الاستثمار في الأسهم التي يعاد شراؤها

عادة ما تقوم الشركات بإعادة شراء أسهمها بسبب اعتقاد الإدارة بأن سعر السهم أقل ما ينبغي وأن إعادة شرائه يعد بمثابة استثمار مربح
كذلك قد يكون الهدف من إعادة الشراء خلق تعامل نشط على السهم وهو أمر من شأنه أن يترك أثرا إيجابيا على سيولته وعلى قيمته السوقية بالتبعية وذلك بشرط أن يكون دافع الشركة للشراء عن قناعة بأن سعر السهم أقل مما ينبغي وإلا وقعت تحت طائلة القانون .
كما قد يكمن السبب في رغبة الإدارة في تحريك سعر السهم ذلك أن إعادة الشركة شراء أسهمها يترتب عليه عدم حصول تلك الأسهم على نصيبها من الأرباح المحققة أو من التوزيعات الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة في ربحية السهم وفي قيمته السوقية بالتبعية وعلى ضوء هذه الأسباب يصبح من المنطقي قبول الفرض الذي يقضي بأن أداء أسهم المنشآت التي تعيد شراء أسهمها عادة ما يكون أعلى من أداء السوق بصفة عامة 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

استراتيجية شراء الأسهم المجزئة والأسهم مقابل توزيعات

وهي تقضي بشراء الأسهم التي يتوقع تجزئتها في المستقبل القريب وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس أن التجزئة لها آثارا إيجابية يمكن أن يستفيد منها المستثمر الذي يشتري السهم قبل الإعلان عن التجزئة
فتجزئة السهم تعني انخفاض قيمته السوقية مما يزيد من عدد المستثمرين القادرين على شرائه ويرفع بالتالي من مستوى سيولة سوق السهم أي جعل من السهل على من يشتريه التصرف فيه بالبيع بسرعة وبسعر عادل وهو ما يبرر قبوله للحصول على عائد أقل أي يبرز شرائه للسهم بسعر أعلى أو فيما يسمى بالقيمة السوقية المعدلة .
ويضاف إلى ما سبق أن التجزئة تعد بمثابة رسالة غلى المتعاملين في السوق ومؤداها أن الإدارة تتوقع أداءا متميزا للشركة في المستقبل تخشى معه أن يرتفع سعر السهم إلى مستوى يجعله يعيد المنال عن صغار المستثمرين وهو ما يعد مبررا كافيا لقبول المستثمر شراء السهم بقيمة أعلى من القيمة التي يتداول بها قبل إعلان قرار التجزئة .
بإختصار يتمتع السهم الذي يتوقع له التجزئة بسمتين أساسيتين هما :
سيولة أفضل
قيمة سوقية أعلى من قيمته الحقيقية خلال فترة ما بعد التجزئة .
وما ينطبق على الأسهم التي يتوقع أن يتم تجزئتها ينطبق كذلك على أسهم المنشآت التي يتوقع أن تصدر أسهما مقابل توزيعات .
استراتيجية شراء السهم ذي التوزيعات المتزايدة :
تقضي تلك الاستراتيجية بشراء السهم الذي أعلن أو يتوقع أن يعلن عنه زيادة في توزيعاته النقدية وذلك على أساس أن إعلان زيادة التوزيعات النقدية يعد إشارة غير مباشرة على أداء أفضل للشركة في المستقبل وهو ما قد يترتب عليه ارتفاع القيمة السوقية للسهم .
استراتيجية شراء الاصدارات الجديدة :
وتقضي هذه الاستراتيجية بتفضيل شراء أسهم الشركات التي طرحت إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة على اعتبار أن تسعير السهم في تلك الإصدارات عادة ما يكون بقيمة أقل من قيمته الحقيقية .
ويعزى هذا لسببين رئيسيين هما :
المسئولية القانونية التي يتعرض لها بنك الاستثمار .
نقص المعلومات لدى بعض المستثمرين
فتسعير الأسهم التي تطرح للتداول ولأول مرة بسعر أقل مما ينبغي يعد بمثابة نوع من الوقاية ضد المسئولية القانونية التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية الموكل لها شئون الإصدار والتي قد تلحق الضرر بسمعتها ومستقبلها في السوق يحدث هذا لو أن السهم قد تم تسعيره عند قيمة أعلى مما ينبغي أو حتى عند قيمته الحقيقية ثم تعرضت قيمته السوقية لانخفاض شديد عقب الاصدار فحينئذ يمكن للمستثمرين مقاضاة بنك الاستثمار بدعوى أن البيانات التي أتاحها لهم لم تكن صادقة وفضلا عن ذلك فإن المنشآت الجيدة التي تطرح أسهمها لأول مرة للجمهور عادة ما تفضل أن تطرح تلك الأسهم بسعر يقل عن قيمته الحقيقية فالمستثمرين المحتملون لا توجد لديهم معلومات كافية للحكم على المنشأة كما لا توجد وسيلة أفضل لإبلاغهم بتلك السمة إلا من خلال بيع السهم بقيمة أثل من قيمته الحقيقية وبعد فترة وجيزة يتوقع أن ترتفع القيمة السوقية للسهم من التحسن المضطرد في أداء المنشأة وحينئذ يزداد احترام الجمهور لها وثقته فيها مما يسهل علينا عند الحاجة إصدار المزيد من الأوراق المالية وربما بحد أدنى من التكلفة 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

ستراتيجية مضاعف الربحية

يقصد بها قيام المستثمر بشراء السهم الذي يكون مضاعف الربحية الحقيقي له ( نسبة سعر السهم إلى ربحيته ) أكبر من مضاعف الربحية الفعلي
ومن بين تطبيقات تلك الاستراتيجية الاتجاه لشراء السهم الذي يكون مضاعف الربحية الحالي له أقل من متوسط مضاعف الربحية في الخمس سنوات الأخيرة أو أقل من 90% من مضاعف الربحية لمؤشر ستاندرد آند بور 500 S&P
فشراء مثل هذا السهم يتوقع أن يترتب عليه تحقيق عائد يزيد عن متوسط عائد السوق وتبدو فكرة هذه الاستراتيجية واضحة خاصة إذا لم يحدث تغيير ملموس في ظروف المنشأة المصدرة للسهم خلال الفترة محل التحليل .

.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مؤشرات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية

اولا مؤشر بارون لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية
ويحسب بقسمة فوائد السندات مرتفعة الجودة على فوائد السندات منخفضة الجودة وضرب الناتج في 100
من المتوقع أن تكون قيمة المؤشر أقل من 100%لأن فوائد السندات مرتفعة الجودة عادة ما تكون أقل من فوائد السندات متوسطة الجودة .
اقتراب المؤشر من 100% يعني أن ثقة المستثمرين في السوق كبيرة ( متفائلون ) حيث يزداد الطلب على السندات الأكثر خطرا ويترتب على ذلك ارتفاع القيمة السوقية لها ومن ثم انخفاض عائدها وبذلك تقترب قيمة المؤشر من 100?
عندما تكون قيمة المؤشر في ارتفاع مستمر فإن هذا يعطي دلالة على تحسن الأحوال الاقتصادية وأن أسعار السوق في تصاعد مستمر وبالتالي يكون هذا التوقيت ملائم للشراء أما في حالة حدوث العكس فإن هذا يعتبر مؤشر على أن هذا التوقيت ملائم للبيع .
ثانيا : مؤشر الصعود لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية
الكمية الكسرية هي صفقة البيع أو الشراء التي لا تزيد كميتها عن 100 سهم
عادة ما يقوم بهذه الصفقات صغار المستثمرين
تحسب هذه النسبة بقسمة مبيعات الكميات الكسرية على مشتريات الكميات الكسرية وضرب الناتج في 100
إذا كان الناتج أكبر من 1 فإن معنى ذلك أن مبيعات صغار المستثمرين أكبر من مشترياتهم .
فكرة المؤشر ترتكز على الفروض التالية :
عادة ما لا تتاح لصغار المستثمرين نفس القدر من المعلومات المتاحة لكبار المستثمرين ومن ثم فإن الخطأ في قرارتهم أمر وارد .
حتى لو توافرت لهؤلاء معلومات كافية فهم عادة ما ينتظرون طويلا قبل انتهاز الفرص الاستثمارية وبالتالي فهم يشترون عندما تكون الأسعار قد شارفت على الوصول إلى أعلى مستوى لها .
 وبالتالي عندما يبدأ هؤلاء في إصدار قرارات الشراء فإن الوقت يكون ملائم للمستثمرين الكبار ( المحترفين ) لإصدار
     أوامر البيع .
ونخلص مما سبق إلى أنه إذا اتجه المؤشر نحو الصعود فإن على المستثمر أن يقوم بالشراء الفوري وإذا اتجه المؤشر نحو الهبوط فعليه أن يقوم بالبيع فورا ( لأن معنى ذلك أن صغار المستثمرين يشترون ومن ثم فإن الأسعار تكون قد شارفت على بلوغ أعلى مستوياتها مما يوجب على كبار المستثمرين أن يقوموا بالبيع فورا )
رابعا : مؤشر الكميات الكبيرة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية
الكمية الكبيرة هي الصفقة التي تزيد عن 50.000 سهم أو أكثر .
لا يقوم بهذه الصفقات إلا المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المتخصصة كما أن إرادتها يتولاها مديرون محترفون وبالتالي فهم على علم وخبرة كافية فهم يحققون عائد متميز من قراراتهم لذلك يكون من الأصوب تتبع خطاهم ومحاكاتهم
يحسب هذا المؤشر كما يلي : عدد الصفقات الكبيرة التي تم إبرامها بأسعار أعلى من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة / عدد الصفقات الكبيرة التي تم إبرامها بأسعار أعلى من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة + عدد الصفقات الكبيرة التي تم إبرامها بأسعار أقل من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة
تتراوح قيمة هذا المؤشر بين صفر و 1 صحيح .
كلما اقترب الناتج من الصفر كان ذلك دليلا على اتجاه الأسعار نحو الانخفاض أي أننا بصدد سوق هبوطي أما إذا اقترب من الواحد الصحيح فإن هذا معناه أننا ندخل في مرحلة السوق التصاعدجي وتفسير ذلك أن زيادة عدد الصفقات المبرمة بأسعار أعلى تدل على الاتجاه التصاعدي في السوق لذلك يحسن اتخذا قرار الشراء والعكس إذا كان عدد الصفقات التي تبرم بأسعار أقل في تزايد مستمر .
خامسا : مؤشر اتساق السوق لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية
ولتوضيح كيفية استخدام هذا المؤشر نفترض أنه بدراسة حركة التعامل اليومي في السوق المالي أمكن الحصول على النتائج التالية :

              البيـــــــــان          القيـمة  
عدد الأسهم التس صعدت أسعارها 912  
عدد الأسهم التي هبطت أسعارها 701  
عدد الأسهم المستقرة 184  
اجمالي الأسهم محل التعامل 1797

ويحسب هذا المؤشر بطرح عدد الأسهم الهابطة في ذلك اليوم من عدد الأسهم الصاعدة في يوم معين وقسمة الناتج على إجمالي الأوراق المالية محل التعامل في هذا اليوم وبناء على البيانمات السابقة فإن مؤشر اتساق السوق = 912 – 701 / 1979 = 11.7?
سادسا : مراقبة السلوك الاستثماري لكبار المساهمين لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية
أو رجال الإدارة العليا في الشركات الكبيرة وعادة ما يكون هؤلاء في مركز أفضل للحكم على أحوال الشركة لأنهم يتمتعون بمعلومات عنها قد لا تتوافر لدى المستثمرين الخارجيين في السوق أو قد تكون تكلفة حصولهم على هذه المعلومات مرتفعة بحيث تشكل حاجز يحول دون حصولهم عليها لذلك فمن الضروري مراقبة تصرفاتهم بخصوص أوامر الشراء أو البيع فعندما يزداد نشاط الشراء من جانبهم فإن هذا يعتبر علامة أو إشارة فنية على أن السهم يعتبر استثمارجيد أما إذا زادت أوامر البيع فإن ذلك يعطي دلالة على أن قيمة السهم في المستقبل ستنخفض
سابعا : تحليل مؤشرات صناديق الاستثمار لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية
- إذا توافر لدى هذه الصناديق رصيد نقدي كبير فإن هذا يعطي دلالة على أن هناك طلب لشراء أوراق مالية على وشك الحدوث . وهذا معناه ان هناك احتمالات قوية للشراء بكميات كبيرة للأوراق المالية وهذا يدفع بأسعارها إلى الصعود .
- إذا كانت أموال هذه الصناديق مستثمرة بالكامل فإن الفنيين يعدون ذلك إشارة على أن قوة الدفع للطلب على الأوراق المالية قد توقفت وأن أسعار هذه الأوراق على وشك الهبوط في المستقبل القريب .
ثامنا : معدل تقلب الأسعار لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية
هو مقياس لميل أسعار الأسهم للتغير خلال فترة زمنية معينة ويحسب بطرح أقل قيمة من أعلى قيمة وقسمة الناتج على القيمة الأقل .
إذا كان معدل التأرجح لأسعار أحد الأسهم خلال السنة الأخيرة ما بين 35 و 29 فإن التقلب = 35 – 29 / 29 = 20.7?
كلما ارتفع معدل التقلب زادت المخاطرة لأن معنى ذلك أن احتمال حدوث انخفاض كبير في السعر تكون أكبر من هذه الاحتمالات في حالة الأسهم التي يقل فيها هذا المؤشر .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

قياس أداء المحافظ الاستثمارية

حيث يتم قياس وتقييم أداء المحافظ المالية ومقارنتها بمؤشرات الأداء المرجعي المقارن والغرض من هذا التقييم التعرف على أداء المحفظة فيما بعد الأداء ذاته أي أن التقييم هنا يتم على أساس الأداء الفعلي وليس الأداء المتوقع وبالتالي يمكن التعرف على سلامة ما تم اتخاذه من قرارات في مرحلة الاختيار أو ما قبل اتخاذ القرار وهو ما يساعد على تعديل المواقف مرة أخرى في المستقبل .
وعند قياس الأداء يصعب الفصل التام بين أداء الاستثمار ذاته وأداء مدير الاستثمار ( المحفظة )
ومدير الاستثمار غالبا ما يستهدف تحقيق التوازن بين جانبين : العائد والمخاطرة
فهو يحاول تحقيق أقصى عائد على الاستثمار وفي نفس الوقت تدنية المخاطرة إلى أدنى حد وخاصة المخاطرة الناشئة من الداخل ( بسبب الإدارة ) وهي المخاطرة المنتظمة .
وتصل كفاءة الاستثمار ( أو مدير الاستثمار ) أقصاها عندما يتمكن من تحقيق أقصى عائدج وأدنى مخاطرة وهي تلك التي لا تحمل أي مخاطر غير منتظمة على الإطلاق
ولقياس تلك الكفاءة تستخدم بعض المؤشرات أو المقاييس :
مؤشرات اداء الاستثمار ومدير الاستثمار المختلطة :
وهذه المجموعة من المؤشرات لا تفصل بين أداء الاستثمار ذاته ومدير الاستثمار ولذلك تسمى بالمؤشرات المختلطة وهي :
مؤشر سعر المخاطرة المنتظمة ( ترينور )
مؤشر سعر المخاطرة الكلية ( شارب )
ج- مؤشر الأداء غير العادي ( جنسن )
مؤشرات أداء مدير الاستثمار :
وهذه المؤشرات تحاول قياس مدى قدرة مدير الاستثمار على تجنب المخاطرة غير المنتظمة ( وذلك على أساس أن المخاطرة المنتظمة لا دخل للمدير فيها وليس له أي سيطرة عليها فهي تنشأ من السوق )
وفي هذا المجال هناك مؤشرين هما :
مؤشر سعر المخاطرة غير المنتظمة
مؤشر المخاطرة غير المنتظمة المعدل بالعائد

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اساليب تقييم أداء محفظة الأوراق المالية

أولا : الأسلوب البسيط لتقييم أداء محفظة الأوراق المالية
وقد سمي هذا الأسلوب بالأسلوب البسيط لأنه يركز على العائد الذي تحققه الشركة للمستثمر فقط دون ان يربط العائد بمستوى المخاطرة .
ثانيا : الأسلوب المزدوج لتقييم أداء محفظة الأوراق المالية
يهمل الأسلوب البسيط لتقييم محافظ الاسيتثمار درجة المخاطرة التي يتحملها المستثمر نتيجة الأخذ في الاعتبار تغير الظروف مما سيؤدي لانخفاض هذا العائد ومن هنا نشأت فكرة الأساليب المزدوجة التي تربط بين عائد الاستثمار في الشركة والمخاطرة المرتبطة بهذا العائد ووفقا لهذا الأسلوب هناك عدد من المداخل يمكن استخدامها لتقييم أداء محفظة الأوراق المالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

نماذج تقييم محفظة الأوراق المالية

أولا : نموذج شارب لتقييم أداء محفظة الأوراق المالية
قدم وليام شارب مقياسا مركبا لقياس أداء محفظة الأوراق المالية يقوم على أساس العائد والخطر عند تقييم أداء المحفظة أطلق عليه المكافأة إلى نسبة التقلب في العائد
وتجدر الإشارة إلى أن نموذج شارب يقوم على أساس قياس المخاطر الكلية للمحفظة ( بإستخدام الانحراف المعياري ) والتي تتضمن كل من المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة وعلى ذلك فإن معادلة شارب تحدد العائد الاضافي الذي تحققه محفظة الأوراق المالية نظير كل وحدة من وحدات المخاطر الكلية التي ينطوي عليها الاستثمار في المحفظة .
ولتوضيح كيفية استخدام أسلوب شارب في تقييم وترتيب مجموعة من محافظ الأوراق المالية نفترض أن العائد لثلاثة محافظ للأوراق المالية وكذلك متوسط العائد للمؤشر العام لسوق الأوراق المالية ومعدل العائد الخالي من الخطر خلال تسعة سنوات كذلك المتوسط والانحراف المعياري لعائد المحافظ الثلاث ومؤشر السوق .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى الملاحظات الآتية :
أسلوب شارب لا يمكن استخدامه إلا في المقارنة بين تلك المحافظ ذات الأهداف المتشابهة وتخضع لقيود متماثلة كأن تكون هذه المحافظ مكونة من أسهم فقط أو سندات فقط .
مقياس شارب يعتمد على الانحراف المعياري لقياس مخاطر المحفظة ويرى البعض أن المحفظة أساسا تقوم على فكرة التنويع وإذا ما توافر التنويع الجيد داخل المحفظة فإن ذلك من شأنه القضاء على المخاطر الخاصة ويتبقى فقط المخاطر العامة والتي تقاس من خلال معامل بيتا وليس الانحراف المعياري .
ثانيا : نموذج ترينور لتقييم أداء محفظة الأوراق المالية
قدم ترينور نموذجه الذي يقوم أساس الفصل بين المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة حيث يفترض النموذج أن المحافظ تم تنويعها تنويعا جيدا وبالتالي تم القضاء على المخاطر غير المنتظمة ( الخاصة ) وعلى هذا الأساس يتم فقط قياس المخاطر المنتظمة ( العامة ) باستخدام معامل بيتا كمقياس لمخاطر المحفظة ( المخاطر المنتظمة للمحفظة ) بدلا من الانحراف المعياري الذي يقيس المخاطرة الكلية للمحفظة

أكمل القراءة Résuméabuiyad

نظرية تسعير المراجعة لتقييم أداء محفظة الأوراق المالية

المراجعة هي استراتيجية استثمار تمكن المستثمر من تحقيق أرباح ( غير عادية ) دون تكلفة أو مخاطرة إضافية ولكي يتحقق ذلك لابد من توافر بعض الشروط الضرورية :
الشرط الأول :
أن يكون مسموحا بالبيع قصير الأجل ( البيع على المكشوف )
الشرط الثاني :
أن يوجد تمييز سعري أي يختلف سعر الأصل ( الورقة المالية ) من سوق إلى آخر
وطبقا لنظرية تسعير المراجعة فإن الأوراق المالية التي تتعرض بالتساوي لذات العوامل أي لذات المخاطر تحقق نفس العائد وهو ما يسمى ( قانون السعر الواحد ) وإذا لم يحدث هذا يبدأ المضاربون في ممارسة عمليات المراجعة وذلك بالاندفاع لشراء الورقة ذات العائد المتوقع المرتفع وبيع الورقة ذات العائد المتوقع المنخفض ونتيجة لهذا يرتفع سعر الورقة الأولى وينخفض بالتالي العائد المتوقع أن يتولد عنها كما ينخفض سعر الورقة الثانية ويرتفع بالتالي العائد المتوقع أن يتولد عنها .
ويستمر نشاط المراجعون على هذا النحو إلى أن يتساوى عائد الورقتين ( أي تختفي أرباح المراجعة ) ويتحقق التوازن في سعر الورقتين .
ويتضح مما سبق أن النظرية تبحث في العلاقة بين العائد والمخاطرة وهي نظرية بديلة لنظرية تسعير الأصول الرأسمالية تستخدم ما يسمى بنموذج العوامل
ويقصد بالعوامل مجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية وتتمثل أهم معالم هذه النظرية فيما يلي :
يتأثر العائد على الأوراق المالية بنوعين من العوامل هما :
أولا : عوامل عامة ( عوامل السوق ) التي تمثل المخاطر المنتظمة مثل :
التضخم
سعر الفائدة
مستوى النشاط الاقتصادي ( الناتج المحلي الإجمالي )
التغيرات السياسية
ثانيا : عوامل خاصة بالشركة التي تصدر الأوراق
تختلف نظرية تسعير المراجعة عن نظرية تسعير الأصول الرأسمالية التي تعتبر أن المتغير الوحيد المهم هو درجة حساسية العائد على الورقة للتغيرات في العائد على محفظة السوق ( بيتا ) وذلك لما يلي :
النظريو لم تحدد العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأوراق المالية حيث أن نظرية تسعير الأصول تحدد محفظة السوق على أنها العامل الرئيسي الذي يؤثر على العائد على الأوراق المالية .
نظرية المراجعة أقرب للواقع من نظرية تسعير الأصول الرأسمالية لأنها تتحدث عن عوامل اقتصادية عامة وأخرى خاصة بالشركة المصدرة رغم أنها لم تحدد هذه العوامل .
كل من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ونظرية تسعير المراجعة يفترضان عدم وجود تأثير للمخاطر الخاصة على العائد

أكمل القراءة Résuméabuiyad

استراتيجيات الاستثمار في السهم المفرد

يمكن تقسيم استراتيجيات الاستثمار في السهم المفرد إلى استراتيجيات السمات المتعددة واستراتيجية السمة الواحدة .
أولا : استراتيجية السمات المتعددة :
يقصد باستراتيجية السمات المتعددة ضرورة توافر سمات معينة في الشركة التي يستثمر في أوراقها المالية جزء من موارده وتتمثل أهم تلك السمات فيما يلي :
أن تكون نسبة ربحية السهم إلى السعر ضعف عائد السندات مرتفعة الجودة AAA على الأقل .
أن يكمون مضاعف الربحية ( نسبة سعر السهم إلى ربحيته ) أقل بما يعادل 40? من أعلى مضاعف ربحية لذات السهم في الخمس سنوات الماضية .
أن يكون عائد التوزيعات ثلثي عائد السندات مرتفعة الجودة على الأقل ويقصد بعائد التوزيعات التي حققها السهم خلال السنة مقسومة على متوسط أعلى وأقل سعر يباع به السهم خلال نفس الفترة .
أن تكون القيمة السوقية للسهم مساوية على الأقل ثلثي نصيب السهم من الأصول الملموسة المملوكة ويقصد بنصيب السهم من الأصول الملموسة ناتج قسمة القيمة الدفترية لتلك الأصول على عدد الأسهم العادية المصدرة .
أن تكون القيمة السوقية التي يباع بها السهم أقل من ثلثي نصيب السهم من صافي الأصول المتداولة
ويقصد بصافي الأصول المتداولة في هذا الصدد مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها القيمة الدفترية لمجموع القروض والأسهم الممتازة
أن يكون مجموع الأموال المقترضة أقل من القيمة الدفترية للأصول الملموسة .
أن لا تقل نسبة التداول عن 2
أن يكون مجموع الأموال المقترضة أقل من ضعف قيمة صافي الأصول المتداولة على أساس التعريف السابق الإشارة إليه .
ألا يقل المعدل المركب للربحية في العشر سنوات السابقة عن 7?
10- أن يتسم معدل نمو ربحية المنشأة بالاستقرار
ويقصد بالاستقرار هنا أن لا تكون الربحية قد انخفضت أكثر من مرتين خلال العشر سنوات الماضية بمعدل 5? أو أكثر
وكما يبدو :
ترتبط السمات الخمس الأولى بعائد السهم
الخمس سمات الأخيرة ترتبط بالمخاطر
السمات من الخامسة حتى الثامنة تعد مقياسا لقوة المركز المالي للمنشأة
السمتين التاسعة والعاشرة تعتبران مقياسا لاستقرار ونمو ربحية المنشأة في الماضي .
ويرى بعض الكتاب أنه ليس من الضروري أن تتوافر للسهم كل هذه السمات إذ يكفي أن يتوافر بعضها فقط ويرى هؤلاء أن السمة الخامسة هي أهمها جميعا .
وعلى غرار المدخل السابق أوضح آخرون أن هناك أربع سمات لو توافرت في الشركة التي يوجه إليها المستثمر جزءا من مخصصات محفظة أوراقه المالية لحقق عائدا على الاستثمار يفوق متوسط عائد السوق وتتمثل هذه السمات في :
تزايد مضطرد في الربحية الربع سنوية
أن يكون عدد الأسهم المصدرة أقل من 20 مليون سهم .
أن تكون نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية أقل من الواحد الصحيح وهذا يعني أن القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته الحقيقية مما يتيح فرصة لتحقيق أرباحا رأسمالية في المستقبل .
أن تكون القوة النسبية للسهم في الربع سنة الحالية أعلى مما كانت عليه في الربع سنة الماضي كما ينبغي أن تكون القوة النسبية للسهم 70 على الأقل .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الاستراتيجيات السابقة تقوم على فرض أساسي هو أن السوق غير كفء .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

عوامل التوزيع النشط للأصول

التقييم النسبي للفئات المختلفة للأصضول وذلك بافتراض ثبات عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدلات الفائدة .
الدورة الاقتصادية وتتم هذه الدورة عادة بشكل دوري وتنعكس آثارها عادة على معدلات الفائدة وعلى معدلات التضخم وبكيفية تؤثر على أسعار أدوات الاستثمار .
السيولة والفوائض النقدية فعندما يرتفع مستوى السيولة والفوائض النقدية في المجتمع ترتفع أسعار أدوات الاستثمار عموما ولكن بنسب متفاوتة .
التحليل الفني الذي يتم من خلاله الاسترشاد بمجموعة من المؤشرات لاستنباط الاتجاهات المستقبلية لأسعار أدوات الاستثمار .
ويرى كثير من الكتاب أن العامل المحوري في إدارة المحفظة هو التحليل الفني وهو ما يدفعنا للتعرف على هذا النوع من التحليل .
يقوم المدخل الفني على دراسة الأداء السوقي للأوراق المالية في الماضي ويحاول هذا المدخل التعرف على الاستثمارات الممتازة من خلا تحليل الأداء السعري وحجم التداول في الأوراق المالية للمنشأة وهذا النوع من التحليل يركز على الاتجاهات السعرية والانحرافات التي تحدث في الأسعار أو أحجام التداول العادية .
فعلى سبيل المثال فإن الأوراق المالية الآخذة في الارتفاع قد تواصل الارتفاع في الأسعار وعندما يرى المحلل الفني أن هذا الاتجاه في سبيله للتوقف فإن معنى ذلك أن الوقت قد حان لتصفية الاستثمارات في تلك الأوراق المالية حتى ولو كانت الشركة ذات إدارة ممتازة وإمكانات نمو جيدة وميزانية عمومية قوية ولذلك يرى الفنيون أنه ليس من المجدي أن نحاول التوصل إلى القيمة الحقيقية للأسهم لأنه يمكن دائما أن يكون هناك اختلاف بين القيمة الحقيقية للأسعار والقيمة السوقية وهذا الاختلاف ليس استثناء ولكن قاعدة تصلح لكل الأزمنة وهو ما يوجب تحديد القيمة السوقية للسهم في أي وقت عن طريق العرض والطلب على أرض الواقع . ( يهتم الفنيون بتتبع حركة أسعار الأوراق المالية في الفترات السابقة بغرض معرفة " نمط " حركة هذه الأسعار ، فهم يعتقدون أن الحركة الماضية تعد مؤشرا قويا للتنبؤ بالحركة المستقبلية )
وتجدر الإشارة إلى أن فلسفة التحليل الفني لسوق الأوراق المالية تعتمد – ضمن ما تعتمد – على أمرين رئيسيين :-
الأول : اتجاه حركة الأسعار :
حيث يرى الفنيون أن تحرك الأسعار في السوق المالي محكوم بقانون قوة الدفع بمعنى أن سعر الورقة المالية يسير في اتجاه صعودي أو هبوطي بصفة مستمرة حتى يواجه قوة مضادة ممثلة في تغير قوى العرض والطلب عليه وهذه القوة تعمل على تغيير اتجاهه .
الثاني : العلاقة بين حجم التعامل في الأوراق المالية وبين اتجاه حركة الأسعار .
ونخلص من العرض السابق أن مصطلح التحليل الفني في سوق الأوراق المالية يشير إلى دراسة وضع السوق نفسه وليس دراسة الأسهم التي يتم التعامل عليها في السوق ، ويعرف التحليل الفني بأنه أسلوب لتسجيل بيانات التداول الفعلية والتاريخية ( عادة في شكل خرائط ورسومات ) وذلك من خلال متابعة ويقوم بعد ذلك باستنتاج الاتجاه المحتمل للمستقبل من خلال الصورة التاريخية للماضي .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه على الرغم من أن كل من أسلوبي التحليل الأساسي والتحليل الفني يحاول التعرف على الأوراق المالية الممتازة لشرائها إلا أن هناك اختلاف كبير بينهما ففي حين أن الطريقة الأساسية تقوم على مقدمة منطقية
وهي أن العوامل الحقيقية مثل انتاجية المنشأة وربحيتها هي التي ستحكم في النهاية على سعر الورقة المالية فإن المدخل الفني يؤكد على عوامل السوق ويذهب إلى أن أسعار الأوراق المالية المستقبلية مرتبطة بالسلوك السابق للسوق أي أنه يقوم على افتراض أن السوق ليس كفء وأن حركة أسعار الأوراق المالية تكرر نفسها ويسعى هذا النوع من التحليل إلى معرفة التوقيت المناسب لبيع وشراء الأوراق المالية وتحقيق ربح من ذلك من خلال دراسة كل المؤشرات والبيانات الخاصة بأسعار الأسهم في السوق المالية في الماضي والتي تحددت عن طريق العرض والطلب من أجل التنبؤ بمسار أسعار السهم في المستقبل ( أي استخدام البيانات التاريخية لمعرفة المستقبل على أساس أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه )
ويستخدم التحليل الفني عدة أدوات ومؤشرات ويقصد بها مؤشرات السوق التي تهدف إلى مقياس القوة النسبية له وتحديد اتجاه تحركات الأسعار فيه وأهم هذه المؤشرات :
مؤشر بارون
مؤشر توازن الكميات الكسرية
مؤشر الكميات الكبيرة
تقلب الأسعار
اتساق السوق
مراقبة السلوك الاستثماري لكبار المساهمين ( أو رجال الإدارة العليا في الشركة )
اتجاهات الصناعة
ملاحظة الاتجاهات في السوق بشأن الاصدارات الجديدة للسهم
تحليل مؤشرات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

إدارة المحفظة

يقصد بإدارة المحفظة قيام مدير الاستثمار بشكل دوري بإعادة النظر في مكوناتها وعناصرها في ظل خصائص المستثمرين وتكلفة المعاملات والقيود التي ظهرت في التطبيق ومن ثم يعيد تقديرات العائد والمخاطرة وعلاقات الارتباط وما قد يطرأ من تغيير وبالتالي قد تكون النتيجة إما الاستمرار في الاحتفاظ بالمحفظة أو المحافظ الحالية أو تعديل هذه المحافظ ببيع بعض الأجزاء وشراء البعض الآخر غير الموجود في المحفظة .
ويتضح من العرض السابق أن السياسة النشطة في إدارة المحفظة تتطلب تغييرا مستمرا في مكونات المحفظة من الأوراق المالية بناء على توقعات حركة سعر الفائدة ... فإذا توقع المستثمر ارتفاع سعر الفائدة فإن عليه أن يقوم ببيع الأوراق المالية طويلة الأجل ويستبدلها بأوراق مالية قصيرة الأجل فإذا ارتفع سعر الفائدة فعلا فإن المستثمر في هذه الحالة يكون قد تجنب الخسارة الناجمة عن الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للأوراق طويلة الأجل ، كما أنه يستطيع استخدام مستحقات الأوراق قصيرة الأجل في أوراق مالية طويلة الأجل وبسعر فائدة مرتفع .
أما إذا توقع المستثمر انخفاض سعر الفائدة فإن عليه أن يقوم ببيع الأوراق المالية قصيرة الأجل ويستبدلها بأوراق مالية طويلة الأجل ، فإذا انخفض سعر الفائدة حسب التوقعات فإن المستثمر في هذه الحالة يكون قد قبل انخفاض سعر الفائدة كما أن بإمكانه تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن انخفاض سعر الفائدة .
ويتضح مما سبق أن نجاح هذه السياسة يتوقف على مدى صحة التوقعات فإذا تحققت التوقعات فإن المستثمر يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التبديل المستمر للأوراق المالية أما إذا كانت التوقعات مخالفة لما يحدث فعلا فإن المستثمر قد يتعرض لخسائر كبيرة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

انواع دوال المنفعه

1- دالة المنفعة للمستثمر الذي لا يلقى بالا للمخاطر
يتميز المستثمر الذي يبحث عن المخاطر بإستعداده لاستثمار المزيد رغم ادراكه أن العائد عن كل وحدة اضافية من المخاطر قد يكون متناقصا
فالمنفعة التي يجنيها المستثمر تزداد مع كل زيادة في الثروة مهما كان قدرها ومهما كان حجم المخاطر التي تصاحبها .
2- دالة المنفعة للمستثمر الذي يتساوى عنده حجم المخاطر :
بالنسبة للمستثمر الذي يتساوى عنده حجم المخاطر فإن المنفعة التي يجنيها من الاستثمار تعادل الزيادة التي يضيفها الاستثمار إلى ثروته بمعنى أنه لا مانع لديه من قبول المزيد من المخاطر إذا كان سيحصل عن كل وحدة إضافية منها على نفس العائد الذي حصل عليه في مقابل الوحدة السابقة .
3- دالة المنفعة للمستثمر الذي يكره المخاطرة :
المستثمر الذي يطلب قدرا متزايدا من العائد في مقابل كل وحدة من المخاطر يحصل على قدر متناقص من المنفعة مع كل وحدة إضافية لثروته .
هذا لا يعني أنه يرفض تحمل المزيد من المخاطر ولكنه يقبل المزيد منها إذا كانت الزيادة في وحدة منها يقابلها زيادة في العائد بمعدل يفوق الزيادة التي حصل عليها من إضافة الوحدة السابقة للمخاطر .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

دالة المنفعة للمستثمر ( نظرية المنفعة أو الاختيار )

من فروض نظرية المحفظة التي بنى على أساسها الحد الكفء هو أن المستثمر يحاول تعظيم المنفعة المتوقعة من الاستثمار
وتعظيم المنفعة ليس مرادفا لتعظيم الثروة .
فتعظيم الثروة يرتبط أساسا بتعظيم العائد من الاستثمار. أما المنفعة فهي محصلة العائد والمخاطر .
لو كان التأثير السلبي للمخاطر يفوق التأثير الايجابي للعائد فإن المنفعة المتوقعة من الاستثمار سوف تقل مع زيادة العائد المتوقع .
وقد اتضح من الدراسة أن هناك ثلاث اتجاهات مختلفة تجاه المخاطر فيما يتعلق بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية ويترتب على ذلك أنه يمكن القول أن المحفظة الاستثمارية المثلى ليست مفهوم مطلق وإنما هي مفهوم نسبي فمن الصعب تحديد نموذج عام موحد يحدد مواصفاتها من وجهة نظر جميع المستثمرين وعلى هذا الأساس فمصطلح المحفزة المثلى يعني كونها كذلك من وجهة نظر مستثمر معين فقط ... مستثمر له من الميول والاتجاهات ما قد يختلف عن ميول واتجاهات مستثمر آخر مما يجعل محفظة مثلى بالنسبة لمستثمر رشيد غير مثلى بالنسبة لمستثمر مخاطر .
وبصفة عامة فإن أغلب المديرين والمستثمرين وغيرهم من متخذي القرارات يدخلون في الفئة الأخيرة والتي يطلق عليها ( متجنبي أو كارهي المخاطر ) وهنا يثار تساؤل هام وهو لماذا تكون الصفة الغالبة هي كره أو تجنب المخاطر ؟
وقد حاولت كثير من النظريات تفسير ذلك والنظرية الأقرب إلى المنطق هي نظرية المنفعة التي تناقش قضية تناقص المنفعة الحدية للثروة وتوضح النظرية أنه إذا توافر لشخص 1000 جنيه مثلا فإنه غالبا ما سوف ينفقها على أقرب الاحتياجات المطلوب اشباعها فإذا افترضنا أنه تلقى 1000 جنيه أخرى فإن درجة احتياجه لها لن تكون بنفس درجة حاجته للألف جنيه الأولى ولذلك فإن منفعة الألف جنيه الثانية أقل من منفعة الألف جنيه الأولى ولذا يقال أن المنفعة الحدية للثروة تتناقص
وتتحدد دالة المنفعة أو اتجاه المستثمر أو المسل تجاه المخاطرة ويتضح ذلك مما يلي :

المستثمر الذي تكون منفعته للثروة خطية فإن ذلك يعني أن زيادة الثروة بمقدار معين سوف تؤدي إلى زيادة المنفعة أو نقصها بنفس المقدار .
المستثمر الذي تكون دالة منفعته للثروة مقعرة فإن هذا يعني أن منفعته الحدية للثروة متزايدة بمعنى أن زيادة الثروة بمقدار أو نسبة معينة يؤدي إلى زيادة المنفعة بمقدار أو نسبة أكبر .
الذي تكون دالة منفعته للثروة محدبة وهو المستثمر متجنب المخاطرة نجد أن ثروته تؤدي إلى زيادة منفعته ولكن بنسب متناقصة ولذلك فهو يقاسي من فقده جنيه أكثر من سروره من زيادة ثروته بنفس المقدار فعلى سبيل المثال إذا زادت ثروة المستثمر من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه مثلا أي بمقدار 1000 جنيه فإن منفعته سوف تزداد مثلا من 10 وحدات منفعة إلى 12 وحدة منفعة أي زيادة وحدتين من المنفعة ولكن إذا خس ذلك المستثمر ألف جنيه فإن منفعته تتناقص بمقدار أكبر لتصل إلى 6 وحدات منفعة أي بنقص قدره 4 وحدات منفعة وبناء على ذلك فبسبب تناقص المنفعة سوف يطلب المستثمر عائد مرتفع من أي استثمار يحتوي على درجة عالية من المخاطر فتناقص المنفعة الحدية سيؤدي إلى تجنب المخاطرة وكراهيتها وهذه الكراهية تنعكس على معدل الرسملة أو معدل الخصم الذي يستخدمه المستثمرون عند تقويمهم لأصل من الأصول

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تصنيف المتعاملين على أساس درجة ميولهم للمخاطرة

وفقا لهذا المدخل يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات مختلفة تجاه المخاطر :
الأول : المستثمرين المتحفظين :
وهم المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر بقدر استطاعتهم وبالتالي فهم على استعداد لقبول عوائد أقل بدرجة مخاطرة أقل ولذلك فهم يختارون الاستثمار ذو المخاطر الأقل ومن ثم فهم يقبلون على شراء الأوراق المالية التي تقل فيها درجة المخاطرة ويطبقون سياسة الشراء مع الاحتفاظ كما أنهم يطبقون سياسة التنويع قدر استطاعتهم ويستخدمون أسلوب التحليل الأساسي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية كما يبتعدون عن استخدام القروض عند تمويل استثماراتهم وتدعيم مواردهم .
الثاني : المستثمرين المحبين للمخاطرة :
المستثمرين الذين يحبون المخاطرة يفضلون الاستثمار ذو المخاطر الأعلى عند الاختيار بين استثمارين يعطون نفس العائد المتوقع ولكن بدرجة مخاطر مختلفة وبالتالي فهم يشترون الأوراق المالية التي ترتفع فيها درجة المخاطرة ولا يحتفظ هؤلاء المستثمرين كثيرا بما يشترونه من أوراق لمدة طويلة – إلا في حالة النمو السريع لقيمة استثماراتهم في السوق – كما أنه لا يتخذ سياسة التنويع بل يركز استثماراته في عدد قليل من الأوراق المالية بغرض تحقيق أقصى عائد منها وهو دائما يحاول التكهن بتحركات السوق والتنبؤ بالأسعار والاستفادة من هذه المعلومات في تحديد توقيت الشراء والبيع – أي يطبق أسلوب التحليل الفني عند اتخاذ قرارته – كما أنه يتجه ناحية الافتراضي كثيرا لتمويل استثماراته للاستفادة من أثر الرافعة المالية .
الثالث : المستثمرين المعتدلين :
وهم المستثمرين الذين تتساوى لديهم المخاطر من عدمه أي أن المخاطر أو عدمها ( سيان ) لديهم ومن ثم فإن الاستثمارين لديهم نفس الأفضلية واختيار أحدهما لا يشكل أي فرق لديهم . والمستثمر المعتدل بذلك يقع بين المستثمر المحافظ والمستثمر المخاطر 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تصنيف المتعاملين في أسواق الاستثمار

تتعدد المداخل التي تناولت تصنيف المتعاملين في سوق الأوراق المالية:
التصنيف على أساس الشكل القانوني
التصنيف على أساس خبرة متخذ القرارات
التصنيف على أساس مدخل التحليل المستخدم في القرار
التصنيف على أساس الهدف من الاستثمار
التصنيف على أساس المدى الزمني للاستثمار
التصنيف على أساس درجة الميل لتحمل المخاطرة
وسوف نقتصر هنا على أكثر هذه المداخل شيوعا وهو التصنيف على أساس المدى الزمني للاستثمار والتصنيف على أساس درجة الميل لتحمل المخاطرة :
تصنيف المتعاملين على أساس المدى الزمني للاستثمار :
ووفقا لهذا المدخل يتم تقسيم المتعاملين في الأوراق المالية إلى ثلاث فئات :
أ- المستثمر :
وهو الشخص الذي يوظف أمواله في الاستثمار في الأوراق المالية لتحقيق معدل عائد جيد ومستقر في المدى الزمني الطويل وبالتالي فيهتم بشراء الأوراق المالية بعد إجراء العديد من الدراسات ويعتمد على أسلوب التحليل الأساسي في اختيار الأوراق المالية المناسبة .
والاستثمار يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة معقولة من عدم التأكد من النتائج ( المخاطرة ) أملا في الحصول على ربح ملائم لها يتمثل غالبا في صورة أرباح إيرادية هي أرباح السهم أو كوبون السند .
ب- المضارب :
وهو الشخص الذي يبحث عن الفرص التي تمكنه من الحصول على أعلى عائد وبأسرع وقت ممكن وبالتالي فهو يقوم بالشراء بقصد إعادة البيع بفترة وجيزة – في المدى الومني القصير – والاستفادة من فروق الاسعار وبالتالي فأهتمامه ينصب على تحديد توقيت البيع والشراء وبالتالي فهو يلجأ لأسلوب التحليل الفني في تحديد توقيت الاستثمار المناسب ويركز أكثر من المستثمر على سيولة الأسواق ومدى عمقها حتى يستطيع أن يدور محفظته بسهولة . ومن ثم يكون المضارب مستعدا لتحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج ولكنها مدروسة بشكلا أو بآخؤ وذلك أملا في تحقيق أرباح مرتفعة رأسمالية تنتج عن التقلبات المتوقعة في أسعار السلعة أو الورقة المالية التي يستثمر فيها هذا الشخص أمواله فيها .
ج- المقامر :
وهو الشخص الذي يقوم بالشراء أو البيع اعتمادا على المزاج والحظ دون الارتباط بتوقيت زمني محدد للاستثمار أو أي دراسة فالمقامرة هي مراهنة على دخل غير مؤكد وفيها تتوفر لدى المستثمر رغبة كيرة جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح .
ويتضح مما سبق أن المضاربة تأتي في موقع متوسط بين الاستثمار والمقامرة وهذا يعني أن المضارب هو مستثمر ولكن قبوله للمخاطرة يتعدى الحدود المعقولة للاستثمار فيدخله ذلك في نطاق المقامرة ولكنه لا يعتبر مقامر لأنه إذا كان مضارب
محترف فإنه يبني معاملاته على تنبؤات محسوبة بعكس المقامر الذي يبني رهانه على ضربة حظ .  

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى

في هذه المرحلة يتم اختيار المحفظة المثلى وذلك عن طريق اختيار النقطة الممثلة للمحفظة الاستثمارية المثلى على منحنى المحافظ الكفء ( تحديد موقع المحفظة الخطرة المثلى على الحد الكفء للمستثمر الذي لا يقبل أن يتحمل وحدة إضافية من المخاطر إلا إذا كان يقابلها قدر من العائد يفوق ما حصل عليه في مقابل وحدة المخاطر السابقة )
وقد ظل العائد والمخاطر إلى وقت قريب هو محور اهتمام كتاب الإدارة المالية حتى بدأ اتجاه جديد يعرف بالتمويل السلوكي ينادي بأنه لا يجب اغفال الخصائص الشخصية لمتخذ القرار عند المفاضلة بين المقترحات الاستثمارية وهو ما يوجب إضافة العوامل السلوكية إلى عاملي العائد والمخاطرة كمحددات لاتخاذ قرارات الاستثمار .
وعادة ما يفترض في نماذج اتخاذ القرارات في علم التمويل وغيرها من العلوم المرتبطة أن متخذي القرارات يكونون عادة من متجنبي أو كارهي المخاطرة ويفضلون عائد وتباين أقل لهذا العائد ، أيضا يفترض أن متوسط وتباين العائد هما العاملان الأكثر أهمية دون غيرهما من العوامل التي يهتم بهما المستثمرون ولذا فإن العائد والمخاطر والتوليفات بينهما هم موضوعات الاختيار وتبقى مشكلة كيفية الاختيار بين تلك التوليفات أو الموضوعات وهو ما يحتاج إلى وجود نظرية للاختيار لترشدنا إلى كيفية اختيار المستثمرين من بين البدائل المختلفة من التوليفات من العائد والمخاطرة 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

صكوك التمويل

وهي عبارة عن ورقة مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية ومرتبطة بعنصرين أساسيين هما :
القيمة الأسمية :
وهي قيمة الصك المدفوعة في تاريخ الاستحقاق
معدل الكوبون :
وهو قيمة العائد للصك
ويقتصر حق اصدار صكوك التمويل على المنظمات المساهمة التي لا تعمل في مجال تلقي الأموال بشرط ألا يجاوز عائدها المتغير ما يحدده البنك المركزي المصري .
تتميز صكوك التمويل بمجموعة من الخصائص أهماه :
لها تاريخ استحقاق محدد ولا يعتبر حاملها ضمن ملاك المنظمة .
ليس لحاملها حق التصويت أو الرقابة أو الإدارة .
عائدها متغير ولكنه لا يزيد عن النسبة التي يحددها البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال .
عند التصفية تخول لحامليها حقوق متساوية في مواجهة المنظمة
المخاطر المرتبطة بها أعلى من السندات والأسهم الممتازة على اعتبار أن عائدها متغير ومحدود بنسبة معينة من قبل البنك المركزي وأقل من حملة الأسهم العادية .
تتأثر سلبيا في حالة الاصدارات الجديدة وذلك لانخفاض أرباحها نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاصدارات الجديدة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

صكوك الاستثمار

يعتبر صك الاستثمار بمثابة ورقة مالية تمثل وثيقة تقدمها شركة تلقى الأموال إلى المتعاملين معها بغرض الاستثمار في مقابل الاشتراك في الربح والخسارة وتلتزم شركة تلقى الأموال المصدرة لهذا الصك بأداء الأرباح بصفة دورية طبقا للنتائج الفعلية لصاحب الصك وكذلك رد القيمة الأسمية للصك عند حلول أجل استرداده .

وتتميز صكوك الاستثمار بعدد من الخصائص الأساسية هي :
لها تاريخ استحقاق محدد
 ولا يعتبر حاملها شريكا في رأس المال .
ليس لأصحابها حق التصويت والرقابة والإدارة .

عائد الصك متغير حسب نتيجة النشاط الفعلية ويحصل على العائد مع حملة الأسهم العادية ( حيث تقسم الأرباح الصافية بين حملة الأسهم العادية وحملة صكوك الاستثمار بنسبة أموال كل منهما )
عند التصفية يحصل الصكوك على مستحقاتهم في ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال .
المخاطر المرتبطة بها أعلى نسبيا من المخاطر المرتبطة بالسندات والأسهم الممتازة وأقل من المخاطر المرتبطة بالأسهم العادية على اعتبار أن حملة هذه الصكوك يحصلون على عوائدهم بعد حملة السندات والأسهم الممتازة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

خصائص السندات

تختلف السندات فيما بينها بالنسبة للخصائص التالية :
القابلية للاستدعاء
الضمانات المقدمة
القابلية للتحويل
طريق السداد
المخاطرة

القابلية للاستدعاء :
ويقصد بها أن يكون للمنظمة مصدرة السند الحق في استرداد السندات من المستثمرين قبل تاريخ استحقاقها عن طرق اعادة شرائها من حامليها وهو ما يمكن المنظمة من تعديل هيكلها التمويلي إذا تطلب الأمر .
الضمانات المقدمة :
ويفرق هنا بين السندات غير المضمونة حيث يكون الضمان هو اسم وشهرة المنظمة مصدرة السندات وبين السندات المضمونة بأصول معينة .
القابلية للتحويل :
وهي التي يمكن استبدالها بعدد محدد من الأسهم العادية بناء على رغبة حامله .
طريقة السداد :
وتأخذ طريقة السداد أكثر من صورة منها :
تكوين صندوق استثمار للسداد وهي الطريقة الشائعة الاستخدام
اتفاق الدفعة الكبيرة
السداد طبقا لتواريخ محدودة للسندات .
اختلاف درجة المخاطرة المالية :
وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف المركز والسمعة الائتمانية للشركات وإلى نوعية الضمانات المقدمة للدائنين .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أسباب الاتجاء إلى السندات كمصدر للتمويل

زيادة معدل الفائدة على الملكية :
وذلك إذا كان عائد الاستثمار للمنظمة أكبر من معدل الفائدة على القروض ... فعلى سبيل المثال إذا كان عائد الاستثمار 15? وكان سعر الفائدة على القروض 10? فإن هناك 5 جنيه ستكون من نصيب ملاك المنظمة على كل 100 جنيه مقترضة .
انخفاض التكلفة :
فإصدار السندات ينطوي على ميزة ضريبية نظرا لأن سعر الفائدة على السندات يعتبر من النفقات التي تؤخذ في الحسبان قبل حساب الأرباح الخاضعة للضريبة على عكس عوائد الأسهم بنوعيها التي تعتبر توزيعات للأرباح وليست من النفقات .
استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة :
وذلك نظرا لعدم تمتع حاملي السندات بالحق في التصويت وبالتالي فإستخدام هذا المصدر التمويلي يعني افساح المجال لحملة الأسهم العادية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
الوصول إلى طبقات معينة من المستثمرين لا توافقها الأسهم .

وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي تشجع المنظمات على التوسع في الاقتراض إلا أن هناك اعتبارات تحد من استخدام القروض ومن ثم السندات كمصدر للتمويل وتتمثل أهم هذه الاعتبارات فيما يلي :
ارتفاع المخاطرة المالية :
فالاقتراض يفرض على المنظمة المقترضة الالتزام بسداد فوائد القروض سنويا مع الالتزام بسداد القيمة الأسمية عند استحقاق وبالتالي فإن التوسع في الاقتراض سيؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة سنويا مما يزيد من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات خصوصا لو كانت إيراداتها متذبذبة .
تقييد حرية المنظمة في بعض الأحيان :
فقد يفترض المقرضون عدد من القيود على المنظمة لتقليل المخاطرة ومن أمثلة ذلك زيادة نسبة الأرباح المحتجزة لتدعيم المركز المالي أو الاحتفاظ بقدر معين من السيولة .
زيادة تكلفة الاقتراض :
فقد يؤدي إصدار السندات بكثرة إلى نقص الضمانات التي يمكن أن تقدمها المنظمة مما يرفع سعر الفائدة عليها .
القيود :
فقد تحدد القوانين أو العرف التجاري سقوف المنظمات عدم تجاوزها حتى يمكن للسندات أن تلقى قبولا من المستثمرين خاصة المحافظين الذين يشعرون بالقلق إذا انحدرت نسبة الملكية للأصول .
وهناك مجموعة من الخصائص التي تميز السندات عن الأسهم :
يعتبر حملة السندات من دائني المنظمة أما حملة الاسهم فهم ملاكها .
يحصل حملة السندات على فائدة مقابل استخدام المنظمة لأموالهم بينما يحصل حملة الاسهم على الأرباح الموزعة .
تعتبر حقوق السندات مع حقوق غيرهم من الدائنين من الحقوق الأولى الممتازة التي يجب مقابلتها قبل دفع أي مبالغ لحملة الأسهم .
يستحق حملة السندات فائدة محددة وثابتة تلتزم المنظمة بدفعها في مواعيدها بغض النظر عن حالتها المالية أما أرباح الأسهم فلا توزع إلا عند تحقيق المنظمة للأرباح مع وجود رغبة لديها في التوزيع .
للسندات أجل معين محدود بينما الأأسهم لا أجل لها .
لا حق لحملة السندات في التصويت أو الاشتراك في إدارة المنظمة – طالما أنها لم تتأخر في سداد التزاماتها نحوهم بينما حملة الأسهم – بإستثناء أنواع معينة – لهم الحق في إدارة المنظمة عن طريق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع السندات

السندات التي يتتابع تاريخ استحقاقها :
ويترتب على هذا الاستحقاق المتتالي أن يتمكن المستثمر من اختيار التاريخ الذي يسترد فيه أمواله بناء على احتياجاته .
سندات الدخل :
وفي هذا النوع لا تقوم المنظمة بدفع الفوائد إلا إذا كانت هناك أرباح كافية للسداد .
السندات ذات العائد الصفري :
ويقصد بهذه السندات أن المنظمة المصدرة لها لن تقوم أبدا بدفع فوائد عليها أما العائد الذي سيحصل عليه المستثمرون فيها فسيتولد من الأرباح الرأسمالية الناتجة من ارتفاع قيمة السند في السوق من سنة إلى أخرى .
السندات اللانهائية تاريخ الاستحقاق :
وفيها تدفع فقط فوائد وليس لها قيمة استحقاقية .
السندات المضمونة برهن بعض أصول المنظمة :
وهذا النوع من السندات يخول لأصحابه حق الأولوية على الممتلكات المرهونة فيكون لحامل هذا السند حق رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا لأداء الالتزامات .
السندات القابلة للتحويل :
ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية إذا ما رغب حامله في ذلك بسعر محدد .
السندات الرديئة :
وهي السندات منخفضة الجودة في سلم الترتيب المتعارف عليه في الولايات المتحدة فطبقا لتصنيف مودي تقع أسفل درجة Baa وعادة ما يطلق عليها اصطلاح السندات ذات العائد المرتفع وذلك تخفيفا للاسم الأصلي لها والمستثمر فيها تتعرض أمواله لدرجة مخاطرة عالية وبناء على ذلك تقدم له عائد مرتفع يعوض له هذه المخاطر وهناك طريقتان يمكن للسند عن طريقهما أن يصبح سندا رديئا :
الأولى : وهي أن العديد من السندات تكون سليمة ماليا عند اصدارها ولكن بمرور الزمن تعتبر مرتفعة المخاطرة عندما تتدهور الحالة المالية لمصدرها
الثانية : هي أن السند قد تكون خطرة عند اصدارها فهي غير مضمونة بأصول معينة أو أن تكون تالية في الترتيب بالنسبة ليدون أخرى مستحقة على المنظمة المصدرة .
وتستخدم هذه السندات في إعادة الهيكلة المالية وبالذات في تمويل عمليات شراء المنظمات بواسطة مديريها ومجموعة من المتخصصين في هذه العمليات .
السندات ذات المعدل المعوم :
وفي هذا النوع من السندات تتقلب معدلات الفائدة التي تدفعها المنظمة للمستثمرين حسب معدلات الفائدة السائدة بدلا من معدل فائدة ثابت طول فترة السند حتى تاريخ استحقاقه .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

السندات

السند هو صك يمثل جزءا من قرض يصدر بطريق الاكتتاب وقابل للتداول وهو يتضمن علاقة دائنيه ومديونية تربط بين مصدر السند بإعتباره مدينا وأصحاب السند بإعتبارهم دائنين وهناك شكلين للسندات فهي إما أن تتخذ شكل السندات الحكومية أو سندات الشركات المساهمة .
أولا : السندات الحكومية :
هي صكوك مديونية تصدرها الحكومة المركزية لمدة طويلة بهدف الحصول على موارد إضافية لتمويل مشروعاتها وفي الدول التي تأخذ بنظام الحكم المحلي قد لا يقتصر حق إصدار هذه الأوراق على الحكومة المركزية بل قد يمارس لنفس الحق أيضا بواسطة الحكومات المحلية .
الأوراق الحكومية المركزية ( السندات الحكومية ) :
وهي عبارة عن سندات تصدرها الدولة وتطرحها للاكتتاب العام لتمويل جزء من مشروعات التنمية وهذه الأوراق مضمونة من الحكومة بمعنى أن جميع أموال الدولة ضامنة لها
أما الأوراق المضمونة من الحكومة فتزيد عن الأوراق السابقة في أن الحكومة تضمن حدا أدنى للأرباح منها
وتعتبر الأوراق الحكومية والمضمونة من الحكومة من الاستثمارات الجذابة بالنسبة للبنوك فالبنك يدرك أن الحكومة لا يمكن أن تمتنع أو تفشل في الوفاء بتعهداتها حتى لو اعتمدت على حصيلتها من الضرائب مما يعني توافر عنصر الأمان كذلك تتمتع هذه الأوراق بخاصية " الاتساع " أو القابلية للتسويق حيث يمكن بيع الأوراق الحكومية والمضمونة بيعا مؤقتا للبنك المركزي .
أوراق الحكومات المحلية ( سندات المحليات ) :
وهي تشمل السندات المصدرة بواسطة سلطات الحكم المحلي يعطي القانون للحكومات المحلية في الولايات المتحدة الحق في الاقتراض من خلال اصدار سندات بتفاوت من حيث الاستحقاق ومعدلات الفائدة والضمانات المتاحة
وفي هذا المجال يمكن التمييز بين نوعين من السندات :
الأول : نوع يستند إلى التزام عام بالوفاء من خلال سلطة الحكومة المحلية في فرض ضرائب .
الثاني : نوع يستند إلى التزام محدد بالوفاء من متحصلات المشروعات التي تستخدم السندات في تمويلها
وتنقسم هذه السندات بدورها إلى نوعين :
سندات تصدرها الحكومة المحلية لتمويل مشروعات للمرافق العامة يتولد عنها عائد تستخدم حصيلته لخدمة تلك السندات
السندات المضمونة المصدرة لتمويل مشروعات الحماية من التلوث الصناعي للبيئة والتي تباع للشركات التي تسبب التلوث .
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المركزية على أنها أكثر جاذبية إذ عادة ما يتمتع عائدها بالاعفاء الضريبي وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية التي تصدرها الحكومات المحلية وذلك بالإضافة إلى تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله على أساس أن الحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة على عكس الحكومات المحلية التي لا يكون من حقها إصدار أوراق بنكنوت فضلا عن أن قدرتها على فرض المزيد من الضرائب عادة ما تكون محدودة . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع الأسهم الممتازة

الأسهم الممتازة المجمعة للتوزيعات :
وتعطي الحق لحاملها في اقتضاء أرباحها ( توزيعاتها ) في السنوات المقبلة إذا لم تكف أرباح المنظمة في سنة من السنوات توزيعات كوبون الأسهم الممتازة .
الأسهم الممتازة القابلة للتحويل :
ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية إذا ما رغب حاملها في ذلك وهذا النوع من الأسهم يلقى قبول كبير من جانب المتعاملين في سوق الأوراق المالية .
الأسهم الممتازة ذات الحق في التصويت :
وتعطي لحاملها الحق في التصويت على بعض القرارات من بينها تلك التي تتعلق بفرض قيود على إجراء التوزيعات كما يكون لهم الحق في التصويت أيضا عند مواجهة المنظمة المصدرة لبعض المشكلات .
الأسهم الممتازة المشاركة :
تشترك مع الأسهم العادية في نسبة من أرباح المنظمة .
الأسهم القابلة للاستدعاء :
وتعطي الحق للشركة في استدعاء السهم الممتاز بعد فترة وبالتالي فهو يلزم المنظمة المصدرة بضرورة احتجاز جزء من أرباحها السنوية لدى بنك الاستثمار المختص لسداد قيمة الأسهم الممتازة عند الاستدعاء .
الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الاجباري :
هذا النوع من الأسهم يلزم المستثمر بتحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية خلال فترة محددة .

أهم الأأسباب التي تبرر قيام المنظمة بإصدار أسهم ممتازة :
المرونة :
حيث تستطيع المنظمة المصدرة للأسهم الممتازة أن تتخلف عن سداد العائد على هذه الأسهم – إذا لم تكف الأرباح المحققة في إحدى السنوات لتوزيع هذا العائد – دون التعرض لعقوبات قانونية كإشهار الافلاس ( والذي غالبا ما يحدث عند تخلف المنظمة عن سداد فوائد السندات ) أو التخطيط لإعادة التمويل .
الاستفادة من مزايا المتاجرة بالملكية :
فبإصدار هذه الأسهم تستطيع المنظمة أن تحقق أرباح إضافية لحملة الأسهم العادية إذا أمكن استثمار حصيلتها بمعدل يزيد عن المعدل المحدد في عقد الإصدار .
جذب فئات معينة من المستثمرين :
وهم المستثمرين الذين يفضلون استثمار أموالهم في الأسهم الممتازة من أجل الحصول على عائدها المرتفع نتيجة لزيادة المخاطرة التي يتحملونها .
عدم وجود تاريخ استحقاق :
وبالتالي فإن المنظمة المصدرة للأسهم الممتازة لا تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الأسهم في تاريخ معين مما يعفيها من تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك .

استخدام أموال الغير دون السماح لهم بالاشتراك في إدارة المنظمة :
فنظرا لأن الأسهم الممتازة لا تعطي لحاملها حق التصويت فإنها تمكن المنظمة من الحصول على أموال من حملة هذه الأسهم دون أن يكون لهم حق الادلاء برأيهم في إدارة المنظمة فضلا عن أنها تدعم ملكية المنظمة وبالتالي تقوي مركزها المالي .

عيوب الأسهم الممتازة :
الأسبقية على الأسهم العادية :
وتمثل الأسبقية لحملة الأسهم الممتازة على حملة الأسهم العادية عند الحصول على العائد السنوي أو عند اقتسام ممتلكات المنظمة عند التصفية عيبا رئيسيا من وجهة نظر حملة الأسهم العادية حيث تصبح هذه الالتزامات نوعا من الاعباء التي يجب الوفاء بها قبل حصولهم على نصيبهم في أرباح المنظمة أو ممتلكاتها عند التصفية مما يضعف من فرصتهم في الحصول على نصيبهم من هذه الأموال .
ارتفاع التكلفة :
ويرجع هذا الارتفاع إلى سببين :
الأول :
ان مدفوعات الفائدة تعتبر من المصروفات التحميلية التي تخصم من الأرباح قبل تحديد الوعاء الخاص بالضريبة ولذا فهي تحقق ميزة الوفر الضريبي في حين أن توزيعات الأسهم الممتازة تعتبر تصرفا في الربح وبالتالي فلا يتحقق وفورات ضريبية منها وهو ما يجعل تكلفة التمويل الحقيقية للسندات أقل من التكلفة بالأسهم الممتازة .
الثاني :
ارتفاع درجة المخاطرة التي يتحملها حملة الأسهم الممتازة عن تلك التي يتحملها حملة السندات وذلك لإمكانية عدم قيام المنظمة بسداد عوائد الأسهم المستحقة في حالة عدم كفاية الأرباح المحققة للقيام بسداد هذه العوائد – على عكس السندات – وبالتالي يطلب حملة هذه الأسهم تعويضا أكبر من التعويض الذي يطلبه حملة السندات – كبدل للمخاطرة – مما يجعل العائد على السهم الممتاز يفوق الفائدة على السند .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الأسهم الممتازة

يمكن تعريف السهم الممتاز بأنه حصة في ملكية إحدى المنظمات بمقتضاها يستطيع مالك ذلك الحق الحصول على عائد محدد يوزع سنويا بشرط قيام المنظمة بتحقيق أرباح كافية لتغطية مثل هذه التوزيعات ومما سبق يتضح أن كلا من السهم العادي والسهم الممتاز يمثل حصة ملكية في إحدى المنظمات إلا أن حامل السهم الممتاز يتمتع بميزتين :
الحق في الحصول على عائد سنوي محدد بشرط كفاية الأرباح المحققة للوفاء بذلك .
الحق في الحصول على نصيب من ممتلكات المنظمة في حالة التصفية قبل أن يحصل المساهم العادي على نصيبه من تلك الممتلكات .
وعلى هذا الأساس يمكن النظر للأسهم الممتازة بإعتبارها مصدر تمويل يمزج بين الأسهم العادية وبين الديون فهي تشبه الأولى في أنها جزء من رأس المال وتشبه الأخيرة في أنها ترتب التزاما على المنظمة واجب السداد في حالة تحقيق الأرباح وفي واقع الأمر فإن امتياز حملة الأسهم الممتازة لا يقف في بعض الأحيان عند اعتباري اسبقية الحصول على دخل واسبقية الحصول على الحقوق عند التصفية بالمقارنة بحملة الأسهم العادية بل قد يمتد الامتياز لأكثر من ذلك .
ويمكن تلخيص الملامح الخاصة بالاسهم الممتازة فيما يلي :
امكانية تجميع العوائد :
وتعني هذه الصفة أنه يمكن ترحيل الكوبونات الغير مدفوعة في أي سنة إلى المستقبل .
إمكانية المشاركة :
وبمقتضى ذلك قد يسمح للسهم الممتاز بالمشاركة في المتبقى من إيرادات المنظمة وذلك وفقا لصيغة معينة .
القابلية للاستدعاء :
وبمقتضى هذه السمة يكون من حق المنظمة المصدرة للأسهم الممتازة أحيانا أن تقوم بإستدعاء تلك الأسهم وسداد قيمتها طبقا لسعر محدد وذلك خلال فترة زمنية معينة وذلك للتخلص من الأعباء المالية التي تفرضها هذه الأسهم سنويا وعادة ما يتم الاستدعاء في الأوقات التي تنخفض فيها الفائدة على السندات عما كانت عليه وقت اصدار الأسهم الممتازة وذلك لاستبدال مصدر التمويل المرتفع التكلفة بآخر منخفض التكلفة أو إذا رغبت المنظمة في التخلص من بعض القيود التي يفرضها وجود هذه الأسهم أو إذا قررت المنظمة تخفيض أصولها .
القابلية للتحويل :
وبمقتضى هذه الصفة تكون بعض اصدارات الأسهم الممتازة قابلة للتحويل إلى عدد معين من الأسهم العادية وذلك حسب اختيار صاحب السهم .
وتجدر بنا في هذا المجال الإشارة إلى الملاحظات الآتية :
على الرغم من عدم شعبية الأسهم الممتازة لدى المستثمرين مقارنة بالأسهم العادية والسندات غير أنها بما تحويه من خصائص مميزة تجعلها جذابة لهم تحت ظروف معينة
أولا : هي تمثل ورقة مالية مختلطة
لأنها تجمع بين خصائص ورقتين ماليتين وهما الديون والأسهم العادية
ثانيا  : هي تمثل ورقة مالية تحقق دخلا ثابتا :
فالمستثمر فيها يحصل على مبلغ نقدي ثابت .
على الرغم من أنها تجمع بين خصائص الملكية والدائنية إلا أنها من الناحية القانونية تمثل أموالا مملوكة وليس ديونا على المنظمة وهي بالتالي تظهر قائمة المركز المالي للمنظمة في قسم حقوق المساهمين ولقد ترتب على هذا التصنيف القانوني لها واعتبارها جزء من حقوق المساهمين تأثير كبير على حقوق التصويت التي يتمتع بها المساهمون وأيضا حقهم في الحصول على دخل منها وعلى الحصول على قيمة أموالهم عند التصفية .
على الرغم من اعتبار الأسهم تمثل حقوق ملكية وهذا يعني بالضرورة تمتع حامليها بالسيطرة والرقابة على المنظمة إلا أنه من غير الشائع في المنظمات ذات الاكتتاب العام أن يكون لهم حقوق تصويت مؤثرة وحتى إذا ثبت لهم هذا الحق فإنه يكون قاصرا فقط على اختيار مديري المنظمة وفي حالة واحدة فقط وهي عدم حصولهم على توزيعات أرباح لمدة معينة من الزمن وذلك بعكس المساهمين العاديين الذين يتمتعون بحقوق الرقابة والسيطرة .
يحصل حملة الأسهم الممتازة على توزيعات الأرباح التي يعلنها مجلس إدارة المنظمة ولما كانت هذه التوزيعات تمثل أرباحا يتم توزيعها على الملاك وليس الدائنيين فإنه لا يثبت الحق القانوني لهم في الحصول عليها في حين أن حملة السندات وباقي الدائنين للشركة يثبت لهم هذا الحق في الحصول على مدفوعات الفوائد بل يمكن لهم إجبار المنظمة على ذلك من خلال دفع المنظمة إلى الإفلاس وإعادة التنظيم أو التصفية ومن الناحية القانونية يلاحظ أن حملة الأسهم الممتازة يحصلون على توزيعاتهم قبل إجراء أي توزيع على الأسهم العادية .
تشترك الأسهم العادية والأسهم الممتازة في أن كلا منهما يستحق العائد بعد دفع أو الأخذ في الحسبان إجمالي التكاليف اللازمة لقيام المنظمة بأعمالها إلا أن هناك اختلافات بينهما وتتركز هذه الاختلافات فيما يلي :
يتمتع حملة الأسهم الممتازة بحق الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة .
هناك حد أقصى لقيمة العوائد أو الأرباح التي يمكن لحملة الأسهم الممتازة الحصول عليها
ج- عدم تمتع حملة الأسهم الممتازة بحق التصويت .
د- حق حملة الأسهم الممتازة في تحويلها إلى أوراق مالية من نوع آخر .
لا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا إذا كان نظام المنظمة يرخص بذلك منذ البداية . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مزايا الأسهم العادية

أنها لا تمثل عبئا ثابتا على المنظمة في حالة كفاية التوزيعات .
أنها تمثل الأساس الذي يعتمد عليه الدائنون في تقييم الطاقة الافتراضية للشركة نظرا لما يترتب عليها من زيادة هامش الأمان ضد الخسائر .
أنها تتميز بسهولة البيع في بعض الأوقات عن بقية الأوراق المالية نظرا لأنها تجذب نوع معين من المستثمرين وهم الذين يرغبون في الحصول على دخل أكبر بصرف النظر عن المخاطر التي يتحملونها .
أنها تمثل المصدر الأول والأساسي في تكوين رأس المال في المشروع خصوصا في بداية انشاؤه كما أنها تمثل مصدر دائم للتمويل لذا لا يجوز لحاملها استرداد قيمتها من المنظمة التي أصدرتها .
أنها تجعل المنظمة أقل تعرضا للهزات الناتجة عن انخفاض حجم المبيعات ومن ثم الأرباح بسبب ظروف السوق .
الاعتماد عليها لا يضطر المنظمة لإعادة التنظيم المالي أو إشهار الإفلاس في حالة تدهور المبيعات نظرا لأنها لا تمثل عبئا ثابتا على المشروع على عكس مصادر الأموال ذات العبء الثابت والتي تمثل مشكلة كبيرة للإدارة في أوقات الكساد .
وعلى الرغم من المزايا السابقة إلا أنه يصاحب الاعتماد على الاسهم العادية في التمويل عدة مشاكل أهمها :
ارتفاع تكلفتها حيث يكون العائد عليها مرتفعا فضلا عن أن عوائدها لا تتولد عنها أي وفورات ضريبية .
يرتبط إصدار أسهم عادية جديدة بتزايد عدد المساهمين ذوي الحق في التصويت في الجمعية العمومية مما يؤدي إلى تشتيت الأصوات داخل الجمعية ومعها يصعب اتخاذ القرارات فضلا عن اضعاف مركز المساهمين القدامى .
أن زيادتها أو نقصها عن تلك التي يتطلبها هيكل التمويل الأمثل قد يرفع متوسط تكلفة رأس المال .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن هناك أدوات استثمارية حديثة مرتبطة بالأسهم العادية وتعتبر حقوق الاستثمار في الأسهم العادية من أهم هذه الأدوات بالقياس إلى الأسهم العادية المعروفة بصورها السابقة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أدوات الاستثمار المالي طويل الأجل

أدوات الاستثمار المالي طويل الأجل هي الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال وهناك العديد من هذه الأدوات المالية :
النوع الأول : الأسهم :
تعتبر الأسهم أحد مصادر التمويل في شركات المساهمة التي يتم تقسيم رأسمالها إلى أجزاء يسمى كل منها سهم .
ويعتبر السهم صك مشاركة أو سند ملكية في الشركة وبالتالي يعتبر المساهم شريكا في رأسمال الشركة بقيمة الاسهم التي يمتلكها .
وتتعدد مداخل تقسيمات الأسهم ومن أكثر هذه المداخل شيوعا في الأسواق المالية هي تقسيم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة .
وفيما يلي عرض لخصائص كل نوع من هذين النوعين :
أولا : الاسهم العادية :
تعتمد المنظمات اعتمادا يكاد يكون تاما على الاسهم العادية في تمويلها الدائم وخاصة في بداية التكوين لأن هذا النوع من الاسهم لا يحمل المنظمة أعباء في بداية حياتها كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة أو السندات
والسهم العادي هو حصة ملكية في إحدى المنظمات وبالتالي فإن حملة هذه الأسهم هم في الواقع ملاك المنظمة المصدرة لتلك الأسهم بقدر حصصهم مثلهم في ذلك مثل الشركاء في شركات الأشخاص .
وتتمي الأسهم العادية بمجموعة من الخصائص أهمها :
ليس لها تاريخ استحقاق محدد فهي مستمرة طالما أن المنظمة قائمة
يتمتع حاملها بمجموعة من الحقوق أهمها :
الحق في التصويت :
وبمقتضاه يكون لحامل السهم الادلاء بصوته عند انتخاب مجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بإختيار مديري المنظمة .
الحق في المشاركة :
وبمقتضاه يستطيع حامل السهم أن يحصل على عائد متغير طبقا لما تحققه المنظمة من أرباح ووفقا لحصته ( وذلك بعد سداد المنظمة لجميع التزاماتها تجاه الحكومة والدائنين وحملة الأسهم الممتازة ) وكذلك يتيح حق المشاركة للمساهم الحصول على نصيبه من أصولها عند التصفية في حدود ملكيته من الأسهم وذلك أيضا بعد قيام المنظمة بسداد كافة التزاماته الأخرى .
ج- حق الاكتتاب :
وبمقتضاه يكون لحملة الأسهم أولوية لشراء الأسهم العادية الجديدة المصدرة ويمنح هذا الحق بنسبة ما يمتلكه فعلا حامل السهم القديم من الأسهم ولتشجيع الملاك القدامى على استخدام هذا الحق تقدم المنظمة لكل مساهم صك في مقابل كل سهم يمتلكه .
د- الحق في الاطلاع على نتائج أعمال المنظمة وموقفها المالي .
هـ- الحق في نقل ملكية ما يحوزه من أسهم دون أذن من المنظمة في حالة رغبته في التخلص من الأسهم التي يمتلكها .
من المفترض أن يكون العائد على السهم العادي أعلى من الفائدة على السند بإعتبار أن أصحاب الأسهم العادية يحصلون على كل الأرباح المتبقية بعد سداد الالتزامات الأخرى .
المخاطر المرتبطة بالأسهم العادية أعلى من تلك المرتبطة بالسندات على اعتبار أن أصحاب الأسهم العادية لا يحصلون على أي توزيعات أرباح إلا بعد سداد جميع الالتزامات الأخرى .
تتوقف توزيعات الأرباح على المساهمين على قرار الجمعية العمومية للمساهمين وبعبارة أخرى فإن المنظمة قد تكون في حاجة إلى تمويل إضافي وبالتالي يمكن أن تقرر الجمعية العمومية توزيع جزء من الأرباح فقط أو عدم إجراء توزيعات وذلك على عكس الحال في السندات التي تعتبر الفوائد الدورية عليها التزاما قانونيا على المنظمة .
عائد السهم غير معلوم مقدما إذ يتوقف على أداء المنظمة والأرباح التي تحققها ومن ثم فإن القيمة الحالية للسهم ترتبط بمجموع التدفقات النقدية المستقبلية وفقا لمعدل العائد في السوق .
 ويمكن التمييز بين الأنواع التالية من الأسهم العادية :
الاسهم مرتفعة الجودة :
وهي أسهم المنظمات الكبيرة والمعروفة والتي لها سجل أداء مالي جيد بالنسبة للإيرادات وتوزيعات الأرباح سواء في أوقات الرواج أو الأوقات السيئة .
أسهم النمو :
وتتمثل في أسهم المنظمات ( المغامرة ) التي تتطور بسرعة – قسم البحوث والتطوير فيها نشط – وتحتجز أغلب إيراداتها داخلها من أجل تمويل التوسعات وبالتالي فتوزيعات أرباحها صغيرة نسبيا .
أسهم الدخل :
وهي الأسهم التي تولد عائد جاري كبير نسبيا
الأسهم الدفاعية :
وهي الأسهم التي تتأثر بدرجة أقل من تأثر الأسهم الأخرى في الأوقات السيئة ومن أمثلتها : أسهم شركات السلع والخدمات الضرورية للإنسان مثل : أسهم شركات المنافع العامة ( المياه )
الأسهم المرتبطة بدورة الأعمال :
التي تنقلب أرباحها مع تقلبات دورة الأعمال ففي الأحوال الاقتصادية الجيدة تزداد ربحية المنظمة ويرتفع سعر سهمها العادي في السوق وفي الأحوال الاقتصادية السيئة تنخفض أرباحها وتتردى أسعار أسهمها في السوق . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل

أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل هي الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد ويقصد بسوق النقد السوق التي يتم فيها التعاملات قصيرة الأجل وتتمثل أهم الأوراق المالية المتداولة في هذه السوق فيما يلي :
أدوات الخزانة :
وهي عبارة عن صكوك تثبت أن حاملها دائن للحكومة ( أو لخزانة الدولة ) بمبلغ معين ولفترة محدودة وبمعنى آخر فهي عبارة عن سندات حكومية قصيرة الأجل تصدر في المعتاد لمدة 3 – 6 شهور وتطرح للاكتتاب العام وتعتبر أذون الخزانة من أهم أدوات سوق النقد .
ولا يحصل حاملو هذه الأذون على فائدة دورية ثابتة ولكن تباع لهم بخصم من قيمتها الأسمية وفي هذه الحالة يتمثل عائد تلك الأوراق بالنسبة للمشتري في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية ( أي القيمة التي سوف يحصل عليها عند حلول تاريخ استحقاق هذه الأوراق )
وتعتبر هذه الأذون مجالا استثماريا ممتازا ومؤقتا للأموال المراد الاحتفاظ بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقبل القريب وذلك للأسباب التالية :
أنها تعتبر استثمارات خالية من المخاطر على اعتبار أنها تمثل التزاما ائتمانيا غير مشروط على الحكومة .
لها سوق مستمر ( سوق ثانوي ) فالمتعاملين فيها على استعداد دائما للشراء أو البيع لكل الاصدارات الحالية منها
لا توجد مخاطر لانخفاض قيمتها إذا رغب حاملها في بيعها بسرعة لمقابلة احتياجات السهولة عنده وذلك لقصر تاريخ استحقاقها وحتى إذا كانت التغيرات في معدلات الفوائد كبيرة فإن التغير الذي سيحدث في قيمتها سيكون صغيرا نسبيا .
شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول :
وهي شهادات غير شخصية تصدرها البنوك التجارية ويمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع أو بالتنازل كما يمكنه الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق المدون على الشهادة وعادة ما تكون القيمة الاسمية ومعدل الفائدة لتلك الشهادات أكبر من مثيليهما للشهادات الشخصية غير القابلة للتداول في السوق .
ونظرا لأن تلك الشهادات تعد بمثابة ودائع لأجل لا يجوز استرداد قيمتها من البنك المصدر لها قبل تاريخ الاستحقاق فإن السبيل الوحيد للتصرف فيها قبل ذلك التاريخ هو بعرضها للبيع في السوق الثانوي.
وتختلف هذه الشهادات عن أذون الخزانة والأوراق التجارية في أنها تحمل فائدة محددة يتعين دفعها في تاريخ الاستحقاق فهي لا تباع " بخصم "
القبولات أو الكفالات المصرفية :
وتعتبر هذه الأداة من أقدم أدوات سوق النقد وقد نشأت أساسا لخدمة حركة التجارة الدولية ويعرف القبول المصرفي بأنه سند مسحوب على بنك معين قبل عميل بمعنى أنه أمر دفع يطلب العميل بمقتضاه من البنك الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ محدد من المال في المستقبل في موعد يحدد مقدما وتصبح القبولات المصرفية مقبولة الدفع عندما يسجل البنك المسحوب عليه عبارة مقبولة على وجه ذلك السند ويمكن بيع هذا القبول المصرفي في سوق النقد أو الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق .


 الأوراق التجارية :
الأوراق التجارية ( الكمبيالة والسند الأذني ) عبارة عن صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء بعد وقت قصير وتقبل التداول بطرق التظهير أو المناولة ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون ولا تستخدم هذه الأوراق إلا في الولايات المتحدة وكندا .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أدوات الاستثمار

تعرف أداة الاستثمار بأنها الأصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره ويطلق بعض الكُتاب على أدوات الاستثمار مصطلح ( وسائط الاستثمار )
وتتمثل أدوات الاستثمار الحقيقي فيما يلي :
العقارات :
ويتم الاستثمار فيها بشكلين :
الأول : الشكل المباشر
وذلك عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي ( مباني أو أراضي )
الثاني : الشكل غير المباشر
وذلك عندما يقوم المستثمر بشراء سند عقار صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى المؤسسات المالية المتخصصة في العقار والتي تصدر أوراق مالية غالبا ما تكون سندات تحصل بواسطتها على أموال تستخدمها فيما بعد لتمويل بناء أو شراء عقارات .
السلع : ومن أمثلتها : القطن أو الذهب أو البن ...
المشروعات الاقتصادية سواء كانت متخصصة في تجارة السلع أو انتاجها أو تقديم الخدمات .
العملات الأجنبية :
والاستثمار في العملات الأجنبية معناه أن يقوم المستثمر بشراء كمية من العملات الأجنبية وفقا لسعر صرف محدد ( سعر الصرف هو سعر العملة الأجنبية مقوما بسعر العملة المحلية )
الآلات والمعدات .
وبالنسبة لأدوات الاستثمار فإنه من المفيد قبل التعرف على أدوات الاستثمار المالي وخصائصها أن نشير إلى أن الوحدات الاقتصادية في المجتمع تنقسم وفقا لقدرتها على تغطية نفقاتها إلى ثلاث أنواع :
وحدات اقتصادية يتوفر لديها فائض مالي :
وتتميز بأن ما تحققه من دخل يفوق إجمالي انفاقها على الاستهلاك والاستثمار خلال فترة معينة .
وحدات اقتصادية تعاني من عجز مالي :
وتتميز بأن نفقاتها المالية تفوق الموارد المالية التي تحصل عليها خلال فترة زمنية معينة .
وحدات اقتصادية متوازنة :
وهي الوحدات التي تتساوى نفقاتها مع الايرادات التي تحصل عليها خلال فترة زمنية معينة .
وتسعى الوحدات التي تعاني من عجز مالي للبحث عن مصادر لتمويل احتياجاتها المالية لتنفيذ مشروعاتها ويمكن لهذه الوحدات أن تحصل على هذه الاحتياجات بعدة طرق هي :
أولا : التمويل الداخلي :
وفي هذه الحالة تعتمد الوحدات الاقتصادية ذاتيا على نفسها في تمويل احتياجاتها المالية ويتميز التمويل الداخلي بالخصائص التالية :
يعتبر الوسيلة المتاحة أمام المنظمات الصغيرة والمتوسطة والتي يصعب عليها الحصول على أموال من مصادر أخرى
يعفى المنظمة من تحمل الأعباء التعاقدية ( فوائد الديون )
يدعم المركز المالي للمنظمة ويجنبها التقلبات المحتملة .
يدعم القدرة الافتراضية للمنظمة عن طريق زيادة حق الملكية .
وبالرغم من المزايا السابقة إلا أنه يعاب على هذا الأسلوب ما يلي :
أنها تحرم الملاك من أرباح تحققت فعلا .
أن وجود هذه الأرباح قد يغري المديرين على التوسع في الأعمال بشكل مبالغ فيه مما قد يضر بصالح المنظمة .
قد لا يكفي هذا المصدر لتلبية كل احتياجات المنظمة .
ثانيا : التمويل الخارجي المباشر :
وفي هذه الحالة يتم تدفق الأموال مباشرة من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات الاحتياج المالي من خلال الاتصال بين الطرفين دون مساعدة من وسيط مالي .
وهناك العديد من القيود التي قد تحد من فاعلية هذا التمويل فقد لا يتحقق التوافق الكامل بين رغبات الوحدات ذات الفائض المالي والوحدات ذات العجز المالي وذلك نتيجة الجهد المطلوب بذله وكذلك الوقت اللازم حتى تتلاقى الوحدات ذات العجز بالوحدات ذات الفائض ولذلك كان من الضروري البحث عن بديل يحقق بين الربط بين هذه الرغبات المتعارضة ويوفر الوقت والجهد وهو ما أدى لظهور أسلوبي التمويل شبه المباشر والتمويل غير المباشر .
ثالثا : التمويل الخارجي شبه المباشر :
وفي ظل هذا الطريق تقوم الوحدات التي تعاني من عجز مالي بإصدار نوعين من الأوراق المالية :
أدوات دين :
ومن أمثلتها :
أذون الخزانة
شهادات الإيداع
الأوراق التجارية والقبولات والسندات ( التي تصدرها الحكومة أو الشركات )
أدوات ملكية :
مثل : الأسهم العادية والأسهم الممتازة
وبعد إصدار هذه الأوراق يتدخل طرف ثالث لاستكمال العملية ويتولى هذه المهمة نوع من المؤسسات يسمى بالمؤسسات المالية وهي مؤسسات أعمال تتعامل في الأصول المالية دون الأصول المادية أو الحقيقية وهذه المؤسسات تتخذ شكلين :
الأول : مؤسسات توزيع الأوراق المالية :
وهي مؤسسات مالية لا تقوم بدور الوساطة المالية فهي لا تنشىء أوراق مالية خاصة بها وإنما يتمثل دورها في مساعدة الوحدات المدخرة والوحدات المستثمرة على عقد الصفقات المالية ومن أهم أنواع هذه المؤسسات :
سماسرة الأوراق المالية
تجار الأوراق المالية
مصرفي الاستثمار
وفي حالة الاستعانة بهذه المؤسسات يسمى التمويل بالتمويل شبه المباشر .

الثاني : مؤسسات الوساطة المالية :
وهي تعمل على الحصول على الأصول المالية في شكل التزامات عليها وتقوم باستخدام هذه الأموال في شراء أصول مالية تصدرها الوحدات التي تعاني من العجز ويقوم بهذا الدور نوع آخر من المؤسسات المالية تسمى مؤسسات الوساطة المالية
وفي حالة الاستعانة بهذه المؤسسات يسمى التمويل بالتمويل غير المباشر وهناك نوعان من هذه المؤسسات :
مؤسسات الوساطة المالية المصرفية :
وتسمى باسم بنوك الودائع أو المؤسسات الودائعية ونشاط هذه المؤسسات يتمثل في قبول الودائع واستخدامها في اقراض الأموال فيها ومن أهم هذه المؤسسات
البنوك التجارية ( سواء كانت تقليدية أو إسلامية )
بنوك الادخار
البنوك المتخصصة
بنوك الاستثمار
مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية :
وتختلف عن مؤسسات الوساطة المالية المصرفية في أنها لا تصدر التزامات مالية ثانوية ( ودائع ) ولذلك تسمى هذه المؤسسات أيضا بالمنظمات المالية غير الودائعية على أساس أن قبول الودائع لا يعتبر النشاط الأساسي لها
وهناك أنواع متعددة من هذه المؤسسات أهمها :
شركات التأمين
اتحادات الائتمان
شركات الاستثمار
صناديق التقاعد
شركات التمويل
شركات تمويل الاستثمارات الخطرة
ويمكن تصنيف أدوات الاستثمار المالي إلى أنواع متعددة حسب معايير مختلفة ولكن المعيار الأكثر شيوعا هو تصنيف هذه الأدوات من حيث الأجل ووفقا لهذا المعيار تنقسم الاستثمارات المالية إلى قسمين :
الأول : أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل
الثاني : أدوات الاستثمار المالي طويل الأجل

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مجالات الاستثمار

يقصد بمجال الاستثمار نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد ويمكن تبويب مجالات الاستثمار وفقا لعدة معايير ولكن أكثرها شيوعا هو تبويبها وفقا لنوع الأصل محل الاستثمار وبناء عليه يمكن تقسيم الاستثمارات إلى قسمين هما :
القسم الأول : الاستثمار في أصول حقيقية أو رأسمالية :
الاستثمار الحقيقي :
هو الاستثمار الذي يوفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي ( ملموس أو مادي ) ومن ثم فإن الأصل الحقيقي هو كل أصل له قيمة اقتصادية في حد ذاته ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية تظهر على شكل سلعة أو خدمة مثل : السلع والعقارات ( الأراضي والمباني ) والذهب والمشروعات الاقتصادية ويطلق البعض على هذه الاستثمارات اسم استثمارات الأعمال أو المشروعات ويتم التخطيط لشراء هذه الأصول عادة من خلال الموازنة الرأسمالية
وتتميز الاستثمارات الحقيقية بالخصائص الآتية :
لها كيان مادي ملموس
صعبة البيع
تكلفة الاحتفاظ بها عالية
غير متجانسة
تتصف بدرجة عالية من الأمان .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الاقتصاديون يشترطون لكي تدرج الأموال المستثمرة ضمن الاستثمارات الحقيقية أن تؤدي هذه الأموال إلى إنشاء كيان جديد يضيف طاقة إنتاجية لموارد المجتمع ويعتبرون أن عدم تحقق هذا الشرط يخرج الاستثمار من عداد الاستثمار الحقيقي ولا يخرج من كونه تشغيل للأموال أو تداول لهذه الأموال وبناء على ذلك إذا قام شخص بشراء قطعة أرض بسعر معين ثم باعها كما هي بسعر أعلى فإن هذا لا يعتبر استثمار حقيقي لأن المستثمر لم يضف شيئا للطاقة الإنتاجية للمجتمع ولكنه يعتبر استثمار حقيقي إذا قام هذا المستثمر بإقامة فندق أو مصنع على قطعة الأرض .
القسم الثاني : الاستثمار في أصول مالية :
يمكن تعريف الاستثمار في الصول المالية على أنه شراء تكوين رأسمالي موجود وهذا يعني شراء حصة ي رأسمال ( سهم عادي أو سهم ممتاز ) أو حصة في قرض ( سند أو شهادة إيداع أو إذن خزانة أو ورقة تجارية أو قبول ) تعطي مالكها حق مطالبة الرباح أو الفوائد وبالحقوق الأخرى التي تضمنها القوانين ذات العلاقة
فالسهم يعتبر أصل مالي وليس أصل حقيقي لأنه يرتب لحامله حق مطالبة بالحصول على عائد أما قطعة الورق التي تمثل السهم فهي في حد ذاتها بلا قيمة وإنما تستمد قيمتها الاقتصادية من قيمة الأصول الحقيقية التي تملكها الشركة التي أصدرتها .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الأمر يختلف في حالتين :
الأولى :
حالة الاصدارات الجديدة من الاسهم أو السندات لتمويل عمليات التوسع أو إنشاء المشروعات الجديدة في السوق المالية الأولية فهذه الاصدارات الجديدة تحمل في ثناياها استثمارا حقيقيا لأن الأموال التي ستحصل عليه الشركة من الإصدار
الجديد ستستعمل في شراء أصول حقيقية جديدة ( آلات أو معدات أو عقارات ... الخ ) تساهم بعد استخدامها في خلق منافع اقتصادية إما على شكل سلع أو خدمات وهذا يعني أن المفعول الاقتصادي الحقيقي للأسهم أو السندات ينتهي بانتهاء عملية بيع الإصدار في السوق الأولية .
الثانية :
ما يحدث لهذه الأوراق بعد ذلك من تداول ( بيع وشراء ) في السوق المالية الثانوية يدخل في باب الاستثمار المالي فهذا لا يعدو كونه عملية نقل ملكية الأصل المالي حيث يتخلى البائع ن ملكيته لهذا الأصل ( السهم أو السند ... الخ ) مقابل حصوله على أصل آخر ( وهو الثمن الذي قد يكون أصلا حقيقيا مثل النقود ) يتخلى عنه المشتري فخلال عملية التبادل هذه لا تنشأ أي منفعة اقتصادية إضافية أو قيمة اقتصادية مضافة للناتج القومي ( ثروة المجتمع ) .
وتتميز الاستثمارات المالية بالخصائص الآتية :
ليس لها كيان مادي ملموس
سهلة البيع
تكلفة الاحتفاظ بها منخفضة
متجانسة
تتصف بدرجة عالية من المخاطرة . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تغيير سعر الصرف

نود هنا دراسة أثر تغير سعر الصرف كأحد الوسائل التي تنتهجها السلطات المهيمنة على دقة الأمور الاقتصادية كوسيلة لعلاج الخلل المزمن في ميزان المدفوعات . ويطلق على ذلك كيفية معالجة الخلل في ميزان المدفوعات في الأجل الطويل . وفي هذا المقام يفرق الفرد بين نوعين من التغيير في سعر الصرف الأجنبي :
تخفيض قيمة العملة أي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي ويحدث ذلك حينما تزداد المدفوعات المستقلة عن المتحصلات المستقلة لميزان المدفوعات أي حينما يزداد الطلب على الصرف الأجنبي عن عرض الصرف الأجنبي من هنا فإن تخفيض قيمة العملة يعتبر من الإجراءات المصاحبة لحدوث العجز في ميزان المدفوعات . ويأخذ تخفيض قيمة لعملة بدوره أحد معنيين : الحصول على وحدات أقل من الصرف الأجنبي في مقابل الحصول على وحدة واحدة من الصرف الوطني أو دفع وحدات أكثر من النقد المحلي لنفس الوحدة .
رفع قيمة العملة أي انخفاض سعر الصرف الأجنبي ويتأتى ذلك في حالة زيادة المتحصلات المستقلة عن المدفوعات المستقلة لميزان المدفوعات أي حينما يزداد عرض الصرف الأجنبي عن الطلب على الصرف الأجنبي . من هنا يعتبر رفع قيمة العملة من الإجراءات الهادمة إلى تخفيض قيمة الفائض في ميزان المدفوعات . ويأخذ قيمة العملة بدوره أحد المعنيين : الحصول على وحدات أعلى من الصرف الأجنبي في مقابل الحصول على وحدة واحدة من النقد الوطني أو دفع وحدات أقل من النقد الوطني للحصول على وحدة واحدة من الصرف الأجنبي .
وكقاعدة عامة يمكن القول أن تخفيض العجز وزيادة أو خلق فائض في ميزان المدفوعات يعتبر تحسنا في ميزان المدفوعات في حين يعتبر زيادة العجز أو انخفاض أو تلاشي الفائض تدهورا في ميزان المدفوعات . ويستهدف تخفيض بل والقضاء ( ارتفاع سعر الصرف ) تحسين حالة ميزان المدفوعات من خلال تخفيض بل والقضاء على العجز في ميزان المدفوعات فإنه يقال أن ميزان المدفوعات قد تجاوب تجاوبا طبيعيا – مع إغراء تخفيض قيمة العملة – إذا حدث انخفاض أو تلاشي العجز فيه أي إذا ترتب على هذا الإغراء زيادة عرض الصرف الأجنبي ( المتحصلات المستقلة ) وانخفاض الطلب على الصرف الأجنبي ( المدفوعات المستقلة ) .
أما رفع قيمة العملة ( انخفاض سعر الصرف ) فإنه يستهدف إحداث تدهور في ميزان المدفوعات من خلال إنقاص أو القضاء على الفائض المتواجد في ميزان المدفوعات . ويقال في هذه الحالة وأن ميزان المدفوعات قد تجاوب تجاوبا طبيعيا مع إجراء رفع قيمة العملة إذا ترتب عليه حدوث تخفيض أو القضاء على حجم الفائض في هذا الميزان . أي إذا ترتب عليه زيادة الطلب على الصرف الأجنبي ( انخفاض المتحصلات المستقلة ) . ويحدث التجاوب الطبيعي في حالة كل من رفع أو خفض قيمة العملة إذا أخذ كل من منحنى قيمة الطلب على الصرف الأجنبي ومنحنى عرضه الشكل الطبيعي . ويتحقق ذلك عندما يميل جدول الطلب إلى التغيير في اتجاه عكسي مع سعر الصرف وجدول العرض إلى التغيير في اتجاه طردي مع سعر الصرف . غير أنه تجب الإشارة إلى أن منحنيات الطلب على الصرف الأجنبي وعرضه تنصبان على كل من الطلب الكلي والعرض الكلي في سوق الصرف الأجنبي ولقد سبقت الإشارة إلى أن هذين المتغيرين يضمان الكثير من المعاملات اقتصادية التي لكل منها على حدة طلب وعرض مستقل . لذلك فإن التحليل الدقيق لمعرفة تجاوب ميزان المدفوعات للتغيرات الحادثة في سعر الصرف يتطلب بدوره تحليلا دقيقا لسوق الصرف الأجنبي لكل من هذه المعاملات الاقتصادية على حدة . غير أنه يمكن الاعتماد على التقسيم الثابت لميزان المدفوعات إلى كل من " الحساب الجاري " حساب التحويلات من جانب واحد وحساب رؤوس الأموال والاكتفاء بدراسة سوق الصرف الأجنبي لهذه التقسيمات الثلاثة من المعاملات الاقتصادية . معنى ذلك أن كل من منحنيي الطلب الكلي على الصرف الأجنبي ومنحنى العرض منه يتم تقسيمه إلى ثلاثة منحنيات مستقلة يعبر الأول عن سوق الصرف الأجنبي للمعاملات الاقتصادية الجارية والثاني عن سوق الصرف الأجنبي للمعاملات الاقتصادية من جانب واحد والثالث عن سوق الصرف الأجنبي لحركات رؤوس الأموال .
وبالرغم من أهمية هذا التقسيم إلا أننا سوف نقتصر في تحليلنا لأثر تغيرات سعر الصرف على بنود ميزان المدفوعات على سوق الصرف الأجنبي للمعاملات الاقتصادية الجارية . بعبارة أخرى فإن هذا التحليل سوف ينصب فقط على معرفة أثر تخفيض أو رفع قيمة العملة على حركة الصادرات والواردات .
ويمكن القول بداءة أن مقدار استجابة الميزان التجاري للتغيرات الحادثة في سعر الصرف تتوقف على متغيرين رئيسيين هما : قيمة الصادرات أو قيمة الواردات . غير أن مقدار التغير في أي من هذين المتغيرين يتوقف بدوره على محصلة التعبير الحادث في عنصرين آخرين هما :
سعر كل من سلع التصدير وسلع الاستيراد .
كمية كل من الصادرات والواردات .
ويستهدف التحليل المتبع في الصفحات القادمة معرفة أثر التغيرات الحادية في سعر الصرف ( رفع أو خفض قيمة العملة ) على كل من قيمة الصادرات والواردات وبالتالي في كيفية التأثير على العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات . وفي هذا الصدد يتم التفرقة عند دراسة آثار تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري بين حالتين هما :
الحالة الأولى : إذا كانت قيم كل من الصادرات والواردات مقومة بالعملة الوطنية :
وفي هذه الحالة فإن التغير في سعر الصرف يمارس تأثيره على كل من مستويات الدخل القومي والتشغيل من خلال التأثير على بنود الميزان التجاري . فإذا كان الدافع من وراء تخفيض قيمة العملة على سبيل المثال هو محاولة رفع مستويات التشغيل والدخل فإن نصيب الميزان التجاري لابد وأن يقاس بالعملة الوطنية لا رصيد هذا الميزان هو الذي يدخل في حسابات الدخل القومي .
الحالة الثانية : إذا كانت قيم كل من الصادرات والواردات مقومة على أساس العملة الأجنبية ففي هذه الحالة يكون الهدف من التحليل هو معرفة تأثير تخفيض قيمة العملة على مركز الدولة من الاحتياطيات الأجنبية من الذهب والعملات الأجنبية . بعبارة أخرى يكون الهدف هو معرفة أثر انخفاض قيمة العملة على حجم العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات تفاديا لمزيد من الخسائر وإيقاف نزيف الموارد الأجنبية للدولة .
ويقتصر التحليل التالي في الحالة الثانية أي معرفة أثر تغيرات سعر الصرف على حجم العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات من خلال تأثيراتها على حركة الصادرات والواردات .
ويقتضي الأمر الإشارة إلى هذه العلاقة التأثيرية التي تمارسها تغيرات سعر الصرف على عناصر الميزان التجاري تتوقف على مرونات العرض والطلب للصادرات في كل دولة أي تتوقف على :
مرونة الطلب الخارجي على الصادرات .
مرونة العرض المحلي للصادرات .
مرونة الطلب المحلية للواردات .
مرونة العرض الأجنبي للواردات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تحديد سعر الصرف في ظل نظام الرقابة على الصرف الأجنبي

                                                                               يتحدد سعر الصرف التوازني والذي يتحدد عنده التوازن بين عرض الصرف الأجنبي والطلب عليه سواء تعلق الأمر بقاعدة الذهب الدولية أو نظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة . ويتفق نظام الرقابة على الصرف مع كل من النظامين السابقين في هذه الناحية غير أن وجه الخلاف ينحصر في الكيفية التي يتحقق بها التوازن في ظل هذه الأنظمة الثلاثة .

فلقد رأينا أنه في ظل نظام سعر الصرف الثابت يتحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي على أساس ثبات أسعار الصرف وضمان حرية العملات بين بعضها والبعض الآخر وهنا تقف السلطات النقدية على استعداد دائم لتدعيم سعر الصرف الثابت للعملة عن طريق بيع الذهب وشرائه مع الاعتراف بحرية تصديره واستيراده بلا قيد ولا شرط ولا يختلف نظام سعر الصرف الحر عن نظام سعر الصرف الثابت من ناحية ضمان حرية تحويل العملات بين بعضها البعض الآخر دون قيد أو شرط إلا أن وجه الخلاف بين هذين النظامين ينحصر في أن السلطات النقدية تترك تحديد سعر الصرف عادة لقوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي .
ويختلف الأمر بالنسبة لنظام الرقابة على الصرف حيث لا يترك أمر تحديد سعر الصرف لقوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي وإنما تلجأ السلطات النقدية إلى التدخل الإداري المباشر بحيث تحل اللوائح والتصاريح والقوانين محل قوى السوق في تخصيص الصرف الأجنبي على وجه الاستخدامات المختلفة بحيث تتساوى الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي مع الكمية المعروضة منه عند سعر الصرف الذي تختاره السلطات النقدية والذي تعتقد أنه يخدم تحقيق الأهداف المرجوة من الرقابة على الصرف
ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها نظام الرقابة على الصرف ترى السلطات النقدية أن سعر الصرف التوازني ليس هو السعر المناسب لذلك تقوم بعملية تقنين للكمية المتاحة من الصرف الأجنبي على طالبيه في حدود الكمية المتاحة منها عند سعر الصرف الرسمي .
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن اتباع الدولة لنظام الرقابة على الصرف الأجنبي من خلال الإشراف الإداري المباشر على عمليات الصرف الأجنبي وبالتالي تقييد حرية الأفراد في التعامل في سوق الصرف الأجنبي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور السوق السوداء .
وتفسير ذلك أن التعامل في السوق السوداء معرض للوقوع تحت طائلة القانون مما يدفع بسعر الصرف في السوق السوداء إلى الارتفاع عن السعر الرسمي .
ويمكن اعتبار الفرق بين سعر الصرف التوازي وسعر الصرف السائد في السوق السوداء تأمينا ضد المخاطرة التي يتحملها المتعامل في السوق السوداء .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

كيفية استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي

 التغيرات التي تحدث في مستوى أسعار السلع والخدمات ، وأسعار الصرف الأجنبي ، ومستويات الدخل تحدث اختلالا في موازين مدفوعات أو سالبا في صورة عجز في ميزان المدفوعات .  فإن بعض المنظرين يطلق على الفائض توازنا اقتصاديا خارجيا موجبا ، وعلى العجز توازنا اقتصاديا خارجيا سالبا .
أما الآن أن نبحث في طريق كيفية استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي للدولة محل الدراسة . بتعبير متكافئ ، فإنه يجب علينا بيان كيف يؤدي وجود عجز أو فائض في ميزان المدفوعات إلى حدوث تغير في مستويات الأسعار ، أو سعر الصرف الأجنبي ، أو مستوى الدخل . ثم كيف يساعد هذا التغير في العوامل الثلاثة – كلها أو بعضها – على إزالة الاختلال والعودة من جديد إلى حالة التوازن الاقتصادي الخارجي .
نقطة الانطلاق أذن لدراسة كيفية استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي هي أن حدوث عجز أو فائض في ميزان المدفوعات من شأنه أن يحدث أثرا في مستوى الأسعار وسعر الصرف الأجنبي ومستوى الدخل . إلا أنه من غير المستطاع الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التغييرات في آن واحد . لهذا علينا تركيز النظر على عامل واحد من افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها . وسوف نبدأ هذا التحليل بتركيز النظر على تغير مستوى الأسعار .
تغيير مستوى الأسعار :
ينصرف التفسير التقليدي الذي سيطر على الفكر الاقتصادي منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 1914 تقريبا إلى أن التوازن الاقتصادي الخارجي في ميزان المدفوعات أنما يتحقق في ظل قاعدة الذهب الدولية – وما تقرره من ثبات أسعار صرف عملات الدول المشترك – عن طريق ما تزاوله انتقالات الذهب الدولية من تأثير على مستوى الأسعار .
ويعتبر الاقتصادي المشهور دافيد هيوم أول من جذب الانتباه إلى هذه العلاقة بين مستويات أسعار السلع والخدمات وعوده التوازن الاقتصادي الخارجي في نظريته المعروفة بنظرية التوازن التلقائي . وقد قال بها ردا على الآراء التجارية السائدة في عصره حيث كلن التجاريين ينادون بوجوب أن تعمل الدولة على زيادة رصيدها من المعدن النفيس وذلك بإخضاع التجارة الخارجية لقيود تكفل تحقيق التوازن الاقتصادي الخارجي الموجب ولقد تصدى هيوم لهذه السياسة حيث بين عدم جدواها مؤكدا على أن زيادة المعدن النفيس لا تعني سوى زيادة كمية النقود وبالتالي ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات المحلية بالنسبة لأسعار السلع والخدمات العالمية ، الأمر الذي بسفر عن ارتفاع قيمة الواردات وانخفاض قيمة الصادرات ومن ثم حدوث عجز في ميزان المدفوعات . بعبارة أخرى ، فإن الاختلال في ميزان المدفوعات يؤدي إلى إحداث تغيرات في مستويات أسعار السلع والخدمات في الداخل والخارج بحيث تعود كل بلد تلقائيا إلى توازنها الخارجي . ولقد اقتنع مفكري الجيل الأول للنظرية التقليدية وهم آدم سميث ، ديفيد ريكاردو ، وجون ستيوارت ميل بنظرية هيوم في التوازن الاقتصادي التلقائي وأصبحت هي النظرية التقليدية المعتمدة في بيان القوى الاقتصادي التي تحقق التوازن الاقتصادي الخارجي كلما طرأ عليه اختلال . هذا هو المدفوعات تعتبر معطاة تحل من تلقاء نفسها حالة حدوثها بفعل القوى الاقتصادية التي يشتمل عليها النظام الاقتصادي الحر .
وتفصيلات ما تقدم هو أن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات بين دولتين يترتب عليه مجموعة من التغيرات الاقتصادية في كل من بلد العجز وبلد الفائض . ماذا تناولنا بيد العجز لوجدنا أن أول أثر يترتب على حدوث العجز في ميزان المدفوعات هو خروج الذهب من بلد العجز – عند نقطة خروج الذهب – إلى بلد الفائض لسد العجز في ميزان مدفوعاتها . ذلك أن السلطات النقدية في بلد العجز تحول دون ارتفاع سعر الصرف (قيمة الدولار الأمريكي ) عن نقطة خروج الذهب وذلك من خلال بيع الذهب للمستوردين بسعر صرف ثابت حيث يقومون بعد ذلك بتصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الدولارات اللازمة .
أما الأثر الثاني الذي يحدث في بلد العجز هو نقصان الأرصدة الذهبية ، وبالتالي انخفاض عرض النقود . فمن المعروف أن كمية النقود المتداولة تتوقف على مقدار الأرصدة الذهبية المملوكة أدى الدولة وفقا للقواعد المعمول بها في ظل قاعدة الذهب الدولية . وعليه فإن نقصان أرصدة الذهب يستتبعه كمية النقود المستخدمة في التداول .
ويتمثل الأثر الثالث الذي يصيب بلد العجز في انخفاض المستوى العام للأسعار أعمالا كمية النقود التي تقر بوجود علاقة طردية بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار .
أما عن الأثر الرابع فيأخذ شكل انخفاض أسعار صادرات بلد العجز نتيجة لانخفاض المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بالداخل مقارنا بمستواه بالخارج . ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات .
أما الأثر الخامس فيتلخص في عودة التوازن الاقتصادي إلى ميزان المدفوعات بفعل زيادة الصادرات وانخفاض الواردات ، وتستمر حركة زيادة الصادرات وحركة انخفاض الواردات إلى أن يتلاشى العجز في ميزان المدفوعات . بل إلى أن يتحقق فائض به . ويساعد تحقيق هذا الفائض إلى أن تدخل إلى البلد كمية الذهب السابق خروجها مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود ، وبالتالي المستوى العام للأسعار إلى أن يتعادل مع المستوى السائد في الخارج .
وبطريقة متكافئة يمكن أن نتتبع التغييرات الاقتصادية التلقائية التي تحدث في بلد الفائض ( الولايات المتحدة الأمريكية في مثالنا ) على الوجه التالي :
دخول الذهب – عند نقطة دخول الذهب – إلى الدولة صاحية الفائض باعتبار أن الذهب هو وسيلة تسوية مستحقاتها قبل الدولة صاحبة العجز .
تؤدي زيادة الأرصدة الذهبية لدى دولة الفائض إلى إحداث زيادة مطردة في كمية النقود المتداولة حيث تتوقف هذه الكمية على مقدار تلك الأرصدة إعمالا لقاعدة الذهب الدولية .
يترتب على زيادة كمية النقود المتداولة حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار في الداخل .
تعمل الزيادة في المستوى العام للأسعار على زيادة الواردات – ونقصان الصادرات .
يعود التوازن الاقتصادي الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية ( بلد الفائض ) نتيجة لحركة زيادة الواردات وحركة نقصان الصادرات .
يترتب على حركة زيادة الواردات ونقصان الصادرات خروج الذهب من دولة الفائض ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى أن يتكافأ مع مستواه في الخارج .
وكما يتضح من التحليل المتقدم فإن عودة التوازن الاقتصادي إلى ميزان المدفوعات أنما يتم بطريقة تلقائية ما تدخل من جانب السلطات الاقتصادية في أي من الدولتين طرفي التبادل . ويشترط لتحقيق ذلك هو المرونة النهائية لكل من الطلب على الصادرات وعرضها والطلب على الواردات وعرضها . كذلك فإن هذا التحليل التقليدي يقرر أن التوازن في ميزان المدفوعات يتضمن في طياته حدوث توازن في توزيع الأرصدة الذهبية على مختلف دول العالم ، كما يتضمن أيضا تعادل مستوى الأسعار في جميع دول العالم .

أكمل القراءة Résuméabuiyad