free counters

حالات الاندماج القسري والطوعي

| |

حالات الاندماج القسري والطوعي نذكر منها :
·   في عام 1992 تم دمج خمسة عشر بنكا من بنوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الوطني الرئيسي بالقاهرة دمجا طوعيا استهدف تدعيم رأس مال البنك الوطني مما يعطيه قدرة أكبر على التحرك والمنافسة في السوق المصرفية ويساعده على تنويع منتجاته ويعد هذا الدمج مثالا للدمج الرأسي .
·   في عام 1993 تم دمج بنك الاعتماد والتجارة / مصر في بنك مصر وذلك بسبب إفلاس بنك الاعتماد والتجارة وهذا النوع من الاندماج هو اندماج قسري لجأ إليه البنك المركزي المصري بهدف إنقاذ المودعين الذين تضرروا بسبب انهيار البنك وضمان رد حقوقهم كاملة بالإضافة إلى تجنيب هذا البنك المتعثر مخاطر التصفية .

·   في عام 1998 قام البنك الأهلي المصري بالاستحواذ على البنك العربي الأمريكي ومقره نيويورك ، والذي انخفض رأسماله من 100 مليون دولار إلى 30 مليون دولار فقط في أعقاب الأزمة المالية التي تعرضت لها البنوك الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية في منتصف الثمانينات ، حيث تمكن البنك الأهلي المصري – الذي يعد من أكبر المساهمين في البنك العربي الأمريكي – من شراء أصول وخصوم البنك المذكور في صفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون دولار أمريكي تحت رقابة مزدوجة من السلطات المصرفية في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

اندماجات القرن الحادي والعشرين :
تواجه البنوك المصرية في القرن الحادي والعشرين بيئة تنافسية أكثر ضراوة من تلك التي سادت في العقود الماضية خاصة مع تطبيق اتفاق تحرير تجارة الخدمات المالية في إطار اتفاقية الجات بدءا من عام 2006 وانفتاح الأسواق المالية أمام البنوك العالمية حيث أمكن للبنوك الأجنبية اعتبارا من هذا العام أن تدخل إلى السوق المصرفية المصرية ، كما سمح للبنوك الوطنية المصرية أن تدخل إلى أسواق الخدمات المصرفية في الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية . بل إن التحديات تضاعفت وتعاظمت في إطار تنامي ظاهرة الاندماج بين البنوك الكبرى في الدول المتقدمة التي مكنتها من الاستحواذ على عمليات التمويل الخارجي وإدارة محافظ الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنوك المركزية في الدول النامية ومنها مصر .
وإلى جانب هذه التحديات الخارجية فإن هناك عدد من التحديات الداخلية التي تشكل دافعا قويا لاتجاه البنوك المصرية نحو الاندماج ، ومن هذه التحديات معاناة الجهاز المصرفي المصري من بعض أوجه القصور والمتمثلة في ضخامة عدد البنوك العاملة في السوق المصري والتي زادت عن 60 بنكا ما بين بنوك عامة وبنوك مشتركة وخاصة وفروع لبنوك أجنبية وبنوك متخصصة فضلا عن أن النسبة الكبرى من تلك البنوك – باستثناء بنوك القطاع العام التجارية – تعتبر صغيرة الحجم سواء من حيث رأس المال أو حجم الأصول أو حقوق المساهمين ، كما تستأثر البنوك التجارية بمعظم النشاط المصرفي .
ومن ناحية أخرى فقد تزايدت حدة مشكلة الديون المتعثرة لدى العديد من البنوك ، الأمر الذي دعا تلك البنوك إلى زيادة المخصصات لمواجهة ظروف التعثر مما قلل من أرباحها كذلك تفتقر البنوك إلى إجراء تحديث واسع وشامل في هياكلها المالية والإدارية وهياكل خدماتها وبنيتها التكنولوجية واستراتيجياتها التنافسية .
ومن ثم فإن التحديات التي تواجهها البنوك المصرية قد فرضت عليها الاتجاه نحو الاندماج لتعظيم رأسمالها وأـصولها وتحديث خدماتها المصرفية وتطوير أساليب تعاملها لحشد المدخرات وإدارة عمليات الائتمان والإقراض بكفاءة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

تجربة الدمج المصرفي المصري

| |

بالنظر إلى تجربة الاندماج المصرفي في مصر نجد أنها قد تأثرت بشكل كبير بالنظام الاقتصادي السائد ومدى انفتاحه على التطورات المصرفية العالمية ، وفي ضوء ذلك نجد أن تجربة الاندماج المصرفي في مصر قد مرت منذ عام 1936 وحتى وقتنا الحالي بأربعة مراحل :
المرحلة الأولى : حقبة الستينات :
حيث بدأت عمليات الدمج المصرفي في مصر منذ عام 1936 تأثرا بمرحلة التحول الاشتراكي وقيام الحكومة بتأميم البنوك المصرية الأمر الذي مكنها من السيطرة على الجهاز المصرفي ومن ثم لجأت إلى تدعيم الجهاز المصرفي عن طريق عمليات الدمج القسري بين البنوك حيث :
·   تم دمج كل من بنك مصر السويس والبنك الأهلي التجاري السعودي وبنك التضامن المالي وبنك سوارس في بنك مصر .
·   تم دمج البنك التجاري الإيطالي والبنك الإيطالي المصري وذي فرست ناشيونال أوف أمريكا والبنك التجاري اليوناني والبنك المصري لتوظيف الأموال وبنك التجارة في البنك الأهلي المصري .
·        تم دمج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة .
·        تم دمج بنك النيل وبنك الاستيراد والتصدير المصري في بنك الإسكندرية .
تم دمج بنك الجمهورية في بنك بورسعيد 

المرحلة الثانية : حقبة السبعينات والثمانينات :
شهدت هذه الفترة ومع بداية التحول للحرية الاقتصادية تشجع الدولة للبنوك خاصة الصغيرة منها على الاندماج وذلك بهدف خلق بنوك قوية تكون قادرة على المنافسة ، إلا أن الاندماجات في هذه الفترة كانت محدودة . ففي عام 1971 – وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لعام 1971 – تم دمج بنك بورسعيد في بن مصر ، كما تم دمج بنك الائتمان العقاري في البنك العقاري المصري وتم دمج البنك الصناعي في بنك الإسكندرية ، هذا وقد أقر القانون رقم 159 لسنة 1981 في لائحته التنفيذية آليات الاندماج بين الشركات والإجراءات الخاصة بنقل الملكية إلى كيان موحد ، وقواعد الدمج وأحكامه ، باعتبار البنوك شركات مساهمة .

المرحلة الثالثة : حقبة التسعينات :

أصبحت عمليات الاندماج ضرورة تحتمها التطورات المحلية والدولية المتسارعة خاصة تطبيق برنامج خاصة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو آليات السوق والتحرر المالي وتنامي ظاهرة العولمة ، وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 والذي نصت المادة 30 مكرر منه على إجراءات دمج البنوك الضعيفة في بنوك قوية إجباريا حتى لو رفض مساهمو البنوك الضعيفة هذا الإجراء .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الدوافع الخارجية للدمج المصرفي

| |

1-    عوامل الخدمات المالية :
حيث أضافت اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية بعدا جديدا لضرورة الاندماج ، وذلك لما تفرضه تلك الاتفاقية من فتح أسواق الخدمات المالية في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي تمثل حوالي 95% من سوق الخدمات المالية على مستوى العالم . ومن ثم فقد أصبحت المنافسة عالمية في داخل إقليم الدولة وخارجها وأصبح الدمج أحد الأساليب الفعالة لتدعيم البنوك لمراكزها في الأسواق ومواجهة تلك المنافسة المحتدمة .
كما أن تنامي ظاهرة العولمة وتكامل الأسواق وانفتاحها على بعضها البعض ومن ثم تشابك العلاقات بين أطراف التعامل في تلك الأسواق جعل من السهل انتقال الاضطرابات والأزمات المالية عبر الحدود بين الأسواق والبنوك المختلفة وبالتالي تصبح البنوك الصغيرة بصفة خاصة أكثر عرضة لمخاطر التعثر والإفلاس ، ومن ثم يصبح الدمج إحدى الوسائل الرئيسية لإنشاء كيانات مصرفية عملاقة قادرة على مواجهة تلك المخاطر والتغلب عليها .

2-    الثورة التكنولوجية :

ساهمت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات في إعادة هيكلة الخدمات المالية ، حيث حدث تغير كبير في أعمال البنوك وأنشطتها وأخذت البنوك تتجه إلى أداء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل والتي تحتاج إلى استثمارات تكنولوجية عالية التكلفة مما جعل معه الاتجاه إلى الاندماج أحد الوسائل الهامة لزيادة قدرة البنوك على تبني برامج لزيادة الإنفاق الاستثماري في ها المجال .

3- التوافق مع المعايير الدولية :
حيث يؤدي الاندماج إلى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك المندمجة ودعم مركزها المالي بما يمكنها من استيفاء المعايير الدولية مثل معايير لجنة بازل والخاصة بكفاية رأس المال وهو ما يمكنها من مواجهة المخاطر ويزيد من قدرتها على مواجهة تحديات العولمة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الدمج المصرفي

| |

يمكن تقسيم الدمج المصرفي إلى :
·   الدمج الطوعي : هو الدمج الذي يتم بموافقة كل من إدارة البنك الدامج والبنك المندمج ، ومن ثم يقوم البنك الدامج بشراء أسهم البنك المندمج أو القيام بشراء أصوله .
·   الدمج القسري : هو الدمج الذي تلجأ إليه السلطات النقدية لتنقية الجهاز المصرفي من البنوك المتعثرة أو التي على وشك الإفلاس والتصفية حيث يتم هذا النوع من الدمج بين بنك متعثر وآخر ناجح وغالبا ما يتم عن طريق قانون يشجع البنوك على الاندماج مقابل إعفاءات ضريبية مشجعة ، أو عن طريق مد البنك الدامج بالقروض لقاء تعهده بتحمل كافة التزامات البنك المدموج .
·   الدمج العدائي : هو الدمج الناتج عن قيام أحد البنوك ( البنك المغير ) بالاستيلاء على أسهم أحد البنوك الأخرى ( البنك المستهدف ) دون الاهتمام بموافقة إدارة البنك المستهدف من عدمه وغالبا ما يتم دون موافقته ، من خلال عرض سعر مغري للمساهمين أو عن طريق شراء الأسهم مباشرة من البورصة .

الجدير بالذكر أن نطاق عمليات الدمج لا ينحصر داخل حدود الدولة فقط بل يمكن أن يتعداه إلى الدول الأخرى.

تشير الدراسات الاقتصادية إلى وجود دوافع ومبررات متعددة لدمج البنوك من أهمها :
الدوافع الداخلية :
1-    تحقيق وفورات الحجم :
تتحقق وفورات الحجم الكبير بالنسبة للبنوك من خلال :
·   الوفورات الداخلية : الناتجة عن إمكانية حصول البنوك المندمجة على التكنولوجيا المصرفية والمالية المتطورة والتي تعتبر من أهم وسائل زيادة القدرة التنافسية لتلك البنوك .
·   الوفورات الإدارية : الناتجة عن إمكانية استقطاب أفضل الكفاءات وتنمية مهارات وخبرات المدراء والموظفين ، فضلا عن خلق إدارات متخصصة ، مما ينعكس إيجابيا على سير العمل وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء ودعم الرقابة الداخلية .
·   الوفورات الخارجية : الناتجة عن إمكانية الاستفادة من شروط أفضل في التعامل مع البنوك الأخرى والمراسلين نظرا لأن البنوك المندمجة تصبح في وضع أقوى ماليا .
ولاشك أن هذه الوفورات ( الداخلية والإدارية والخارجية ) تكون سببا رئيسيا في تخفيض التكلفة بوجه عام وزيادة القدرة التنافسية للبنوك المندمجة .
2- تحقيق متطلبات النمو والتوسع :
يعد الدمج من أفضل الوسائل للنمو والتوسع خاصة في حالة ضيق نطاق الأسواق المحلية نظرا لاشتداد المنافسة وانخفاض الوعي المصرفي وعدم تنويع الأنشطة .. الخ بالإضافة إلى تقييد عملية إنشاء البنوك الجديدة من قبل السلطات النقدية في داخل نطاق الدولة ، حيث تؤدي الاندماجات لزيادة قدرة البنك على تنويع منتجاته وأنشطته بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتشار الجغرافي السريع بالسوق دون تحمل تكلفة بدء الدخول فيها ومن ثم يحقق الدمج تعزيز موقع البنك في السوق المصرفي المحلي والخارجي وزيادة حصته ونشاطه بأقل تكلفة ممكنة .
3- الدافع التنظيمي :
وهو أحد الدوافع الهامة التي تدفع السلطات النقدية إلى اللجوء إلى الدمج المصرفي والتشجيع عليه وذلك بغرض تنظيم الجهاز المصرفي بالصورة التي تزيد من قوته وتدعم سلامته وبما يتواءم مع التطورات التي يمر بها الاقتصاد القومي ويجنبه حدوث هزات مصرفية تؤثر سلبيا على الثقة فيه فيما لو تركت بعض المؤسسات المصرفية لتواجه مصيرها مثل الإفلاس أو التصفية .
4- مواجهة حالة التمصرف الزائد :
حيث يؤدي صغر حجم السوق المصرفي في بعض الدول قياسا بعدد المؤسسات المصرفية فيه إلى عدم كفاءة الأداء وانخفاض الإنتاجية في هذه الأسواق وإهدار الإمكانات وبالتالي تراجع في معدلات العوائد على توظيفات واستثمارات البنوك وعملائها .
ومن ثم يصبح اللجوء إلى الدمج المصرفي من أهم الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية للحد من عدد المؤسسات المصرفية بهدف تنقية القطاع المصرفي وتفاديا للمصاعب المالية أو التصفية التي قد تعترض بعض البنوك .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع الأزمات المالية

| |


·   تشمل الأزمات المالية نوعين من الأزمات هما : أزمة سعر الصرف والأزمات المصرفية . وتعرف الأولى بأنها فقدان قدر كبير من الاحتياطيات الدولية للدولة أو عندما تتغير قيمة عملة الدولة للتخفيض ، أما أزمات البنوك أو الأزمات المصرفية فيتم تعريفها بأنها الحالة التي تصبح فيها البنوك في حالة إعسار مالي بحيث يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام المصرفي .
·        تتمثل أهم أسباب الأزمات المالية فيما يلي :
1-    عدم تماثل المعلومات .
2-    التقلبات الاقتصادية الكلية العنيفة .
3-    التوسع الكبير في الإقراض وانهيار أسعار الأصول .
4-    تزايد التزامات البنوك مع عدم تناسق آجال الاستحقاق .
5-    عدم التحضير الكافي للتحرير المالي .
6-    التغلغل الحكومي والقيود المطاطة حول القروض المرتبطة بها .
7-    ضعف النظم المحاسبية والإفصاح والأطر .
8-    نظم الصرف .

9-    نشوء نظم الحوافز .

ومع التضخم الهائل لحجم سوق المشتقات فإن أي انهيار سيكون تهديدا مباشرا للاقتصاد بأكمله وهذا ما يجعل الحكومات والبنوك المركزية تدخل لمنع وقوع هذه الانهيارات كما حصل في صندوق لونج تيرم كابيتال وغيره من مؤسسات المجازفة المالية . ويعتبر التدخل الحكومي مصدر أساسي لربحية المجازفين كما أكد على ذلك جوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ، وإلا فإن سوق المشتقات إجمالا سوق صفرية كما سبق ولكن تدخل الجهات الرسمية يعني أن الذي يدفع الثمن الفعلي لهذه المجازفات هو جمهور الأفراد والشركات الذين هم عماد الاقتصاد . فالجمهور في النهاية صار يتحمل مخاطر المجازفين التي تفوق بأضعاف مخاطر النشاط الحقيقي . فبدلا من أن تكون المشتقات وسيلة لحماية الجمهور من المخاطر صارت وسيلة لتحميله مخاطر تفوق بأضعاف ما كان يسعى لتجنبه من خلالها .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

نظم الإنذار المبكر

| |


·        تساعد نظم الإنذار المبكر عموما فيما يلي :

(1)   التقييم المستمر لنظم المؤسسات المصرفية في شكل إطار أو هيكل للتقييم سواء عند الفحص أو بين فترات الفحص .
(2)   التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التي تكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها في مشاكل .
(3)   المساعدة في تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثل للموارد الإشرافية والتخطيط المسبق للفحص .
(4)   توجيه الاهتمام والتوقيت السليم من قبل المشرفين على البنوك .
·        يجب أن يتوفر عند بدء التعامل في المشتقات في السوق عدة متطلبات :
1.    وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر .
2.    وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل : وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات .
3.    التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها في المشتقات.
4.    قيام البنوك بتقييم الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات .
5.    توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد .
6.    رفع الوعي بأهمية هذه الأدوات في السوق والتعريف بالعقود القانونية الخاصة بها .

7.    توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية .

تحتل قضية الدمج المصرفي مرتبة متقدمة في أجندة برنامج تطوير الجهاز المصرفي المصري .
حيث فرض العديد من التحديات الداخلية والخارجية على الدولة ضرورة تغيير خريطة السوق المصرفية على نحو يتقلص عدد البنوك العاملة في مصر من نحو 55 بنكا إلى 25 بنكا بحلول عام 2009 ، وذلك من خلال تشجيع أساليب الدمج الاختياري بين البنوك أو اللجوء إلى الدمج القسري – إذا دعت الضرورة ذلك – بتفعيل المادة 79 من قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 .
ولا شك أن الحاجة للاندماج تزداد إلحاحا لاسيما بالنسبة للبنوك الصغيرة والتي يعاني عدد كبير منها من مشاكل مالية وهيكلية مزمنة ألقت بظلالها على تفاقم مشكلة الديون المتعثرة في العديد من البنوك ، إلا أن المكاسب المتوقعة لاندماج تلك البنوك في كيانات أقوى تفتح باب الأمل لعلاج تلك المشكلات والاستفادة من اقتصاديات الحجم وترشيد تكاليف التشغيل وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية وتوزيع المخاطر ، م دعم الهياكل المالية وتحسين الربحية وزيادة نصيب تلك البنوك من السوق ومن ثم رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي ككل .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الجدل حول المشتقات

| |

منذ أن ظهرت المشتقات ف الغرب قبل 150 عاما تقريبا أثارت ولا تزال الكثير من الجدل حول مشروعيتها ، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية .
فبحسب القانون فإن العقود المؤجلة التي لا يراد منها التسليم وإنما التسوية على فروق الأسعار تعد من الرهان والقمار الذي لا يعترف به القانون العام .
ومن الناحية الاقتصادية فإن هذا التعامل لا يختلف عن القمار لأنه لا يولد قيمة مضافة بل مجرد مبادلة يربح منها طرف ويخسر الآخر ، بل قد يكون أسوأ أثرا من القمار ، لأنه يتعلق بسلع وأصول مهمة ومؤثرة في النشاط الاقتصادي ويتضرر من جراء تقلباتها الكثير من الناس . ولهذا لم يكن غريبا أن أكثر مجموعات الضغط نشاطا في السابق ضد المشتقات هم المزارعين ، إذا كانوا أكثر الفئات تضررا من هذه التقلبات .

وقد جرت في الماضي عدة محاولات في الكونجرس الأمريكي لمنع مستقبليات خاصة على السلع الزراعية وأخفقت كلها عدا المستقبليات على منتجات البصل والتي لا تزال ممنوعة حتى اليوم .

المدافعون عن المشتقات يرون أنها أدوات لنقل المخاطر من الأسعار إلى الوحدات القادرة على تحمل هذه المخاطر ، وهي المؤسسات المالية وبيوت السمسرة الكبيرة ، وبذلك ترتفع إنتاجية الوحدات الاقتصادية ومن ثم مستوى الرخاء الاقتصادي . وهذه العملية هي ما تسمى بالتحوط ، أي تقي الشركات والمؤسسات من المخاطر وتتجنبها . لكن المعارضين يقولون إن المشتقات هي نفسها أدوات المجازفة والرهان على تقلبات الأسعار والاسترباح من ذلك . وواقع الأمر أن المجازفة وفق الإحصائيات الرسمية أكثر من 97% من إجمالي العقود ، بينما تقتصر أغراض التحوط على أقل من 3% . فالمشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها أدوات للتحوط 


كما أن تبادل المخاطر يعني أن العملية تصبح مبادلة صفرية ، لأنه إذا تحقق الخطر كسب أحد الطرفين وخسر الآخر ، وإن لم يتحقق انعكس الوضع وهذا هو ما يجعل المشتقات من أهم واجبات المجازفة والرهان على الأسعار لأن المقصود ليس تبادل الملكية وإنما مجرد المخاطرة .

ولا خلاف على أن المشتقات مبادلات صفرية ، حيث أنها وإن كانت صفرية على مستوى العقد لكنها على المستوى الكلي إيجابية لأنها ترفع مستوى الإنتاجية للاقتصاد عموما ومن ثم ينتفع جميع الأطراف .


وهذه الحجة يمكن أن تكون صحيحة لو كانت المشتقات تسير جنبا إلى جنب مع النشاط الحقيقي المنتج . ولكن وقع الأمر أن أسواق المشتقات تسير في اتجاه بعيد عن النشاط الحقيقي . في السنوات الماضية تضاعف حجم المشتقات أكثر من ثلاث مرات بحيث تجاوز حجمها الآن 330 تريليون دولار وهو نمو غير مشهور في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الأخرى .
والسبب هو أن المشتقات لا ترتبط تعاقديا بالنشاط الحقيقي بل تقتصر على تبادل المخاطر .
وحيث أن تداول المخاطر لا يخضع لضوابط النشاط الحقيقي المولد للثروة ، فيصبح نمو المشتقات أسهل بكثير من نمو الاقتصاد الحقيقي ، وهذا هو الحاصل بالضبط ويترتب على ذلك تدفق رؤوس الأموال إلى المجازفات غير المنتجة على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج مما يعرض الاقتصاد للخسارة مرتين : مرة يجب رؤوس الأموال عن النشاط الحقيقي ابتداء ، ومرة أخرى عند انهيار السوق وانفجار فقاعة المجازفات غير المسئولة وضياع الثروة تبعا لذلك .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

التسهيلات المقدمة للمؤسسات المالية

| |

يمكن لمؤسسة مالية في أحد البلدان النامية الدخول مع مؤسسة التمويل الدولية في معاملة لإدارة المخاطر لأسباب عديدة . على سبيل المثال ، يمكن لمؤسسة مالية استخدام هذه الأدوات للتحوط ضد المخاطر الناجمة عن عدم توافق أصولها مع خصومها أو لتقديم أنواع القروض التي تعرضها على عملائها .
لننظر على سبيل المثال في حالة بنك يحصل على تمويل جذاب من السوق بالدولارات الأمريكية بسعر فائدة معوم . ولكن عملاء هذا البنك يفضلون اقتراض دولارات أمريكية بسعر فائدة ثابت حتى يثبتوا تكاليف أسعار الفائدة التي يتحملونها .
ولذلك يقرض البنك عملاءه دولارات أمريكية بسعر فائدة ثابت . ولكي يزيل عدم التوافق بين أصوله وخصومه يمكن للبنك أن يدخل في مقايضة لأسعار الفائدة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث يدفع بموجبها للمؤسسة سعر فائدة ثابتا بالدولار الأمريكي ويحصل على سعر فائدة معوم بالدولار الأمريكي .
وهكذا يكون البنك قد وسع مجموعة أدواته دون تعريض ميزانيته العمومية لمخاطر أسعار الفائدة. المشتقات هي عقود معاوضة تهدف لتبادل المخاطر .
ومن أشهر صورها المستقبليات والاختيارات . فالمستقبليات هي عقود معاوضة مع تأجيل البديلين ، مثل التعاقد على مبادلة دور مقابل بيورو في تاريخ مؤجل بعد ستة أشهر مثلا .
أما الاختيارات فهي عقود خيار يقوم فيها الطرف الراغب في الخيار بدفع رسوم معينة مقابل حق شراء أسهم أو سلع أو عملة محددة بسعر محدد في تاريخ محدد .

والهدف من هذه العقود هو نقل مخاطر الأصل من طرف لآخر . ففي حالة التعاقد المستقبلي على مبادلة الدولار باليورو ، فإن هدف العقد هو تثبيت سعر الصرف السائد حين التعاقد لمدة العقد بحيث إذا حل الأجل يحق للطرفين تبادل العملتين بغض النظر عن سعر الصرف السائد حينذاك سواء ارتفع أم انخفض عن السعر السائد وقت التعاقد . وكذلك الحال في الاختيارات حيث يحق للطرف المالك للخيار شراء العملة أو السهم بالسعر المحدد وقت التعاقد بغض النظر عن السعر السائد حين حلول الأجل .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

التحوط ضد التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

| |

في هذا المثال ، ستبرم شركة كهرباء في أحد البلدان النامية عقدا طويل الأجل مع الحكومة المحلية . وبموجب شروط العقد ستحصل الشركة على مبلغ ثابت من الإيرادات بالدولار ، غير أن معظم تمويلها الطويل الأجل محدد على أساس سعر فائدة معوم ، مستند إلى سعر ليبور .

بوسع الشركة حماية نفسها من تقلب أسعار الفائدة عن طريق تنفيذ عملية مقايضة لأسعار الفائدة مؤسسة التمويل الدولية بحيث تدفع الشركة سعر فائدة ثابت للمؤسسة وتحصل على سعر معوم مستند إلى سعر ليبور.

ويمكن هيكلة التدفقات النقدية من هذه المقايضة لتوافق تماما المبالغ القائمة ( غير المسددة ) من أصل القرض الذي تستند إليه عملية المقايضة ( على أساس جدول السداد ) .

تسهيلات إدارة المخاطر :
حين يكون لدى المتعاملين مع مؤسسة لتمويل الدولية احتياجات تحويطية متعددة يحتمل أن تمتد لفترة زمنية طويلة تقدم مؤسسة التمويل الدولية تسهيلات إدارة المخاطر .

إذا يمكن أن تنشأ مؤسسة التمويل الدولية تسهيلا لإدارة المخاطر توافق بموجبه على الدخول في مجموعة متنوعة من معاملات إدارة المخاطر مع أحد المتعاملين حتى مبلغ معين من التعرض للمخاطر بشأن فترة تنفيذ محددة . ويمثل مبلغ التعرض للمخاطر نسبة مئوية من المبلغ الاقتراضي التي تستند إليه المعاملة على أساس تقديرات للمخاطر المحتملة في المستقبل .
على سبيل المثال لا تخلق مقايضة أسعار الفائدة لمبلغ 10 ملايين دولار مخاطر قيمتها 10 ملايين دولار نظرا لأن المخاطر المحتملة أو التعرض للمخاطر يستند إلى الفرق في المستقبل بين سعر الفائدة الثابت وسعر الفائدة المعوم ونتيجة لذلك لا يمثل التعرض المحتمل للمخاطر سوى جزء من أصل المبلغ الاقتراضي .


إن تسهيل إدارة المخاطر شبيه بتسهيل ائتماني يستخدم لإجراء معاملات إدارة المخاطر وليس القروض . ونتيجة لذلك يمكن للتعامل الدخول في سلسلة من المعاملات مع مؤسسة التمويل الدولية لتلبية احتياجات متغيرة في ظل أوضاع السوق المتقلبة ويمكن للمؤسسة إنشاء تسهيلات لإدارة المخاطر لكل من الشركات والمؤسسات المالية .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

أدوات العملات المحلية

| |

سمة حالة خاصة للتحوط ضد التعرض لمخاطر العملات هي استخدام عمليات مقايضة العملات المحلية . ونتيجة لما حدث في الآونة الأخيرة من تطوير أواق المشتقات طيلة الأجل بعملات محلية معينة تقدم مؤسسة التمويل الدولية حاليا أدوات بالعملات المحلية في تلك البلدان .

وكمثال توضيحي على التحوط ضد التعرض لمخاطر العملات باستخدام أدوات العملات المحلية أمامنا حالة شركة تايلاندية تحقق إيرادات مقومة بالعملة المحلية . وتحصل الشركة على تمويل بالدولار الأمريكي بسعر فائدة معوم مستند إلى سعر ليبور . من منظور إدارة المخاطر تعاني الشركة منعدم توافق بين العملات لأن الإيرادات بالباهت التايلاندي تقابل التزامات بالدولار الأمريكي بسعر فائدة معوم .

هذا وبوسع الشركة حماية نفسها من تقلب أسعار العملات والفائدة عن طريق الدخول في عملية مقايضة بين الباهت والدولار مع مؤسسة التمويل الدولية ، حيث تدفع الشركة سعر فائدة ثابتا بالباهت للمؤسسة وتحصل على سعر ليبور معوم بالدولار .
ويمكن هيكلة التدفقات النقدية من هذه المقايضة بحيث تتوافق تماما مع المبالغ القائمة ( غير المسددة ) من أصل القرض الذي تستند إليه عملية المقايضة ( على أساس جدول السداد ) ونظرا لأن خدمة الديون المتعلقة بقرض الشركة المقوم بالدولار الأمريكي بسعر فائدة معوم تقابلها التدفقات النقدية التي تحصل عليها بسعر معوم من مؤسسة التمويل الدولية بموجب عملية المقايضة ، فإنها تتحمل التزاما بالباهت بسعر فائدة ثابت . ونتيجة لذلك تكون عملية مقايضة العملات قد حققت للشركة فعليا تمويلا بالباهت بسعر فائدة ثابت .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الميزة النسبية لمؤسسة التمويل الدولية

| |

تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بوضع فريد يمكنها من أن تقدم للشركات في البلدان النامية مجموعة متنوعة عريضة من أدوات إدارة المخاطر المالية . وتوفر مؤسسة التمويل الدولية عدة منافع من بينها :
·        تصنيفا ائتمانيا من الفئة ( A ) الثلاثية يتيح الوصول إلى الأسواق المالية العالمية بأفضل الشروط المواتية.
·        علاقات واسعة النطاق في الأسواق .
·   خبرة فنية في مجال إدارة المخاطر المالية ، تحققت من الاستخدام الواسع النطاق للأدوات المشتقة في العمليات المالية الخاصة  بمؤسسة التمويل الدولية ، مثل التمويل ، وإدارة الأصول السائلة ، وإدارة الأصول والخصوم .
·   خبرة قانونية عالمية ، بما في ذلك تقييم ما إذا كان مسموح باستخدام أدوات إدارة المخاطر في البيئات التنظيمية المحلية المختلفة .
أدوات العملات وأسعار الفائدة :

عند وضع الاستراتيجيات التحويلية لإدارة المخاطر يمكن للمؤسسة أن تقدم للمتعاملين معها الأدوات المتوفرة في الأسواق المالية الدولية . ونعرض أدناه رسوما توضيحية لبعض المناهج التي قد تستخدمها مؤسسة التمويل الدولية لإدارة تعرض المتعاملين معها لمخاطر أسعار العملات والفائدة . وهذه مجرد أمثلة لأدوات إدارة المخاطر التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية ويتطلب وضع كل شركة استخدام استراتيجيات وأدوات مختلفة .

التحوط ضد التعرض لمخاطر أسعار العملات :
في هذا المثال تتحمل شركة تصنيع في أحد البلدان النامية التزاما قائما بالين الياباني يمثل تمويلا جذابا من مصدر تمويل رسمي . غير أن عائدات الشركة من الصادرات تقوم بالدولار الأمريكي بصورة رئيسية . ولذلك تعاني الشركة من عدم توافق بين العملات يعرضها لمخاطر التقلبات في أسعار صرف الين / الدولار الأمريكي.
ويمكن للمؤسسة توفير عملية مقايضة تتيح للمؤسسة فعليا تحويل التزامها بعملة غير الدولار الأمريكي إلى التزام بالدولار الأمريكي . وتتيح هذه المقايضة بين العملتين لشركة التصنيع تحويل التدفقات النقدية لخدمة الديون بالين الياباني إلى أساس عملة عائداتها بالدولار الأمريكي ونتيجة لذلك يزول أثر التقلب في الدخل في المستقبل نتيجة عدم التوافق بين العملتين في هذا القرض بالذات .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

أدوات وخدمات المشتقات المالية والسوق المتنامية لأدوات إدارة المخاطر المالية

| |

أدوات وخدمات المشتقات المالية :
تقدم مؤسسة التنويل الدولية مجموعة واسعة ومتنوعة من أدوات إدارة المخاطر لمشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية ، بما في ذلك أدوات العملات وأسعار الفائدة ، وتسهيلات إدارة المخاطر .
مؤسسة التمويل الدولية واحدة من المنظمات القليلة المستعدة لتقديم أدوات لإدارة المخاطر ذات آجال استحقاق طويلة للمتعاملين معها في البلدان النامية .
وتتاح أدوات إدارة المخاطر – أو مشتقاتها – للمتعاملين مع مؤسسة التمويل الدولية لأغراض التحول فقط . وعن طريق إتاحة الفرص للمتعاملين مع مؤسسة التمويل الدولية للوصول إلى أسواق المشتقات الدولية من أجل التحوط ضد التعرض لمخاطر تقلب أسعار العملات أو الفائدة أو السلع ، بما يمكن مؤسسة التمويل الدولية الشركات من تحسين أهليتها الائتمانية وزيادة ربحيتها .

ويتمثل دور مؤسسة التمويل الدولية في سد الفجوة الائتمانية بين المتعاملين معها وبين السوق بمنح الشركات إمكانية الحصول على أدوات قد لا تتمكن من الحصول عليها مباشرة نظرا للمخاطر الائتمانية . وتعمل مؤسسة التمويل الدولية عادة كوسيط بين السوق وبين الشركات الخاصة في البلدان النامية . وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على أساس تجاري . كما تستثمر بصورة حصرية في المشروعات التي تستهدف الربح وتتقاضى الأسعار السائدة في السوق مقابل أدواتها وخدماتها .

السوق المتنامية لأدوات إدارة المخاطر المالية :
تتاح للمؤسسات المتمتعة بالأهلية الائتمانية في البلدان المتقدمة إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية للتحوط ضد المخاطر مثل : مقايضات أسعار الفائدة والعملات ، والعقود الآجلة ، والعمليات الآجلة وحقوق ( خيارات ) البيع والشراء الخاصة بأسعار الفائدة والعملات والسلع ، وغيرها من المشتقات . والمشتقات – أو أدوات إدارة المخاطر – عبارة عن أدوات مشتقة من رقم قياسي ( مؤشر ) أساسي كسعر عملة أو فائدة أو سلعة . وقد نما بسرعة فائقة استخدام هذه الأدوات المشتقة في أسواق البلدان المتقدمة خلال السنوات العشر الماضية . فمنذ بدء مقايضات أسعار الفائدة والعملات في أوائل الثمانينات نمت سوق هذه الأدوات نموا هائلا ويبلغ حجمها الإجمالي القائم ( غير المسدد ) أكثر من 90 تريليون دولار أمريكي (منذ 30 يونيو 2000 ) . ولكن الشركات في البلدان النامية لم تستفد عامة من هذه التطورات .
إن اعتبارات المخاطر والمتطلبات الائتمانية الصارمة في أسواق المشتقات المالية قد تمنع حتى أقوى الشركات تمتعا بالأهلية الائتمانية في البلدان النامية من الوصول إلى أسواق أدوات إدارة المخاطر المالية . والأدوات المشتقة المتاحة عادة للبلدان النامية هي تلك التي تتضمن أدنى تعرض للمخاطر الائتمانية مثل مقايضات أسعار الفائدة القصيرة الأجل والأغطية ( الحدود العليا ) على أسعار الفائدة . ومع أن هذه الأدوات لإدارة المخاطر قد تكون مفيدة فإنها قد لا توفر أكثر استراتيجيات التحوط فعالية بالنسبة لكثير من المتعاملين. وفي بعض الحالات قد يكون بالإمكان الحصول على أدوات أطول أجلا لإدارة المخاطر ، ولكنها تتطلب أن تقدم الشركة المعنية ضمانا بطرق قد تكون باهظة التكلفة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

أدوات المشتقات المالية

| |

أولا : العقود المستقبلية :
هي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقود . وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات وتم إنشاء أسواق مالية لها لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية .

أنواع العقود المستقبلية :

1-  العقود الآجلة : وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل . إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية .
     أما عقود الصرف الأجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العملات فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا .

2-  اتفاقيات الأسعار الآجلة : وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العملات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية.
     وتنص على أن يسدد نقدا الفرق بين سعر العملة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها .

ثانيا : الخيارات :
وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق ، وليس الالتزام ، للمشتري (المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفا في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ .
1-    خيارات حقوق الشراء :
وتتلخص في أن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا " معينا " بسعر محدد خلال فترة محددة ، أي أن تكون له الحرية المطلقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا " مناسبا " أو علاوة .

2-    خيارات حقوق البيع :
يشبه عمل هذه الأداة إلى حد كبير عمل خيار الشراء .

ثالثا : المبادلات :
وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى ، وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة ، دون تبادل أصل المبلغ ، أما مقايضات العملات فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة .
كانت عمليات المبادلات في البداية مقتصرة على المصرف المركزية في الستينات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرة الأجل وتقوم المصارف بعمليات المبادلة لأغراض مختلفة نذكر منها :

1-    تحقيق الربح : فضلا عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات .
2-    مواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصة المستقبلية .
3-    يمكن أن تستعمل من قبل السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذية الجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة .
4-    إيجاد وضع آجل مقابل وضع آجل كبيع إسترليني مقابل دولار تسليم آجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابل دول .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

تعريف المشتقات

| |



هي الأدوات المالية المشتقة وهي عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها .
واستخدام المشتقات قد يعرض المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى عدد من المخاطر وهي :
1-    مخاطر الائتمان .
2-    مخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات .
3-    مخاطر التسوية .
4-    مخاطر العمليات الناجمة عن عدم السيطرة .
5-    مخاطر السيولة .
6-    المخاطر القانونية ( عدم قانونية بعض عقود المشتقات ) .
تعريف العقود المشتقة :
هي عقود تتم بين طرفين يقتضي بموجبها تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها بهذا السعر الثابت في المستقبل .
أنواع المشتقات المالية بحسب الغرض :
1)    المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة :
تتعلق معظم المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة بالمبيعات ، وأخذ المراكز ، وموازنة أسعار الصرف . تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية .
ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات .

وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد والاستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين الأسواق والمنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك .
2) المشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر :
يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العملات ولتقليل مخاطر أسعار العملات لتكون ضمن المستويات المقبولة . وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدودا للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات تراقب مراكز العملات ضمن الحدود المقررة . كما وضع مجلس الإدارة مستوى معينا لمخاطر أسعار العملات وذلك بوضع حدودا للفجوات في أسعار العملات الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العملات ضمن الحدود المقررة .
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته ، يستخدم البنك المشتقات لأغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات . ويتم ذلك عادة من خلال تغطية مخاطر معاملات محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل . إن التغطية الإستراتيجية للمخاطر  تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر ، وتقيد المشتقات ذات العلاقة كمشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad
جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©