الخصخصة معناها وأشكالها

تعددت المفاهيم التي تهدف إلى تعريف الخصخصة حيث يختلف معناها باختلاف الظروف الاقتصادية التي تطبق في ظلها واختلاف الأهداف التي تسعى إليها يمكن القول إذن بأن الخصخصة أو التخصيصية مفهوم عام ليس له تعريف اقتصادي محدد حيث يشمل عددا واسعا ومتنوعا من الأنشطة الاقتصادية التي تؤدي إلى زادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتقليص دور قطاع الأعمال حيث يرى فيرنون أن الخصخصة تشير إلى تقليل سيطرة ورقابة الحكومة على النشاط الاقتصادي .

ولقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن تعريف مفهوم الخصخصة يدور أساسا حول ثلاثة اتجاهات أولها يشير إلى أن الخصخصة تعلن منح القطاع الخاص دورا متزايدا داخل الاقتصاد القومي من خلال توسيع قاعدة الملكية الخاصة وتصفية القطاع العام إما كليا أو جزئيا . أما الاتجاه الثاني فيرى أن الخصخصة هي وسيلة يمكن اللجوء إليها للتخلص من الشركات العامة الخاسرة وردها إلى القطاع الخاص بحيث ترتفع إنتاجيتها وتحقق أرباحا . أما الاتجاه الثالث فيعتمد على توسيع مفهوم الخصخصة لكي يشير إلى عملية التحول من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر والاتجاه نحو برنامج للتحرر الاقتصادي يعتمد على قوى السوق في اتخاذ القرارات وقصر دور الحكومة على الإشراف والرقابة والتوجيه لأوجه النشاط المختلفة .

ويرى البعض إمكانية إضافة مفهوم آخر للخصخصة يقوم على خصخصة الإدارة بمعنى تبني فلسفة إدارة المشروع الخاص لإدارة وحدات القطاع العام أي الاعتماد على آليات السوق لاتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية وهنا لن يكون عامل الملكية هو العامل المحدد لعملية الخصخصة .

وباستقراء التعريفات السابقة يلاحظ تعدد مفاهيم الخصخصة ما بين مفهوم ضيق يشير إلى مجموعة من الوسائل التي يتم من خلالها نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص ومفهوم واسع يشير إلى أساليب إدارة المشروعات العامة وفقا لنفس الأسس والمبادئ المستخدمة في القطاع الخاص . لذلك يمكن القول بأن الخصخصة أو التخصيصية تشير إلى عملية بذل الجهود لرفع كفاءة المشروع المملوك ملكية عامة من خلال إدخاله تحت سيطرة نظام الحوافز الخاص بالسوق الحر وهذا التعريف يمثل في الواقع الهدف النهائي لجميع أشكال الخصخصة .

وإسنادا إلى التعريفات السابقة فإن عملية الخصخصة يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة من بينها :

عملية البيع الكامل أو الجزئي للشركات العامة للجمهور ( من خلال طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام ) أو للعاملين في هذه الشركات .

التأجير طويل الأجل لأصول الشركات العامة .

التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة المشروعات العامة مع استمرار ملكية الحكومة لهذه المشروعات .

تصفية الوحدات الحكومية التي يثبت عدم صلاحيتها للاستثمار لعدم توفر جدوى اقتصادية منها .

تخفيف القيود والعقبات التي تقلل من قدرة الإدارة على تشغيل المشروعات بفاعلية .

ولقد أشارت إحدى الدراسات إلى وجود ثلاث استراتيجيات رئيسية يمكن إتباعها في مجال الخصخصة وهي استراتيجيات انسحاب الدولة من الاستثمار الاستبعاد والتفويض حيث تشير الاستراتيجية الأولى إلى قيام الدولة بإنهاء ملكيتها لمشروع أو أكثر من المشروعات العامة أو لبعض الأصول المملوكة ملكية عامة وذلك إما عن طريق البيع أو عن طريق الهبة ( كأن يتم إعادة المشروعات لأصحابها ) أما الاستراتيجية الثانية فتشير إلى استبعاد دور الحكومة وإحلال القطاع الخاص وهي استراتيجية بطيئة وغير واضحة وتشير إلى الرغبة في تطوير الخصخصة بشكل تدريجي . وفي ظل الاستراتيجية الثالثة تقوم الدول بتأسيس القطاع الخاص ليقوم بأداء النشاط المتعلق بإنتاج السلع أو الخدمات في ظل إشراف ورقابة الدولة .

وبدارسة تجارب بعض الدول وبصفة خاصة الدول النامية يتضح اختلاف أساليب وأدوات الخصخصة من دولة لأخرى حيث أن اختيار وتحديد طبيعة برنامج الخصخصة يخضع في الواقع للعديد من الاعتبارات المرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة مثل أهداف الدولة ورغبتها في التحول إلى القطاع الخاص ومستوى الأداء المالي للشركات المملوكة ملكية عامة وكفاءة أسواق رأس المال . فقد أظهرت إحدى الدراسات التي قام بها البنك الدولي وشملت 530 عملية خصخصة تمت في حوالي 90 دولة أن البيع المباشر لأصول الشركات العامة كان أكثر الطرق شيوعا وذلك بسبب ضعف سوق الأوراق المالية في هذه الدول هذا بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب كان هو الأفضل نظرا لانخفاض الأداء المالي لهذه الشركات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاتجاه نحو الخصخصة

انعكست الأوضاع السيئة للمشروعات العامة بالعديد من الآثار السلبية على مستوى أداء الاقتصاد القومي كما تأثر معدل نمو مشروعات القطاع الخاص أيضا كنتيجة لقيام الدول بخلق بيئة احتكارية تهدف إلى حماية المشروعات العامة من المنافسة هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهها القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم حيث وجهت معظم موارد الجهاز المصرفي نحو إمداد المشروعات العامة كثيفة رأس المال بالقروض التي تضمنها الدولة . وإلى جانب ما سبق فقد ارتفعت تكلفة مشروعات الأعمال بصفة عامة بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على خدمات شركات المنافع العامة.

وإزاء هذه المظاهر السلبية للشركات المملوكة ملكية عامة وتحت وطأة المشاكل الاقتصادية المتراكمة تطلعت حكومات العديد من الدول ذات الاتجاهات السياسية والمستويات الاقتصادية المختلفة نحو إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام من خلال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت مسارات واتجاهات عديدة لعل أهمها ما عرف بالخصخصة أو أسلوب يختلف عن التخصيصية والتي تشير إلى منهج أو أسلوب يختلف عن فكرة إلغاء التأميم أي رد المنشآت السابق تأميمها إلى أصحابها الأصليين .

وقد نالت برامج التخصيص اهتمام المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ... وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية التي تقوم بتقديم المعونات المالية والفنية للدول النامية وبالتالي تهتم بتقليل عجز الموازنة في هذه الدول والتأكد من زيادة فعالية استخدام مواردها المحدودة .

ولقد تعددت أساليب وأهداف برامج الخصخصة لتتلائم مع ظروف ومشاكل كل دولة ولكن يعد تحقيق الكفاءة الاقتصادية أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها كافة برامج التخصص وذلك من خلال كبح نمو الإنفاق العام وتقليل عجز الموازنة العامة وتدبير الموارد المالية لسداد الديون الحكومية المتراكمة إلى جانب التخلص من الحجم الزائد للقطاع العام . ويرى أنصار الخصخصة أنها تؤدي تدريجيا إلى زيادة الادخار القومي كنتيجة لفتح أبواب الاستثمار الخاص كما تؤدي إلى تخفيض الواردات وتحسين ميزان المدفوعات وهذا كله من شأنه أن يدعم التقدم الاقتصادي للدولة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

ظاهرة المشروعات العامة

ظهر موضوع الخصخصة أو التخصيصية في العالم كرد فعل للمنهج الاشتراكي الذي أثبت عدم صلاحيته لعلاج المشاكل الاقتصادية في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء . ففي خلال الخمسين عام الماضية اضطلعت معظم الحكومات بدور أكبر في السوق الاقتصادية . وكان هناك اهتماما بتخبيط الاقتصاد الكلي وإرادته وبالتالي نمت ميزانيات القطاع العام وزاد عدد الدول التي تحاول تحقيق التنمية إما عن طريق إدارة مشروعات الأعمال المملوكة ملكية عامة أو عن طريق التدخل بشدة في أنشطة المشروعات الخاصة .

ولقد شهدت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الحالي اتساعا في نطاق تدخل الدولة في شتى المجالات الاقتصادية مما ينتج عنه تغيرا جذريا في بيئة الاقتصاد الكلي في معظم دول العالم . وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أنه في المدة من 1960 إلى 1975 ارتفعت المصروفات العامة لأغلب الدول بمعدل 3.2% . وفي أوائل السبعينيات كانت هناك 13 دولة تقوم بإنفاق ما يقرب من 30% من إجمالي الناتج القومي في إطار القطاع العام . ففي المكسيك على سبيل المثال كان هناك مشروعا واحدا فقط مملوكا للدولة في بداية الستينيات وبحلول عام 1980 ارتفع هذا الرقم ليبلغ 40 مشروعا على الأقل . أما في البرازيل فقد تزايد عدد المشروعات العامة خلال نفس الفترة من 150 مشروعا إلى حوالي 700 مشروع . ولقد أدى هذا الاتجاه إلى نمو حجم القطاع العام وتزايد سيطرته على النشاط الاقتصادي حيث كان ينظر إليه باعتباره الوسيلة الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية وتدعيم الاستقلال الاقتصادي للدولة .

ولقد اعتمدت الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة على المشروعات المملوكة ملكية عامة لتحل محل شركات القطاع الخاص المفوضة من جانب المجتمع إما لأسباب أيديولوجية أو نتيجة لدورها المحدود في التنمية وذلك على أمل أن تؤدي هذه السياسة إلى تحقيق كافة الأهداف التي كانت تحلم بتحقيقها .وفي أوائل الثمانينيات بلغ متوسط إسهام مشروعات القطاع العام ما يعادل 10% تقريبا من إجمالي الناتج القومي في متوسط في بعض دول أفريقيا و12% في دول أسيا ( باستثناء الهند والصين 90% في دول أوروبا الشرقية ) أما في الدول الصناعية الكبرى فقد سادت هذه المشروعات بما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي . يمكن القول إذن بأن مشروعات القطاع العام لعبت دورا رئيسيا في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء حيث تراوح عددها ما بين 100 مشروع عام تقريبا في دول مثل الأرجنتين وبيرو وجاميكا وسيريلنكا وباكستان إلى 400 مشروع تقريبا في كل من ألمانيا الغربية وكندا وتركيا والمكسيك وتنزانيا وفنزويلا .

وعلى عكس الاعتقاد السائد فإن الأيديولوجيات والمبادئ السياسية لم تكن المحرك الرئيسي لنمو المشروعات العامة حيث ظهرت هذه المشروعات في دول ذات اتجاهات سياسية متباينة وإنما كان إنشاء هذا النوع من المشروعات لمواجهة بعض المشاكل أو الاحتياجات الاقتصادية نذكر منها على سبيل المثال :

لجأت بعض الدول إلى إقامة المشروعات المملوكة ملكية عامة في المجالات التي كان يعتقد بأهميتها في التنمية وهي المجالات التي أحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها إما لارتفاع درجة المخاطر المرتبطة بها أو لانخفاض العوائد المتوقعة منها أو لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة يعجز هذا القطاع عن توفيرها في معظم الأحيان .

كان إنشاء المشروع العام في بعض الحالات ناتجا عن رغبة الحكومات في الاستحواذ على عوائد المشروعات الأجنبية الكبرى القائمة داخل أراضيها .

استخدمت المشروعات العامة في بعض الأحيان كأداة لإحكام سيطرة الحكومات على الحياة السياسية والاقتصادية من خلال زادة نفوذ طبقة البيروقراطيين وتقليص دور القطاع الخاص ورجال الأعمال .

كان الغرض من إنشاء الشركات العامة في حالات أخرى نابعا من رغبة الدولة في تقديم بعض الخدمات أو السلع بأسعار زهيدة لتكون في متناول الطبقات منخفضة الدخل وذلك تحقيقا لبعض الأهداف الاجتماعية .

يمكن القول إذن بأن تدعيم دور القطاع العام أصبح في الستينيات الأداة الرئيسية المستخدمة لتحقيق التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع بعض الأهداف السياسية والاجتماعية .

ولكن بمرور الزمن عجزت العديد من الشركات المملوكة ملكية عامة عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أنشئت من أجلها بل أصبحت عبئا على الدولة حيث تبين انخفاض معدلات ربحيتها واختلال هياكلها المالية واعتمادها على الإعانات الحكومية إلى جانب انخفاض مستويات الكفاءة الإنتاجية فيها . فقد أظهرت إحصاءات البنك الدولي أن عظم الشركات العامة تميزت بانخفاض مستوى أداؤها الاقتصادي حيث قدرت خسائرها في الفترة ما بين 1989 و 1991 بما يعادل 9% من إجمالي الناتج المحلي في الأرجنتين و8% في يوغسلافيا . أما في تركيا فقد كان معدل العائد على الاستثمار في المشروعات العامة 12% مقابل 20% للقطاع الخاص وإنتاجية العمالة أقل بمقدار 38% عنها في المشروعات المملوكة ملكية خاصة .

ولقد ساعد المناخ العام الذي ساد في منتصف السبعينيات على زيادة حدة المشاكل الناتجة عن تدني مستويات أداء الشركات المملوكة ملكية عامة . فقد سادت في هذه الفترة موجة من الكساد العالم صاحبها ارتفاع في أعباء خدمة الديون الخارجية وزيادة في عجز ميزانيات معظم الدول وبصفة خاصة الدول النامية التي تعرضت للعديد من المشاكل والاضطرابات المالية كنتيجة لقيام القطاع العام باستهلاك نسبة كبيرة من موازنات هذه الدول في شكل إعانات لسد العجز وضمانات مقابل القروض التي حصل عليها بالإضافة إلى تدفق مستمر من الاستثمارات الرأسمالية التي لا يقابلها أي عوائد مما مثل نزيفا مستمرا للموارد المحدودة لهذه الدولة . وكان من نتيجة ذلك أن امتصت تلك الشركات من الموازنات العامة للدول النامية نسبة كبيرة تقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك و4% من إجمالي الناتج القومي ف تركيا و9% من الناتج المحلي الإجمالي في بولندا على سبيل المثال .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع الشركات المساهمة

الشركة المساهمة العامة :

هي شركة مساهمة تطرح أسهمها للتداول في سوق المال وتتميز بأن عدد المستثمرين فيها كبير وبحجمها الضخم وقدرتها على جمع الاستثمارات .

الشركة المساهمة الخاصة :

هي شركات مساهمة تتميز بصغر عدد المساهمين فيها ولا تطرح أسهمها للتداول بين الجمهور .

الشركات القابضة :

هي شركة مساهمة تمتلك بدورها كل أسهم إحدى الشركات التابعة أو على الأقل تمتلك نسبة كبيرة منها ولكنها لا تتدخل في إدارة وتشغيل الشركة التابعة .

الشركة الأم :

هي شركة مساهمة تمتلك كل أسهم إحدى الشركات التابعة أو نسبة كبيرة منها وتشرف عليها وتراقب عملياتها التشغيلية.

ب- تنظيم وإدارة الشركات المساهمة :

من الناحية العملية لا يستطيع حملة الأسهم القيام بممارسة عملية الإدارة لذلك يقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بدورهم باختيارهم أعضاء الإدارة ويساهمون في عمليات تخطيط وتنفيذ السياسات واتخاذ القرارات.

إن حملة الأسهم هم إذن ملاك الشركة المساهمة وإن كانت قوتهم وقدراتهم على التأثير على المشروع تتوقف على كل من الأسهم المملوكة ( هناك أسهم تمتلك حق التصويت على القرارات الإدارية وأسهم لا تمتلك هذا الحق ) وعدد الأسهم المملوكة ( كلما زاد عدد الأسهم المملوكة للمستثمر زاد عدد الأصوات التي يمتلكها ) .

ويجتمع حملة الأسهم مرة كل عام على الأقل ( الجمعية العامة للمساهمين ) بهدف انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ( المراجع الخارجي ) والتصديق على الحسابات الختامية للمشروع .أما مجلس الإدارة فهو الذي يمثل الملاك أو حملة الأسهم وهو الجهة المسئولة عن توجيه المشروع واتخاذ القرارات واختيار أعضاء الإدارة وبصفة خاصة المدير العام الذي يملك السلطة الحقيقية في إدارة وتوجيه المشروع وتعيين العاملين في المستويات الإدارية المختلفة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الشركة المساهمة

تتمتع الشركة المساهمة بشخصية اعتبارية لها جميع الحقوق القانونية التي تتمتع بها الشخصية الطبيعية أي أنها تستطيع القيام بممارسة نشاط الأعمال وامتلاك الأصول وبيع وشراء المنتجات واقتراض الأموال كما يمكن أن تقاضي أو تقوم بمقاضاة أطراف أخرى .

يمكن أن نقول إذن بأن الشركة المساهمة تتميز بالخصائص التالية :

تعتبر شخصية معنوية أي وحدة قانونية مستقلة .

تتمتع بعمر إنتاجي غير محدد أي لا نهائي .

تهدف إلى ممارسة أحد نشاطات الأعمال .

تعتبر مملوكة لحملة أسهمها من الأشخاص الطبيعيين والشخصيات المعنوية .

تتحدد مسئولية حملة الأسهم بمقدار استماراتهم في رأس مال الشركة .

وتستمد الشركات المساهمة قوتها الاقتصادية من طبيعة العلاقة بين الشركة وبين ملاكها أو حملة الأسهم . وينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى حصص صغيرة متساوية القيمة تسمى أسهم . وللمساهم الحق في تحويل أو بيع أسهمه في أي وقت لذلك فإن ملكية المشروع تكون في تغيير مستمر ولكن بسبب انفصال الملكية عن الإدارة يتوفر للشركة المساهمة عنصري الاستقرار والاستمرارية .

وتمثل الشركات المساهمة في معظم المجتمعات أكثر أشكال المشروعات الاقتصادية أهمية من حيث حجم استثماراتها وقوتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق الأرباح .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مزايا و عيوب شركات التضامن

مزايا شركة التضامن :

تتفق شركة التضامن مع المشروع الفردي من حيث سهولة وبساطة التكوين حيث لا يحتاج تكوينها إلى إجراءات قانونية معقدة أو مطولة .

تتميز شركة التضامن بقدرتها على تحقيق الأرباح بالمقارنة بالمشروع الفردي ويرجع ذلك إلى أن شركة التضامن تساعد على تجميع الإمكانيات المالية والقدرات والمهارات الفنية والإدارية لعدة أفراد معا مما يدعم موقف المشروع وقدرته على استغلال الفرص المتاحة .

تستطيع شركة التضامن أن تحصل على حجم كبير نسبيا من الائتمان نظرا لما يتمتع به الشركاء من مسئولية تضامنية غير محدودة .

ويترتب على ذلك أن تزداد قدرة شركة التضامن على الاستثمار وتحقيق الأرباح .

عيوب شركة التضامن :

تعتبر المسئولية غير المحدودة للشركاء من أهم عيوب شركة التضامن لأن أي تصرف غير سليم من قبل أحد الشركاء يترتب عليه ضياع أموال المشروع وأموال الشركاء الشخصية أيضا .

تعاني شركات التضامن أيضا من مظاهر الصراع والنزاع بين الشركاء وبعضهم البعض كنتيجة للاختلافات الشخصية في المهارات واختلاف وجهات النظر حيال العدد من القرارات الخاصة بالعمل .

تعاني شركات التضامن من تضارب القرارات الإدارية نتيجة لصعوبة تحديد مسئوليات وسلطات كل شريك بشكل قاطع .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركة التضامن

شركة التضامن هي شركة قانونية بين شخصان أو أكثر يشتركون معا في ملكية أحد مشروعات لأعمال بهدف تحقيق الربح ويتقاسم الشركاء أرباح أو خسائر المشروع كما يتقاسمون عادة مسئوليات الإدارة أيضا .

وهناك نوعين من شركات التضامن :

النوع الأول : حيث يتساوى جميع الشركاء من الناحية القانونية في تحمل مسئوليات والتزامات المشروع وتمتد هذه المسئولة بالطبع إلى ممتلكاتهم الخاصة .

النوع الثاني : حيث ينقسم الشركاء إلى مجموعتين مجموعة مسئولة مسئولية غير محدودة عن ديون المشروع ومجموعة أخرى من الشركاء الذين لا يلتزمون بأعباء المشروع إلا بقدر إسهامهم في رأس المال . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الأنشطة التسويقية

بغض النظر عن الاستراتيجية التسويقية التي تتبعها المنشأة فإن هناك عددا من الأنشطة التسويقية التي تؤدى بغرض تحريك المنتجات من المنتج إلى المستهلك ويمكن التعرض لهذه الأنشطة بشكل متسلسل أو متتابع . 

فأنشطة البيع والشراء تعد من الأنشطة الهامة وذلك لإتمام عملية التبادل ويتضمن نشاط البيع والترويج عن المنتج والذي يشتمل على البيع الشخصي والإعلان وتنشيط المبيعات وكذلك مجهود التوزيع المباشر كبير الحجم .

أما نشاط الشراء فهو يتضمن البحث عن البدائل المتاحة من المنتج لإشباع احتياجات المستهلك وتقييم هذه البدائل واختيار البديل المناسب من وجهة نظر المستهلك ومن ثم فإن هذه الأنشطة توفر للمستهلك المعلومات عن السلع وأماكن تواجدها والسعر الذي سوف يدفع في مقابل الحصول عليها . 

فإن تم تخصيص المنتج إلى مشتري معين فإنه يتعين نقله إلى مواقع محددة وكذلك القيام بتخزينه ومن ثم فإن أنشطة النقل والتخزين تعد من الأنشطة التسويقية الهامة . ويتضمن نشاط النقل تحريك المنتجات من أماكن إنتاجه إلى أماكن استهلاكه كما أن وظيفة التخزين تنطوي على الاحتفاظ بالمنتجات حتى يقوم المستهلك بطلبها . 

فإذا تم نقل المنتجات إلى المخازن فإن عملية تصنيف المنتجات وتحمل المخاطر التي يتعرض لها المخزون من المنتجات وتمويل المنتجات ووضع مستويات معيارية للجودة تعد من الأنشطة الهامة والداعمة للنشاط التسويقي . 

و سنعرض عدد من الفجوات التسويقية في الموضوعات القادمة 

كما ان الانفصال بين طرفي عملية التبادل قد يحدث نتيجة للاختلافات في الكمية حيث يفضل المنتج إنتاج وبيع كمية كبيرة من المنتجات في حين يقوم المستهلك بشراء هذه المنتجات واستخدامها بكميات صغيرة . 

كذلك فإن الانفصال بين طرفي عملية التبادل قد يكون بسبب الاختلافات في تشكيلة المنتجات ففي حين يتخصص المنتج في إنتاج أصناف متعددة من المنتجات والخدمات فإن المستهلك يرغب في تشكيلة متنوعة من هذه المنتجات والخدمات .

والواقع أن النشاط التسويقي من خلال أدائه لمجموعة من الأنشطة التسويقية يساعد على تضييق الفجوات أو الانفصال بين طرفي عملية التبادل أو أنه يقوم بإغلاقها . 

وتساعد أنشطة البيع والشراء على إغلاق فجوتي الملكية والمعلومات وكذلك فجوة القيمة وذلك بتوفير معلومات للمستهلك عن المنتجات وأماكن تواجدها والسعر الذي سوف يدفع مقابل الحصول عليها . 

في حين تعمل أنشطة النقل والتخزين على إغلاق الفجوة المكانية والزمنية وكذلك الاختلافات بين الكمية المنتجة والمطلوبة حيث تتضمن وظيفة النقل تحريك المنتجات وزالخدمات من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها . 

ويعمل التخزين على الاحتفاظ بالمنتجات حتى يقوم المستهلك بطلبها 

وأنشطة الحصول على معلومات عن المنافسين والمستهلكين تعد من الأنشطة الهامة في إغلاق العديد من الفجوات الزمنية وفجوة الملكية والمعلومات وكذلك فجوة القيمة . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

عيوب المشروع الفردي

من أهم عيوب المشروعات الفردية أنها تعمل في مجالات محدودة وتتميز بصغر حجمها مما يقلل من إيرادات صاحب المشروع .

إن المواد المالية المتاحة للمشروع الفردي تكون عادة محدودة ويرجع ذلك أن رأس مال الفرد يكون بطبعة محدودا كما أن معظم الدائنين المقرضين يترددون في إقراض المشروعات الفردية أو يقومون بإقراضها ولكن بمعدلات فائدة مرتفعة .

يتوقف نجاح وتقدم المشروع الفردي على المهارات الإدارية التي يتمتع بها صاحبه هذا بالإضافة إلى أن ضعف الإمكانيات المالية يقلل من إمكانية الاستعانة بخبرات فنية وإدارية من الخارج .

تعتبر المسئولية غير المحدودة لمالك المشروع من أهم عيوب المشروع الفردي ويرجع ذلك إلى أن المالك يكون مسئولا عن جميع ديون والتزامات المشروع حيث لا يوجد حد قانوني فاصل بين ممتلكات المشروع وممتلكاته الخاصة مما يعني أنه يتحمل درجة كبيرة من المخاطر .

تتوقف استمرارية المشروع الفردي على حياة الفرد نفسه وبالتالي فإن العمر الإنتاجي لهذا النوع من المشروعات محدود نسبيا .

ويلاحظ أنه على الرغم من العيوب السابقة إلا أنه مازال شكل المشروع الفردي هو الشكل الأكثر انتشارا خاصة في مجال المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاستراتيجية التسويقية

تتضمن الاستراتيجية التسويقية اختيار السوق المستهدف وتطوير المزيج التسويقي الذي يشبع احتياجات هذا السوق . 

ويعرف السوق بأنه مجموعة من المستهلكين أو المنظمات التي ترغب الشركة في عمل مبادلات تسويقية معها . 

ولابد أنت تتوافر الرغبة لهذه المجموعة من الأفراد والمنظمات في المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة كما تكون هذه الرغبة مدعومة بالقدرة على الشراء وأيضا بسلطة اتخاذ قرار الشراء .

ويتمثل السوق المستهدف في مجموعة أو أكثر من المستهلكين المحتملين والتي تقوم الشركة بتوجيه برامجها التسويقية إليهم . 

أما المزيج التسويقي فهو يشير إلى العرض التسويقي الكلي الذي سوف يقدم إلى السوق المستهدف وتتمثل مكوناته في العناصر التي تقع تحت السيطرة المباشرة لرجال التسويق حيث أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تؤثر في القرارات التسويقية إلا أنها يمكن السيطرة عليها من قبل المنظمة ومن بين هذه العوامل التشريعات والقوانين والعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها . 

ويتكون المزيج التسويقي من أربعة مكونات أساسية ألا وهي : 

المنتج : أي تطوير المنتج أو الخدمة أو الفكرة التي سوف تقوم المنظمة بمبادلتها . 

التسعير : ويعبر عن السعر الذي سوف تتم عملية المبادلة وفقا له .

التوزيع – المكان : ويشير إلى كيفية الحصول على المنتج أو الخدمة أو الفكرة في السوق المستهدف وذلك لإتمام عملية التبادل . 

وتعرف مكونات المزيج التسويقي بـ 4PS في كتابات التسويق نظرا لبدء كل مكون منها بحرف P 

وهناك العديد من القرارات التسويقية التي يجب اتخاذها بشأن مكونات المزيج التسويقي 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مزايا المشروع الفردي

يتميز المشروع الفردي ببساطة التكوين حيث لا يحتاج الأمر إلى القيام بإجراءات قانونية معقدة وبالتالي يمكن بدء النشاط بأقل قدر ممكن من التمويل وفي أسرع وقت دون أن يتطلب ذلك من صاحب الأعمال أن يبذل وقتا أو جهدا يذكر .

يحقق المشروع الفردي لصاحبه أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرارات المختلفة حيث ينفرد صاحب المشروع برسم السياسات وتحديد مجالات النشاط وتنويعها أو ترك العمل نهائيا كما يحتفظ بجميع الأرباح ( في حالة تحقيقها ) دون أن يشاركه طرف آخر وبالتالي فإن الدافع الشخصي في هذه الحالة هو المحرك الرئيسي للاستثمار .

لا يلتزم صاحب لمشروع الفردي بنشر أي بيانات عن خطط المشروع أو مستويات أداؤه مما يحقق أهداف السرية .

يحقق المشروع الفردي لصاحبه بعض المزايا الضريبية لأن مالك المشروع يدفع ضرائب على الدخل المتحقق من المشروع فقط .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أساليب الدافعية المرتبطة بالعاملين

أدى الاهتمام بنظريات الدافعية وظهور العديد من هذه النظريات إلى توجيه نظر الإدارة نحو أهمية حفز ودفع العاملين وتنقسم الوسائل والأساليب المستخدمة لتحقق الدافعية إلى نوعين:-

الأساليب المرتبطة بالعاملين:-

تستخدم أساليب الدافعية ذات الارتباط بالعاملين لغرض دفع وحفز الأفراد نحو المزيد من الإنتاجية والرضا عن العمل وتشمل هذه الأساليب:

تحديد الأهداف:

لوحظ ازدياد مستويات إنتاجية الأفراد في حالة تعرف الأهداف المطلوب تحقيقها بوضوح ودقة وتزداد فعالية هذا الأسلوب كلما تميز الأهداف المحددة بالاتي:-

أن يكون عدد الأهداف المطلوبة من كل فرد قليلة.

إن تكون هذه الأهداف محددة في مجال ضيق.

إن يتم تحقيق هذه الأهداف في فترة زمنية محددة وقصيرة نسبيا.

ألا تنطوي هذه الأهداف على عناصر عدم التأكد أو الخطر.

أن يشارك العاملون في تحقيق الأهداف المطلوب منهم.

تعديل السلوك:-

وفقا لهذا الأسلوب يتم استخدام وسائل التشجيع والتقدير المعنوية والمادية على حد سواء ( مثل شهادات التقدير والهدايا والدعوة الى بعض الرحلات والحفلات )

لتدعيم السلوك المطلوب والقضاء على السلوك غير المرغوب فيه من قبل العاملين.

إعادة التدريب والتأهيل:-

تقوم بعض الشركات بإعداد برنامج تدريبية يكون الغرض منها هو إعادة تأهيل العاملين لديها وتدريبهم على أساليب وطرق العمل الجديدة بغرض رفع مستوى الأداء.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أشكال الملكية في مشروعات الأعمال

تتخذ مشروعات الأعمال من حيث شكل الملكية أحد الأنماط الثلاثة التالية :

المشروع الفردي .

شركة التضامن .

الشركة المساهمة .

ويتميز كل شكل من أشكال الملكية السابقة بخصائص معينة من حيث شكل الهيكل الداخلي والوضع القانون والحجم ومجالات النشاط التي تتناسب معه لذلك لابد من المفاضلة بين هذه الأشكال للوصول إلى النمط المناسب لكل مشروع من مشروعات الأعمال .

أولا : المشروع الفردي :

إن المشروع الفردي هو مشروع اقتصادي يمتلكه شخص واحد فقط ويمثل هذا الشكل من أشكال الملكية أبسط الأشكال خاصة في حالة الرغبة في البدء بممارسة النشاط دون أن يتوافر للمستثمر حجم كبير من الأرصدة المالية .

وغالبا ما يقوم مالك المشروع بممارسة مهام الإدارة بنفسه حيث يحصل على جميع الأرباح المتحققة في مقابل تحمله لجميع المخاطر المرتبطة بالاستثمار .

وسنعرض مزاياه وعيوبه في موضوعات لاحقة . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع مشروعات الأعمال

يمكن تصنيف مشروعات الأعمال وفقا لنوعية النشاط الذي تقوم به إلى :

المشروعات الإنتاجية .

المشروعات التجارية .

المشروعات الخدمية .

المشروعات الإنتاجية :

يقوم هذا النوع من المشروعات بأنشطة إنتاجية . وتشمل هذه المشروعات كل من مشروعات التعدين والزراعة ( ويسمى بالصناعات الاستخراجية ) ومشروعات التصنيع التي تستخدم الخامات أو السلع نصف المصنوعة في عمليات الإنتاج ( وتسمى بالصناعات التحويلية ) أو بتجميع الأجزاء المكونة للسلعة في خط إنتاج معين ( وتسمى بالصناعات التجميعية ) .

المشروعات التجارية :

وهي المشروعات التي تقوم بممارسة الأنشطة المرتبطة بنقل وتوزيع السلع والمنتجات من أماكن التصنيع إلى أملاك الاستهلاك . وتشمل أنشطة هذا النوع من المشروعات وظائف النقل والشحن والتفريغ والتعبئة والتخزين والتوزيع .

المشروعات الخدمية :

وتشمل هذه المجموعة المشروعات التي لا تقوم بإنتاج أو توزيع السلع وإنما تعمل على تقديم خدمات غير ملموسة مثل قطاع الاتصالات والفنادق والمستشفيات والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

كيف تقوم المنظمات بتأدية وظائفها ؟

تواجه المنظمات في محاولة إنتاجها للسلع والخدمات مشكلة أساسية وهي كيفية تخصيص الموارد المتاحة على أفضل الاستخدامات الممكنة وبما يمكن من رفع إنتاجية المنظمة وزيادة أرباحها . فالمنظمات بشكل عام تواجه مشكلة ندرة الموارد المتاحة وذلك على مستوى العالم . ويقصد بالموارد كافة المدخلات التي تستخدمها المنظمات من مواد أولية وخامات وعمالة وأموال وآلات ... الخ . ومن ثم فإن على المنظمات أن تستخدم التوليفة المثلي من هذه الموارد لتحويلها على سلع وخدمات تشبع احتياجات السوق الذي تخدمه وبطريقة تنافسية .

وعلى هذا فإن على المنظمات أن تقوم بالخطوتين الآتيتين :

تحويل الموارد : أي أن وحدات قطاع الأعمال تقوم بتحويل الموارد الاقتصادية إلى سلع وخدمات ( مخرجات ) ذات قيمة للمستهلك النهائي أو المشتري الصناعي .

إضافة المنافع : فعملية تحويل المدخلات إلى مخرجات لابد وأن يترتب عليها زيادة قيمة المخرجات عن قيمة المدخلات المستخدمة وخلق منفعة لدى المستهلك وفي هذا الصدد يمكن التفرقة بين عدة أنواع من المنافع وهي:

المنفعة الشكلية .

المنفعة الزمنية .

المنفعة المكانية .

المنفعة الحيازية .

ج- الاستخدام الأمثل للموارد :

إن عملية تحويل الموارد وإضافة المنافع المختلفة والتي تحقق الإشباع المطلوب للمستهلكين المستهدفين يجب أن يتحقق بطريقة اقتصادية من خلال رفع الإنتاجية للأنشطة المؤداة على مستوى المنظمة وذلك سواء في جانب المدخلات من خلال ترشيد استخدامها أو في جانب المخرجات وذلك من خلال الرقي في الأداء .

وبطبيعة الحال تسعى المنظمات إلى رفع إنتاجيتها من خلال إما زيادة حجم المخرجات باستخدام نفس القدر من المدخلات أو الحصول على نفس القدر من المدخلات باستخدام قدر أقل من المدخلات أو بمزيج من الأسلوبين وبما يؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجيتها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

من تقوم المنظمات بخدمته ؟

تسعى المنظمات على اختلاف أنواعها إلى خدمة مستهلكيها من خلال تقديم سلع وخدمات تشبع احتياجاتهم . ولكن السؤال لهام هنا : هل تستطيع المنظمات خدمة جميع المستهلكين ؟ . بطبيعة الحال من الصعب على المنظمات أن تقوم بخدمة السوق كله ولذا فعلى هذه المنظمات أن تحدد ذلك الجزء من السوق الذي تنوي التركيز عليه وخدمته بطريقة أفضل من منافسيها .

ويمكن التفرقة بين نوعين من المستهلكين الذين يمكن أن تخدمهم المنظمات :

المستهلك النهائي وهو المستهلك الذي يقوم بشراء السلع أو الخدمات بغرض استخدامه الشخصي لها أو لأفراد أسرته .

المشتري الصناعي وهو من يقوم بشراء السلع أو الخدمات ليس بغرض استخدامه الشخصي ولكن لاستخدامها في العمليات المختلفة لمشروعه .

وحتى في حالة تحديد المنظمة أي نوع من المستهلكين تقوم بخدمته ( يمكن أن تخدم النوعين بنفس السلعة ) فعلى المنظمة أن تحدد خصائص هؤلاء المستهلكين . مثال ذلك الشركات التي تنتج ملابس جاهزة لذوي الدخل المرتفع أو لأعمار معنية ( ملابس أطفال ) أو حسب الجنس ( ذكور أو إناث ) ... وهكذا .

إن قيام المنظمات بتحديد أسواقها بدقة يمكنها من تصميم المنتج الذي يتوائم مع احتياجات ذلك القطاع السوقي المخدوم بما يحقق لها النجاح المنشود والميزة التنافسية التي تسعى للحصول عليها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

ماذا تفعل المنظمات ؟

إن السؤال الأساسي الذي يتبادل إلى الذهن هو " هل تقوم المنظمات بإشباع حاجة لدى المستهلكين أم إنتاج منتج ؟ . " بطبيعة الحال تقوم المنظمات أساسا بإشباع حاجات المستهلكين ( أو السوق المخدوم ) وذلك من خلال منتجات تستخدم كوسيلة لإشباع هذه الحاجات .

وفي حقيقة الأمر إن الإجابة عن هذا السؤال يعكس توجها وفلسفة معينة في نظرة المنظمات للأسواق . حيث أن المنظمات التي تركز على منتجاتها دون التركيز على احتياجات السوق توصف بقصر النظر لأن المنتجات تتغير من وقت لآخر ويقل طلب المستهلكين عليها بعد فترة . ولكن نجد أن المنظمات التي تركز على حاجات المستهلكين بصفة أساسية فهي منظمة مجددة ومبتكرة وتقدم منتجات جديدة ( أو بدائل جديدة ) لإشباع هذه الحاجات من وقت لآخر .

فعلى سبيل المثال فإن المنظمات التي تركز على إنتاج المسطرة الهندسية تتناسى أن المستهلك لا يرغب في هذه المسطرة بعينها ولكنه يرغب في أداة تساعده على الحساب عند دراسته في كلية الهندسة وفي مشروعاته بعد التخرج ولهذا فإن المنظمات التي ركزت على إنتاج هذه المسطرة خرجت من السوق حيث قامت شركات أخرى بإيجاد بدائل أفضل ( الآلات الحاسبة ) لإشباع هذه الحاجة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

طبيعة منظمات الأعمال

وجود المنظمات على اختلاف أنواعها يهدف إلى استخدام الموارد المتاحة في المجتمع لإشباع الحاجات والرغبات المختلفة لأفراد هذا المجتمع وتتمثل هذه الحاجات المختلفة للأفراد في الآتي :

الحاجات الاقتصادية والخاصة بتوفير السلع والخدمات اللازمة لبقاء الإنسان ولزيادة رفاهية المجتمع .

الحاجات السياسية المتعلقة بتحقيق الأمن والأمان لأفراد المجتمع وحماية النظام السائد والتعامل مع المشاكل الخارجية .

الحاجات الاجتماعية والتي تتمثل في تحقيق الانتماء والتفاعل الاجتماعي وتحقيق الذات .

الحاجات الروحية والتي تنبع من المعتقدات الدينية التي تتضمنها الكتب السماوية أو بعض المبادئ الاجتماعية في بعض المجتمعات التي لا تؤمن بالأديان .

الحاجات الصحية والتي تستهدف المحافظة على الصحة والبقاء .

الحاجات الجمالية والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف الجمالية لإرضاء غريزة الحس الجماعي للأفراد .

ويلاحظ أن الحاجات السابق ذكرها تقوم المنظمات المختلفة داخل المجتمع بإشباعها . فالحاجات الاقتصادية عادة تقوم منظمات الأعمال بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات لإشباعها بينما تقوم التنظيمات السياسية والمنظمات العامة بإشباع الحاجات السياسية وتقوم الأندية والتنظيمات النقابية بإشباع الحاجات الاجتماعية وتقوم المستشفيات ودور العلاج بإشباع الحاجات الصحية وتقوم المساجد والكنائس ودور العبادة بشكل عام وبعض المنظمات العامة بإشباع الحاجات الروحية أخيرا فإن المتاحف والعديد من المنظمات تقوم بإشباع الحاجات الجمالية .

ويلاحظ بصفة عامة أن منظمات الأعمال تهتم أساسا بإشباع الحاجات الاقتصادية بينما يأتي دور المنظمات العامة ( وهي المنظمات غير الهادفة للربح ) في إشباع العديد من الحاجات السابق ذكرها .

ومن ثم تتضمن الأعمال كافة النشطة المبذولة لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات والرغبات الإنسانية ويتم التركيز بصفة أساسية على الحاجات الاقتصادية لأفراد المجتمع .

وينظر الكثيرون إلى منظمات الأعمال على أنها مركز إشباع الحاجات الاقتصادية لمجموعات معينة من الأفراد وكذلك قوة اقتصادية هائلة بجانب كونها قوة اجتماعية عامة في المجتمع .

ويمكن النظر إلى منظمة الأعمال على أنها أي شكل من أشكال النشاط الاقتصادي والذي يستهدف إشباع حاجة من الحاجات الاقتصادية نظير تحقيق ربح معين . ويقصد بالحاجة الاقتصادية مجموعة الحاجات والرغبات المعترف بها للأفراد في مجتمع ما أما المنظمة فإننا قد نعني بذلك المتجر أو المصنع أو البنك أو غير ذلك من الأشكال .

وبهذا يمكن القول بأن منظمات الأعمال هي تلك المنظمات أو الوحدات الاقتصادية التي تعمل على إشباع احتياجات ورغبات الأفراد من خلال تقديم مجموعة من السلع والخدمات وذلك بهدف تحقيق الربح .وعلى هذا فإن المعيار الأساسي الذي يفرق منظمات الأعمال عن المنظمات العامة هو وجود دافع الربح كمقابل لإشباع الحاجات أي أن منظمات الأعمال تعمل على تحقيق الهدف المزدوج لإشباع احتياجات مستهلكيها وتحقيق أهدافها المتعلقة بالربحية . والمنطق من هذا أن قدرة المنظمة على البقاء والاستمرار والنمو وتحقيق الأرباح إنما يتوقف بصورة أساسية على مدى ولاء المستهلكين ومداومتهم على شراء منتجات المنظمة ( سواء سلع أو خدمات ) وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت هذه المنتجات تشبع احتياجاتهم وتتقابل مع مستوى توقعاتهم .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مفهوم التدفق الدائري

يشير مفهوم التدفق الدائري إلى حركة موارد المجتمع داخل إطار الاقتصاد القومي .

إن التدفق الدائري هو عبارة عن التداول المستمر للسلع والخدمات في مقابل النقود وذلك من خلال جميع الأطراف التي تشارك في الحياة الاقتصادية كما يظهر من الشكل التالي :

تتدفق السلع والخدمات من مشروعات الأعمال إلى المستهلكين .

يقوم المستهلكون بدفع المقابل النقدي لما حصلوا عليه من منتجات .

تتدفق السلع والمنتجات أيضا بين منظمات الأعمال وبعضها البعض .

تقوم الجهات الحكومية بتوفير بعض السلع والخدمات ( مثل الطرق والتعليم والرعايا الصحية ... ) إلى كل من منظمات الأعمال والمستهلكين الذين يدفعون مقابل هذه السلع والخدمات في شكل ضرائب .

يقوم قطاع المستهلكين بتقديم خدمات لقطاع الأعمال في شكل عمالة كما يحصلون على تدفق نقدي في شكل أجور ومرتبات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

العرض والطلب

إن مستويات الأسعار لا تتحدد في ضوء القرارات التي تتخذ داخل مشروعات الأعمال ولكنها تتوقف على قوى العرض والطلب .

قانون العرض والطلب :

ويشير مفهوم العرض إلى كمية السلع أو الخدمات التي يرغب ويستطيع المنتجون توفيرها في فترة زمنية معينة بسعر معين . أما مفهوم الطلب فيشير إلى كمية السلع أو الخدمات التي يرغبها المستهلكون ويستطيعون شراؤها في فترة زمنية معينة وبسعر معين .

ووفقا لنظرية العرض والطلب فإن قوى العرض والطلب تتفاعل معا بشكل مستمر حتى تصل إلى سعر التوازن . ويرجع ذلك إلى أن قانون العرض يشير إلى قيام البائعين بعرض كميات أكبر عند السعر الأعلى والعكس صحيح في حين أن قانون الطلب يشير إلى قيام المشترين بشراء كميات أكبر عند السعر الأقل والعكس صحيح .

ومعنى ما سبق أن قوى العرض والطلب بالاشتراك مع دفع الربحية هي التي تنظم نوعية وكمية الإنتاج على مستوى الاقتصاد القومي .

كيف تتحدد الأسعار :

في ضوء قوى العرض والطلب يتحدد السعر السوقي للسلع والخدمات المختلفة وتظهر هذه العلاقة في الشكل التالي حيث تظهر عدة مستويات من الأسعار على المحور الرأسي كما تظهر الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور الأفقي ويشير المنحنى ( ع ) إلى منحنى العرض والذي يعبر عن العلاقة بين الكميات المعروضة والسعر أما المنحنى ( ط ) فيشير إلى منحنى الطلب والذي يظهر العلاقة بين الكميات المطلوبة وأسعارها .

ويتحدد سعر التوازن عند تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وعند هذا السعر تتساوى الكميات المطلوبة من السلعة أو الخدمة مع الكميات المعروضة منها .

وترجع أهمية سعر التوازن إلى أنه يساعد على توجيه قطاع الأعمال نحو أنواع السلع والخدمات المختلفة لأن السعر هو الذي يساعد على اختيار الاستثمارات التي يتوقع رجل الأعمال أن  يحقق هدف الربحية من خلال توظيف أمواله فيها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

القضايا الأساسية للتسويق في ميدان الأعمال الالكترونية

يعد التسويق الالكتروني نظام لبيع المنتجات والخدمات لجمهور مستهدف والذي يستخدم الانترنت والخدمات التجارية عبر الانترنت وذلك من خلال توظيف أدوات الانترنت وخدماته بطريقة استراتيجية تتسق مع البرنامج التسويقي الكلي للشركة وبالتالي فهو يمد الشركة بميزة تنافسية عن طريق إمدادها بقنوات توزيع إضافية للمنتجات والخدمات .ويعتمد التسويق الالكتروني في واقع الأمر على مفاهيم التسويق التقليدية إلا أنه ينفرد بالطبيعة التفاعلية التقليدية إلا أنه ينفرد بالطبيعة التفاعلية بين الشركة والعميل أينما تواجد هذا العميل وفي أي وقت من الليل أو النهار وتوصف الاتصالات بين العميل والشركة بأنها اتصالات ذات اتجاهين بما يسمح بإشباع احتياجات كل عميل على حدة .

ويتمثل الاختلاف الأساسي بين التسويق الالكتروني والأنماط الأخرى في التكنولوجي ذاته فالاتصال يكون عن طريق الرسائل التي تستخدم الانترنت .

وبرغم حداثة مفهوم التسويق الالكتروني إلا أن هناك العديد من الشركات قد نجحت في التسويق من خلاله فلقد أتاح للشركات الصغيرة الفرصة للتنافس مع الشركات الكبيرة بكفاءة عالية كما سبقت الإشارة لذلك .

والواقع أن هناك العديد من القضايا السياسية الخاصة بكل عنصر من عناصر المزيج التسويقي في مجال الأعمال الالكترونية ولسوف تتم مناقشة هذه القضايا في كل من مجالات الاتصالات التسويقية والمنتج وقنوات التوزيع والتسعير في موضوعات لاحقة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

القوة الاقتصادية لتي تؤثر في قطاع الأعمال

يتأثر قطاع الأعمال في ظل اقتصاديات السوق الحر بأربع قوى رئيسية هي :

الربح .

الندرة وتكلفة الفرصة البديلة .

المنافسة .

العرض والطلب .

الربح :

يشير مفهوم الربح إلى الفرق بين تكلفة الإنتاج وتسويق إحدى السلع ( أو الخدمة ) وبين سعر بيع هذه السلع أي أن الربح هو الفائض الذي يمكن الحصول عليه بعد استقطاع كافة النفقات والضرائب من العائد الناجم عن بيع السلعة أو الخدمة لذلك يمكن القول أن الربح هو الهدف الذي يسعى إليه كافة مشروعات الأعمال الاقتصادية وللوصول إلى هذا الهدف فإن النظم فإن المنظم يكون على استعداد لبذل الجهد والوقت وتوظيف الموال اللازمة للاستثمار وتحمل مخاطر هذا الاستثمار .

الندرة وتكلفة الفرصة البديلة :

ترجع صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية إلى عنصر الندرة أي ندرة عناصر الإنتاج ويرتبط مفهوم الندرة ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة أي قيمة استخدام أحد الموارد مقاصة بقيمة الاستخدام البديل المتاح لهذا المورد وبالتالي فإن اتخاذ قرار استخدام أحد عناصر الإنتاج لابد أن يقترن بتقدير قيمة الفرص البديلة المتاحة لاستخدامه .

المنافسة :

تعتبر المنافسة أحد السمات الرئيسية للنظام الاقتصادي الحر وبصفة عامة تدور المنافسة بين مشروعات الأعمال حول أحد العناصر الثلاثة التالية :

السعر .

الجودة والخدمة .

التجديد والابتكار . 

أ-السعر :

إن المنافسة على أساس السعر تساعد على الاحتفاظ بأسعار السلع والخدمات عند مستويات معقولة بالنسبة للغالبية العظمى للمستهلكين وعندما تلجأ إحدى منظمات الأعمال إلى تخفيض سعر السلعة عن أسعار المنافسين سوف تحاول الاحتفاظ بنفس مستوى أرباحها إما عن طريق زيادة المبيعات أو عن طريق تخفيض التكاليف .

ب- الجودة والخدمة :

تستطيع مشروعات الأعمال أن تتنافس على أساس الجودة أو الخدمة الأفضل .

التجديد :

إن نظام السوق الحر لا يساعد فقط من خلال المنافسة على توفير درجة كبيرة من التنوع في أسعار وجودة السلع والخدمة بل أنه يشجع أيضا على التجديد والابتكار في المنتجات بهدف إشباع احتياجات المستهلكين وخلق فرص جديدة للاستثمار .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

النظام الاقتصادي الحر

في ظل هذا النظام فإن جميع قرارات توظيف عوامل الإنتاج تتخذ بواسطة أصحاب الملكية من الأفراد وهنا تعمل آليات السوق بشكل يسمح لإنتاج السلع التي يحتاج إليها المجتمع بالمواصفات والكميات المطلوبة .

ولكن في ظل الظروف الواقعية قد كون من مصلحة المجتمع أن تتدخل الدولة في بعض الحالات بالتأثير في الأسعار أو الأجور أو لتعديل طريقة استغلال الموارد القومية لذلك فإن الأنظمة الرأسمالية الحالية تسمح بقدر من التدخل الحكومي ولكن في ظل إيمان مطلق بأهمية الربح كهدف يحقق مصلحة الفرد والمجتمع في نفس الوقت .

ويطبق هذا النمط الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والعديد من الدول الأخرى .

وعلى النقيض من النظم الاقتصادي المخططة نجد أن النظام الرأسمالي يعمل وفقا لما يعرف باقتصاديات السوق ويشير مفهوم اقتصاديات السوق إلى تلك الأنظمة الاقتصادية التي تعمل وفقا لنظام السوق الحر حيث تتحد نوعية المنتجات وأسعارها وفقا لنظام السوق الحر حيث تتحد نوعية المنتجات وأعارها وفقا لتفصيلات أفراد المجتمع .

يمكن القول إذن بأن قطاع الأعمال هو القطاع المسئول عن تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات في ظل اقتصاديات السوق الحر لذلك فإن المنظم أو رجل الأعمال يلعب دورا مؤثرا في تنمية وازدهار المجتمع .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

النظام الاقتصادي الموجه

 النظام الاقتصادي الموجه 

حيث يزداد دور الدولة في تخطيط عملية استغلال وتشغيل عوامل الإنتاج المختلفة وبشكل مركزي وتمتلك الدولة الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع ويتفاوت دور الدولة ف هذا الصدد حسب النظام المتبع حيث ساد لفترة طويلة من الزمن النظام الشيوعي في بعض الدول وسادت فها الملكية العامة لعوامل الإنتاج وتشغيلها وتوزيع عوائد التشغيل بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وقد تناقص عدد الدول التي تطبق هذا النظام وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك دول الكتلة الشرقية واتجاه الصين وكوبا إلى إعطاء المزيد من الحريات الاقتصادية ويظهر أيضا تدخل الدول في ظل الأنظمة الاشتراكية ولكن يقتصر هذا التدخل في هذه الحالة على المشروعات الحيوية والهامة مثل مشروعات النقل والاتصالات والرعايا الصحية .. الخ .

ويطبق النظام الاشتراكي في العديد من الدول مثل السويد وبريطانيا وفرنسا والهند ولكن حتى في هذه الدول فإن هناك اتجاها متزايدا نحو التخصصية أي نحو تقلص دور الدولة في تملك هذه الوحدات الاقتصادية وتحويلها إلى ملكية القطاع الخاص .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

منافع التجارة الالكترونية من وجهة نظر البائع

بعض هذه المنافع يمثل الوجه الآخر لمنافع التجارة الالكترونية بالنسبة للمستهلك ، مثل القدرة على خدمة العميل بدون حدود زمنية أو مكانية وسهولة عرض العديد من المنتجات والمعلومات وعمل اتصالات تسويقية ذات اتجاهين والاحتفاظ بعلاقات جيدة مع العملاء وتصميم السلع والخدمات بما يتفق مع رغباتهم مما يسهم في تحقيق رضاهم وولائهم للشركة . وعلى جانب التكاليف فإن هدف تخفيض التكاليف الخاصة بالمراسلات البريدية والدعاية وتكلفة التوزيع والتصنيع وأجور العاملين والبريد والطباعة والأوراق يتحقق أكثر عند القيام بممارسة أنشطة التجارة الالكترونية كما تسهم التجارة الالكترونية في توسيع الأسواق وتسويق السلع والخدمات بكفاءة عالية . وعلى صعيد تخفيض تكلفة المخزون فإن الاحتفاظ بكميات قليلة من المخزون يؤدي إلى تقليل المخاطر المرتبطة به وتقليل تكلفة الاحتفاظ به أيضا . كما تتيح التجارة الالكترونية الفرصة أمام عمل أسواق المنافسة الكاملة فيما بين الشركات على مستوى العالم بما فيها الشركات الصغيرة التي تجد الفرصة أمامها في ظل أسلوب التجارة الالكترونية لعرض منتجاتها وخدماتها للوصول إلى الأسواق العالمية دون قيود .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مفهوم النظام الاقتصادي

إن الهدف الأساسي لهذا الموضوع هو تعريف القارئ بمنظمات الأعمال من حيث طبيعتها وخصائصها وتصنيفاتها والدور الذي تلعبه في اقتصاديات دول العالم في الوقت المعاصر . ويتوقف الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في أي مجتمع على النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه ومدى الحرية المعطاة للأفراد والتجمعات في مجالات امتلاك عوامل الإنتاج المختلفة .

ويشير مفهوم النظام الاقتصادي إلى مجموعة القواعد الأساسية التي يتم توزيع موارد المجتمع وفقا لها وبما يؤدي إلى إشباع احتياجات أفراد هذا المجتمع . وتعرف موارد المجتمع بأنها مجموع عومل الإنتاج التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع احتياجات الأفراد . وتشمل عوامل الإنتاج كل من الأرض والعمالة ورأس المال والمنظم .

وتشير " الأرض " إلى كل من الأراضي والثروات الطبيعية التي تحتويها بينما تشير " العمالة " إلى الموارد البشرية والقدرات الفنية والفكرية والبشرية .

ويقصد " برأس المال " إجمالي الأرصدة المالية المتاحة للاستثمار في عمليات إنتاج السلع والخدمات . أما العنصر الرابع من عناصر الإنتاج وهو " المنظم " أي الفرد الذي يقوم بتنمية وابتكار الأساليب والطرق اللازمة لاستخدام العناصر الاقتصادية الأخرى بأقصى كفاءة ممكنة . وترجع أهمية هذا العنصر إلى أن لمدير هو الذي يقوم باتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء الأصول والمواد وتشغيل العمالة والاستثمار في الأصول الرأسمالية ... وغيرها ولذلك فإن كفاءة استخدام عناصر الإنتاج تتوقف في الواقع على كفاءة المنظم أو المدير .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مقدمة في منظمات الأعمال

تعش معظم مجتمعات عالمنا اليوم ما يطلق عليه " بعصر الأعمال " . فتقدم الأمم وقدرتها على رفع مستوى معيشة أفرادها إنما يعتمد أساسا على قدرة المنظمات المختلفة على إشباع احتياجات ورغبات مستهلكيها بكفاءة وفعالية بل إن قدرة الدولة على تبوء مركز متقدم بين الدول يعتمد على مدى كفاءة منظماتها المختلفة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية بهدف تحقيق الأرباح مما ينعكس في النهاية على إجمالي الدخل القومي للدولة ومتوسط نصيب الفرد من هذا الدخل .

وحتى على الصعيد الشخصي فمن الصعب أن نتخيل أنفسنا نعيش بدون وجود منظمات تقوم بإنتاج السلع والخدمات التي نحتاجها فإذا فكرت في مراجعة ما يحدث خلال يوم واحد فقط من حياتك سوف تجد أن هناك العديد من الحاجات والرغبات والأنشطة التي تحتاج إلى القيام بها ولكن لن يتم ذلك بسهولة إلا من خلال وجود جماعات منظمة تقوم بتوفير ما ترغبه من سلع وخدمات تساعدك على استمرار الحياة ومواجهة متطلبات الحياة اليومية وإشباع حاجاتك للمأكل والملبس والأمان والراحة والتسلية والتنقل ... الخ وما إلى غير ذلك من الحاجات .

والأكثر من ذلك فإن هذه المنظمات هي التي توفر لك فرص العمل المناسبة والتي تضمن لك حياة وظيفية مستقرة تبنى من خلالها أحلامك وتحقق طموحاتك وتشبع حاجتك لتحقيق الذات .

ولذلك فإن هناك علاقة اعتمادية بين المنظمات وأفراد المجتمع يقوم كل طرف فيها بإمداد الطرف الآخر بشيء له قيمة .

فالمنظمات تعتمد على الأفراد في تسويق منتجاتها وخدماتها باعتبار أن هؤلاء الأفراد يشكلون الأسواق المختلفة التي تقوم المنظمات بخدمتها .

ولذلك فإن استمرار وبقاء ونمو المنظمات يعتمد على مدى تقبل الأفراد للدور الذي تلعبه هذه المنظمات . وبنفس النطق المنطق فإن المنظمات تمد الأفراد بفرص العمل وتعطي لهم الأجور والحوافز التي تمكنهم من توفير حياة وظيفية مستقرة . ويعتمد الأفراد على المنظمات أيضا في توفير السلع والخدمات اللازمة لإشباع حاجاتهم .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أجزاء النظام وارتباطها ببعضها

1- إن الجزء الاساسى في النظام هو الفرد( قائدا أو منفذا) وبصفة أساسية التركيب السيكلوجى أو هيكل الشخصية الذي يحضره معه في المنظمة.

وبطبيعة الحال فان الأشياء التي يجب التصدي لها ابتداء هي حوافز الفرد واتجاهاته وافتراضاته عن الناس وعن العاملين.

2- إن الجزء الاساسى الثاني في النظام هو الترتيب الرسمي للعمل أو ما تسمية بالهيكل التنظيمي وما يتبعه من المناصب وتجميعاتها فى الهيكل ونظم التشغيل التنظيمي الرسمية.

3- أن الجزء الثالث فى النظام هو التنظيم غير الرسيمى وبصفة خاصة أنماط العلاقات بين المجموعات وأنماط تفاعلهم مع بعضهم وعملية تكييف التوقعات المتبادلة.

4- الجزء الأساسي الرابع فى النظام هو تكنولوجيا العمل ومتطلباتها الرسمية فالآلات والعمليات يجب تصميمها بحيث تتمشى مع التركيب السيكلوجى والفسيولوجي للبشر إن المطلوب هنا هو إحداث التكيف مع البشر وليس مجرد استئجار بشر لتلائم الآلات وعلى ذلك فلا يمكن تنظيم العمل بفعالية دون الأخذ في الاعتبار الصفات السلوكية والاجتماعية والفسيولوجية (الجسمانية) للإفراد التى ستعمل فنوع وحجم العمالين مهم كما أن نوع وحجم الآلات مهم أيضا.

وطبقا لما وضحنا فان لكل مفكر طريقته في تحديد الأجزاء اللازم دراستها ودراسة ارتباطها ببعضها وقد اخترنا نموذج ( لايكترت) ليوضح أجزاء النظام وأن كنا نعتقد أنه نموذج إدارة وليس نموذج تنظيم.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

نظرية النظم

إن الصفة المميزة للفكر التنظيمي المعاصر (عكس التقليدي أو الكلاسيكي) هو اعتماده على أطر فكرية وتحليلية واعتماده على دراسات ميدانية وفوق ذلك كله على تكاملة إن ذلك مبنى على أن دراسة أي تنظيم لابد وان تكون من منطق النظم بمعنى تحليل المتغيرات وتأثيراتها المتبادلة فالنظم البشرية تحوى عددا كبيرا من المتغيرات المرتبطة ببعضها وبالتالي فنظرية النظم في التنظيم تنقل نقلا جذريا منهج التحليل في مستوى أعلى من كل من المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكلاسيكية الحديثة فنظرية النظم تتصدى لتساؤلات لايمكن أن تتصدى لها النظرية الكلاسيكية والنظرية الكلاسيكية الحديثة.

من هذه الأسئلة الاستراتيجية التي تتصدى لها نظرية النظم فى التنظيم:

1- ماهى الأجزاء الاستراتيجية للنظام أو ماهى ( المتغيرات التنظيمية) لاحظ أننا ذكرنا ستة متغيرات تنظيمية كأجزاء استراتيجية للنظام في الفصل الثاني عشر.

2- ماهى طبيعة الاعتماد المتبادل أو التأثيرات بين الأجزاء (أو بين المتغيرات التنظيمية).

3- ماهى العمليات الأساسية التي تسهل عمل أو تكيف هذه الأجزاء مع بعضها؟

4- ماهى أهداف كل جزء من النظام وإلى مدى تتسق مع أهداف النظام ككل؟ وبطبيعة الحال فإن الفكر التنظيمي المعاصر ليس فكرا موحدا متفقا عليه بين المفكرين ولكن لكل مفكر تصور معين عن النظام وعن أجزائه وبدلا من أن نعرض إسهامات كل مفكر وتصوراته ربما يكون من المفيد أن نعرض المتغيرا التي درست بشكل عام مع إيضاح أحد التصورات التي لاقت اهتماما كبيرا بين المفكرين المعاصرين. سنبدأ ألان بعرض أجزاء النظام وعلاقاتها ببعضها.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

إسهامات السلوكين فى نظريات التنظيم

لقد حاول ( السلوكين) سد النقص في النظرية الكلاسيكية وهم مدرسة مرتبطة أساسا يحركة العلاقات الإنسانية وتجارب هاوثون إننا نستطيع أن نقول إن إسهامات السلوكيين كانت مؤثرة فى بناء نظرية أفضل من النظرية الكلاسيكية عن طريق تدعيم النظرية الكلاسيكية بأفكار جديدة متطورة وليس بهدم محاورها الأساسية وإن كان ذلك يظهر أحيانا في كتابات المتحمسين من أنصار النظرية السلوكية.

من أهم إسهامات السلوكين هو إدخالهم العلوم السلوكية بشكل متكامل في نظرية التنظيم وهو يحللون أثر العامل الانسانى على مقومات التنظيم الكلاسيكي ويقدمون دراسة منهجية للتنظيم غير الرسمي وأثره على التنظيم غير الرسمي

أمثلة من المنهج الكلاسيكي الحديث بالنسبة لمحاور النظرية الرسمية للتنظيم:

1- في الوقت الذي يؤمن فيه الكلاسيكيون أن التخصص وتقسيم العمل ضروري لتحديد الكفاءة والترشيد فإن السلوكيين يؤمنون بأن هناك متغيرات أخرى غير التخصص تزيد من الكفاءة متغيرات مثل:

التحفيز      

التنسيق

القيادة

وهم يرون أن التحفيز والتنسيق والنمط القيادي أهم من التخصص فى تحقيق الكفاءة.

2- في الوقت الذي يؤمن فيه الكلاسيكيون بالتسلسل الرئاسي وتحديد المسئوليات وتفويض السلطات باعتبارها عناصر لتحقيق الكفاءة والترشيد فان السلوكيين يوضحون المشكلات الإنسانية الناتجة من تفويض السلطة والاختصاص الوظيفي فلا يمكن أن تفوض السلطة بقدر المسئولية وبالتالي فسيكون هناك مضايقات لمن فوضت إليه السلطة وان تداخل الاختصاصات سيؤدى إلى الفشل.

3- في الوقت الذي يؤمن فيه الكلاسيكيون بفائدة تقسيم العمل على أساس وجدات مشورة ومعاونه ووحدات تنفيذ فان السلوكيين يشرحون الصراعات الناتجة من هذا الترتيب التنظيمي وهم يقدمون بدائل أخرى مثل : 

المشاركة 

مجلس الإدارة الصغير

الإدارة من أسفل بمعنى وضع الأهداف في أسفل الهرم ثم تتصاعد إلى أعلى 

تكوين لجان لتحقيق التفاهم والمشورة 

الاعتراف بالكرامة الإنسانية.

4- وبالإضافة إلى ذلك فان السلوكيين يشرحون كيف تنشأ التنظيمات غير الرسمية وكيف تقوى؟

وبالرغم منم إسهامات المدرسة السلوكية فان الكثيرين من المفكرين المعاصرين يهاجمونها على اعتبار أنها مدرسة تناد      ( بتدليع البشر) بالإضافة إلى أنها تعالى من النقص في المفاهيم ومن النظرية القصيرة للأمور وعدم التكامل بين أوجه السلوك الانسانى ومن هنا ظهر أنصار المدرسة الفكرية الحديثة مدرسة النظم.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الإطار العام للنظرية السلوكية

 يمكن القول باطمئنان إن أول رواد النظرية السلوكية هو إيلتون مايو حيث اكتشف فى تجاربه الشهيرة والمعروفة بتجارب هاوثورن ما يؤدى إلى القول بأن:

1- كمية العمل للعامل وبالتالي المستوى التنظمى للكفاءة والترشيد لا يتوقفان على القدرة الجسمانية ولكن على القدرة الاجتماعية.

2- المكافأة غير المادية والعقاب غير المادي يلعب دورا مركزيا في تحديد الدوافع ورضا الأفراد فى التنظيم.

3- التخصص الدقيق ليس بالضرورة أحسن نموذج للكفاءة لتقسيم العمل إذا لم يكن يؤدى إلى التوافق بين الأفراد وبعضهم إن نتيجة عدم التوافق الاجتماعي ربما يقلل من الكفاءة بالرغم من وجود التخصص.

4- رد فعل الأفراد في الجهاز التنظيمي لا يكون على أساس شخصي ولكن على أساس المجموعه بمعنى أن الفرد لا يستطيع أن ينحرف عن اتجاهات الجماعة التي ينتمي إليها فالفرد ربما يفضل عمل علاقات طيبة مع زملائه فى التنظيم عن كسب مبالغ أكبر ولذلك فقد وجد أن العلاقات الدافئة والصداقة تظهر في المجموعة التي يكون فيها القائد ديمقراطيا.

إن الفلسفة التي تدور حولها النظرية السلوكية هو أنه لايمكن معالجة الفرد كوحدة منعزلة ولكن يجب معالجة الفرد كعضو في جماعة يتعرض لضغوطها وتأثيراتها.

ويوضح ايتزيونى أنه في ظل المدرسة الكلاسيكية فإن الاعتقاد هو أن الكفاءة تحقق الرضا أما فى المدرسة السلوكية فإن الرضا رضا الفرد والجماعة يحقق الكفاءة.

وعلى هذا فالمدرسة السلوكية تهتم بالسلوك  الانفعالي غير المخطط غير الرشيد باعتباره مؤثرا كبيرا في التنظيم كما تهتم بالصداقة بين أعضاء التنظيم وبالتالي بالشلل وتأثيراتها بالقيادة إلى غير ذلك من السلوك البشرى الذي لا يتميز بالضرورة بالعقلانية أو الترشيد.

وبناء على ما تقدم فان أنصار المدرسة السلوكية في التنظيم يهتمون بصفة أساسية بالتنظيم غير الرسمي ويناء نظام اتصالات حول الأشخاص الذين يكونون( مراكز اتخاذ قرارات) ويذكر لنا سكوت محددات ظهور التنظيم غير الرسمي في أربع : المكان والوظيفة والمصلحة والقضية الخاصة فمن أجل تكوين علاقات بيت أشخاص فيجب أن تكون هناك اتصالات وجها لوجه وهذا يتوقف على مكان وجودهم وبالإضافة إلى ذلك فان الأشخاص الذين يقومون بوظيفة واحدة( الحسابات مثلا) غالبا ما يجتمعون مع بعضهم إلا أنه بالرغم من وجود الأفراد في مكان واحد ووظيفة واحدة فليس من الضروري أن تنشأ بينهم علاقات فذلك يتوقف على مصالحهم الشخصية واهتماماتهم إن الأشخاص الذين يهتمون بقضية خاصة مشتركة بينهم تكون من بين محددات ظهر التنظيم غير الرسمي.

لقد أسهم علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعي في إثراء نظريات التنظيم ونرى البعض يطلق عليهم ( السلوكين).

أكمل القراءة Résuméabuiyad

انتقادات النظرية الكلاسيكية في التنظيم : ظاهرة البرامج القائمة وعلاقتها بالابتكار تأحذ اهتماما قليلا

إن البرامج التي تقوم بها أي منظمة يمكن أن يتم التوصل إليها بقراءة عقول الأشخاص الذين يعملون فيها والذين يتميزون بقدرتهم الادراكية المحدودة في اتخاذ قرارات رشيدة.

إن هذه البرامج فى الواقع برامج قصيرة الأجل مرتبطة بالهيكل التنظيمي فالهيكل التنظيمي إذن بمثابة وضع حدود للترشيد الانسانى في حالة سكون.

ولذلك يجب التفرقة بين الهيكل التنظيمي الذي يخلق الابتكار والمبادأة في الأجل الطويل.

إن الانتقاد الذي يوجهه مارش وسايمون للنظرية الكلاسيكية في التنظيم هو الانتباه البسيط الذي تعطية للابتكار والمبادأة في الأجل الطويل فإذا كانت موارد المنظمة مستخدمة في برامج روتينية أو في برامج قائمة فإن عملية البدء في البرامج جديدة ستكون بطيئة وربما تتوقف ولذلك فإن الطريقة المفضلة لبدء برنامج جديد هو إضافة وحدة جديدة تتولى البرنامج الجديد حيث سيلاحظ زيادة الحماس وزيادة كمية العمل للأشخاص الذين يقومون بإنشاء هذه البرامج فإذا ما أصبحت هذه البرامج فى حكم البرامج العادية الروتينية فتر الحماس وقلت كمية العمل.

وعلى ذلك يقول مارش وسايمون إن الصفات الشخصية للمسئولين الكبار عن البرامج الجديدة يجب أن تختلف عن الصفات الشخصية للمسئولين الكبار عن البرامج الروتينية: فالفرق- فرق (رجل أفكار) و( بيروقراطي مرتب).

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اسرار النجاح فى عالم المال والاعمال

لكل منا هدف يسعى لتحقيقة وتحقيقة يعنى النجاح، فالنجاح واحد والاهداف مختلفة، فيوجد من يحلم بأن عالم وهدفة ان ينجح فى اختراع او ابتكار شئ ما، واخر يسعى لكى يكون غنى ويحاول بكافة الطرق حتى ينجح وهكذا، وموضوع اليوم هو عن كيفية النجاح فى عالم المالوالاعمال، وفى الواقع هو هدف لاشخاص كثيرين ولكن دائماً ما نواجة الصعوبات ونحن فى طريقنا الى تحقيق حلمنا ونحتاج الى النصح من اشخاص سبقوناً الى تحقيق نفس الهدف، فمجرد نصيحة من شخص رائد فى مجال المال والاعمال لهى بمثابة كنز ثمين وسنوفر لكم اليوم اربع نصائح او اربع كنوز اذا صح التعبير من على السُن عمالقة فى ادارة المال وتيسير الاعمال،، فتابع معنا.

اربعة نصائح للنجاح فى مجال المال والاعمال:

1- ثق فى نفسك:

يقول رجل المال الغنى عن التعريف  “هنرى فورد” صاحب شركة “فورد للسيارت” انة اذا كان المال هو الامل الذى تملكة للاستقلال فإنك لن تملكة ابداً، وان ما يحصل علية الانسان بالفعل هو القدرة والخبرة والمعرفة، وعلى كل شخص ان يعلم ان الثقة هو الاساس فى تحقيق اى نجاح، فالشخص الواثق من نفسة هو الذى يتعثر ويقاوم ويتعثر ويقاوم الى ان يصل، على عكس الشخص المفتقر بالثقة والذى يستسلم عند اول عقبة.

2- فكر باستقلالية:

نصيحة مقدمة من “جون روكفيلر” صاحب شركة ستاندرد للنفط، حيث يقول انة على الانسان ان يسير فى طرق جديدة لتحقيق النجاحات المؤمولة عوضاً عن اتخاذ الطرق القديمة التى تحقق نجاحات مقبولة، وهذة دعوة منة لكى تكون مبدع اكثر وتخطى السخرية والفشل الذى قد تتعرض لهم اثناء رحلتك حتى تصل الى النجاح فى عالم المال والاعمال.

3- تحرك فى الوقت الصحيح:

ينصح رجل المال والاعمال والمؤلف والعامل والشخصية التلفزيونية “دونالد ترامب”  بأن اتخاذ القرارات الحاسمة فى الوقت المناسب لهى احد اهم الوسائل للتحقيق الاهداف، وهنا يدعوك “ترامب” الى ان تتعلم كيفية اتخاذ القرارات اللازمة فى وقتها المناسب، ويمكن ان تتعلم كيفية عمل ذلك بالقرأة والاطلاع فما اكثر من كتبوا فى هذا المجال وعلى رأسهم عالمنا الجليل الدكتور “ابراهيم الفقى” رحمة الله.

4- اسعى للتميز ولا تسعى للشهرة:

الفنان ورجل المال والاعمال “جاى زى” هو من يقدم لك هذة النصيحة وهي “ان النجاح لفترة كبيرة او طويلة يتعلق فى الاساس الى تميزك فى الشئ الذى تعمل بة، وبدون التميز لن تكون الا سحابة وتذهب”.

هكذا انتهت نصائح رواد المال والاعمال لك، فكل ما عليك هو قرائتها اكثر من مرة ووضعها فى ذهنك ثم وضعها فى الفعل وابدء رحتلك الى تحقيق حلمك.

المصدر

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اخطاء شائعة يقع فيها رجال الاعمال المبتدئين

كثير من الاحيان يقع بعض رجال الاعمالالمبتدئين ف مشكلات قد تدمر احلامهم واتمام اعمالهم ومشاريعهم وبالاخص المال الذي قد يكون قليلا لاتمام اعمالهم.

وها هي اشهر عشره اخطاء تقع علي عاتق رجال الاعمال يمكن ان تسبب لهم الوقوع فى المشكلات:

1- ان ينفق رجال الاعمال مبالغ طائلة مع بدايه المشروع وان يدفع كل ما يملك ولا يتطلعون للمستقبل فـ ينفقو المال الذي يكفي المشروع بأكلمه مع البداية وبالتالي لا يجد سيولة كافيه لاكمال المشروع.

2- ان يبدء رجال الاعمال المبتدئين العمل بمفردهم دون مشاركه ممول للمشروع معه من الخبره ما يفيده ومساعدته ف ف اعماله و فالمبتدؤن لا يملكون الخبره الكافيه ف بدأ عمل ما ويتجمدون امام اي مشكله حتي وان كانت  صغيره.

3-الترويج للمشروع في بدايته فقد ينفق رجال الاعمال مبالغآ هائله في الترويج لمشروعهم وياخذون من المال المخصص لمشروع ولاكماله ف عملية الترويج والدعايه فمن الافضل الترويج للمشوع بعد اكتماله بدلا من هدر الاموال قبل الانتهاء ووقوف المشروع علي رجليه ونجاحه

4-التسرع ف تحويل فكره المشروع الي فكره فعليه تنفذ بالفعل وهذا يعد خطأآ حيث انه هناك بعض المشروعات قد يكون من الصعب تنفيذها اما لكبر المشروع وصععوبة الفكره او ربما لقلة السيوله من المال لاتمام المشروع لاخره.

5-الدخول مع اكثر من شريك ممكن ان يكون صديق او قريب وهذا يشكل صعوبه جدا ف اتخاذ القرارت وادراه المشروع فـ يجب اللجوء الي شريك واحد او اثنين كبداية لان عملك ف بدايته يعد صغيرآ واتخاذ القرار في هذا الوقت سيحدد اما نجاح المشروع واكماله او فشله وتوقفه

6-تقليد بعض الشركات والمؤسسات الكبيره في الديكور مثلا او تقسيم المناصب ف ادره الشركه والتعامل معها علي انها كبيره , حيث ان المشروع صغير وتكلفته الكثير واهدار المال فيه

7-تجاهل لنصائح والتمسك برأي واحد , يري الرائد ان فكرته وقراره هما الاصح ولا يستمع لاراء الخبراء او الممولين وذلك لحماسه واقتناعه بفكرته فهو ليس علي استعداد لتقب النقد او تغيير رأيه

8- بدأ المشروع برأس مال لا يكفي المشروع علي اساس ان الشركه ستمول نفسها من الارباح وان يص التفاؤل للرائد لدرجه كبيره يثق فيها بشمروعه وما يجنيه من ربح فيصرف منه علي المشروع ولكن عليه ان يفترض ويضع كل ما هوا محتمل سواء خيرآ او شرا , رح او خساره امام عينيه حتي لا يسقط المشروع مع بدايته ان يبدأ برأس مال كاف

8- مبالغه بعض رجال الاعمال فى التحدث عن المشروع وما سيحققه من ارباح وما يقدمه فى المستقبل من نمو وانه سيكون وسيكون وسيكون .. وهذا يفقد المؤسسه مصداقيتها وعدم ثقة الناس بها والمجتمع

10 عدم التحلي بالصبر فبعض الرواد يعتقدون ان المشروع سيتم ف يوم وليلة ويستعجلون لرؤيته كبيرآ  وجني الارباح من وراءه ولكن نجاح المشروع قد يحتاج لبعض من الوقت وانه لا يتحقق النجاح بسهوله , فعليه العمل والصبر ليصل الي ما يتمني ويحقق هدفه.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

انتقادات النظرية الكلاسيكية في التنظيم :التقدير البسيط لدور الصراعات التنظيمية للمصالح المختلفة

ينتقد مارش وسايمون النظرية الكلاسيكية للتنظيم في أنها تعطي اهتماما قليلا لدور الصراعات المختلفة داخل التنظيم في توضيحها لحدود السلوك التنظيمي . 

ويذكر مارش وسايمون نوعين أساسين من الصراع : 

صراع داخل الفرد ذاته 

ينشأ من : 

أ- عدم قبول الفرد للبدائل لأنها ضعيفة 

ب- عدم إمكان المقارنة بينها 

ج- عدم التأكد من نتائجها 

وعلى ذلك فإن الصراع التنظيمي ينتج من أن كل فرد في المنظمة له صراع في عملية اختيار البدائل أي أن الصراع التنظيمي ينتج من الاختلاف بين البدائل لمختلف الأفراد . 

صراع بين فرد وفرد آخر في المنظمة 

فالصراع التنظيمي يقل بالخبرة السابقة التي تصدى لها نفس الأفراد كما يزيد الصراع التنظيمي في حالة تدهور الحالة الاقتصادية . 

وعلى ذلك يقوما مارش وسايمون إن رد فعل المنظمة للصراع يكون بواسطة أربع عمليات : 

1- حل المشكلات 

2- الإقناع 

3- المساومة 

4- المناورات السياسية 

فحل المشكلات يتطلب الاتفاق على الأهداف وعلى الحل الذي يحقق الرغبات وبذلك فإن السعي يكون وراء معلومات أكثر ومزيدا من البحث عن السلوك المطلوب . 

أما في حالة الإقناع فإنه يتم التوصل إلى مستوى من الأهداف تتفق معها كل الرغبات حيث يتم عمل تنازلات فرعية أو جزئية وبالتالي يقل الاعتماد على جمع الملعومات كما هو الحال في حل المشكلات .

وبالنسبة لحالة المساومة فإن الأساس هو الاختلاف ويتطلب الأمر الوصول إلى اتفاق دون إقناع .

أما في حالة المناورات السياسية فهي مثل الإقناع ولكن يالاعتماد على حلفاء أو تحييد المعارضين بضغوط معينة . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad