهم من محاولة اكتناز الذهب والمضاربة عليه .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

قاعدة المسكوكات الذهبية ( 1821 – 1914 )

حيث يتخذ الذهب في التداول شكل مسكوكان ذهبية تسكنها الدولة وتحتوي على كمية من الذهب مساوية لوحدة النقد أو لمضاعفاتها ويكون للأفراد حق سك الذهب ( أي يقدمه إلى مصلحة السك والحصول على عملة ذهبية مسكوكة ) وكذلك صهر الذهب (أي تقديم العملة الذهبية والحصول على مقابلها ذهب غير مسكوك في شكل سبائك) وبالإضافة إلى هذه الخصائص يتوافر حرية استيراد الذهب وتصديره كما أنه إذا ما وجدت عملة ورقية فإنها تكون قابلة للصرف بالذهب (مسكوكان أو عملة )

وفي ظل هذه القاعدة يتم تعيين وزن ودرجة نقاوة كمية الذهب في وحدة النقد فمثلا إذا كانت وحدة النقد هي الجنيه الاسترليني فيجب ذكر أنه يعادل وزن من الذهب قدره 7 جرام مثلا بدرجة نقاوة معينة كما أنه قد تستعمل في ظل هذه القاعدة أنواع أخرى من العملات المصنوعة من معادن مختلفة ( كالبرونز والنحاس مثلا ) كنقود مساعدة من فئات ذات قيمة منخفضة لخدمة المعاملات التجارية الصغيرة ومن المفروض أن تتمتع النقود المساعدة بحرية التحول إلى نقود ذهبية وكذلك حرية تحويل النقود الذهبية إلى الأنواع الأخرى من النقود المتداولة وهذا يعتبر شرطا هاما حتى يمكن المحافظة على ثبات قيمة هذه العملات بالنسبة إلى بعضها البعض .

إن توافر كل ما أشرنا إليه من شروط ضروري لبقاء القيمة الأسمية للمسكوكات مساوية لقيمتها الحقيقية فلا تستطيع الدولة أن تمسك نقودا ذهبية بكميات من الذهب تقل عما يجب فإذا كان الجنيه يعدل 7 جرام وذات النصف جنيه تزن 3.5 جرام وهكذا ، وإذا ما اضفنا إلى ذلك حرية الصهر والسك اتضح أن ذلك يعتبر كفيلا للمحافظة على تعادل القيمة الأسمية للوحدة النقدية مع قيمة ما تساويه من ذهب فلو ارتفعت قيمة الذهب عن الوحدة النقدية فإن الأفراد يقومون بتحويل الوحدات النقدية الذهبية إلى سبائك ويزيد المعروض من السبائك الذهبية هذا على فرض ثبات الأشياء الأخرى على حالها وكنتيجة لهذا الاتجاه ترتفع قيمة الوحدة النقدية وتنخفض كل من وحدة النقد والذهب . وإذا حدث وأن ارتفعت قيمة النقود الذهبية بالنسبة إلى الذهب فإن شرط

حرية التحويل من السبائك الذهبية إلى النقود الذهبية يرفع الأفراد إلى أخذ سبائكهم أو تحويل هذه السبائك إلى قطع نقود معدنية ذهبية مسكوكة هذه الخطوة أيضا تؤدي إلى زيادة المعروض من النقود الذهبية وقلة المعروض من السبائك الذهبية وكنتيجة لهذا تأخذ قيمة الوحدة النقدية اتجاها نزوليا وتأخذ قيمة السبائك الذهبية اتجاها صعوديا حتى تعود كل منهما للتعادل .

وقد تعرضت هذه القاعدة لهزات عنيفة وخشيت الدول أن تعجز عن توفير كميات الذهب للاستبدال أو للمدفوعات الخارجية وكانت أية أزمة اقتصادية يترتب عليها تهافت الجمهور للحصول على الذهب للاكتناز أو المضاربة الأمر الذي اضطر الدول إلى اتباع نظام نقدي آخر .. وقد شاع استخدام هذه القاعدة منذ بداية القرن التاسع عشر وقد تخلت عنه معظم الدول ليحل محله قاعدة السبائك الذهبية ومما يذكبر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت آخر الدول المتقدمة التي تخلت عن هذه القاعدة في عام 1933 لتحل محلها قاعدة السبائك الذهبية . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad